مسیر اقتصاد/ مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عنوان «یارانهها در اقتصاد ایران (با تأکید بر یارانههای فرابودجهای و پنهان)»، یارانه پنهان انرژی پرداختی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از آنجایی که ممکن است این رقم مبنای برنامهریزی و تصمیمگیری مسئولان کشور باشد، لازم است طریقه محاسبه یارانه انرژی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
یارانه پنهان انرژی یا هزینه فرصت «صادرات فرضی» حاملها
در ادبیات قیمتگذاری جهانی انرژی با رویکرد شکاف قیمتی، یارانه انرژی به معنای اختلاف «قیمت تمام شده انرژی برای دولت ناشی از تولید یا واردات آن» با «قیمت عرضه آن به مصرف کننده نهایی» است. اما یارانه پنهان انرژی محاسباتی توسط سازمان برنامه و بودجه، ناشی از اختلاف «قیمت جهانی انرژی» با «قیمت داخلی عرضه آن به مصرف کننده نهایی» بدست آمده که در واقع همان «هزینه فرصت صادرات فرضی حاملهای انرژی» بدون در نظر گرفتن قیود مربوط به هر حامل است.
در واقع تحقق چنین رقمی به دلیل محدودیتهای صادراتی و وجود فرصتهای دیگری علاوه بر صادرات حاملها، قابل اتکا و برنامهریزی برای کشور نیست. ضمن اینکه این رویکرد محاسباتی کاملا متاثر از نرخ ارز اسمی و نوسانات آن است. به بیان دیگر در طول سه سال اخیر بدون اینکه مردم در مصرف خود تغییر اساسی ایجاد کنند و یا دولت تغییری در سیاستهای تولید انرژی ایجاد کرده باشد، رقم یارانه فوق به یکباره با جهش ۶ برابری نرخ ارز، چندین برابر شده است.
در رابطه با هزینه فرصت و طریقه محاسبه آن با توجه به شرایط هر کشور و اقتضائات داخلی آن، مدلهای مختلفی میتوان ارائه نمود. ضمن اینکه برای یک کشور مشخص و بویژه کشورهای دارای منابع انرژی، میتوان مدلهای گوناگونی معرفی کرد که لزوما معادل قیمت صادراتی حامل انرژی نیست. به عنوان نمونه مدلهایی همچون «هزینه فرصت توسعه زنجیره ارزش» یا «هزینه فرصت توسعه صنایع» قابل ارائه است و مبتنی بر این دو مدل، سیاستگذار میتواند برآورد کند که در صورت فرآوری نفت و گاز و توسعه زنجیره ارزش یا اختصاص انرژی به صنایع گوناگون، چه مقدار عایدی و ارزش افزوده در نهایت نصیب کشور خواهد شد.
۳ مسئله در نظام فروش و قیمت گذاری حاملهای انرژی
اما آنچه که در نظام فروش و قیمت گذاری فعلی حاملهای انرژی کشور به عنوان مسئله مطرح می شود، عبارت است از:
یک) توزیع ناعادلانه یارانههای انرژی: قیمت گذاری یارانههای انرژی به گونهای است که موجب اعطای یارانه از طرف دولت میشود اما این حمایتهای قیمتی، به طور ناعادلانهای میان مردم توزیع شده است.
دو) عرضه انرژی با هزینه زیاد برای دولت: فروش حاملهای انرژی به گونهای است که درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی در بخشهای مختلف، در مجموع هزینههای تأمین آن حامل را جبران نمیکند.
سه) عدم کنترل و مدیریت مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف: فروش کمتر از قیمت تمام شده (تولید و تأمین)، استمرار تامین انرژی را به دلیل عدم وجود منابع مالی کافی با مشکل مواجه کرده است و از سوی دیگر قیمتگذاری فعلی، انگیزه کافی برای مدیریت مصرف حتی در دهکهای پردرآمد و پرمصرف ایجاد نمیکند.
توزیع عادلانه انرژی و هدفمندسازی یارانهها از طریق قیمت گذاری پلکانی
بنا بر ۳ مسئله فوق و بر اساس تعریف صحیح یارانه انرژی، قیمت گذاری پلکانی روشی است که میتواند در این زمینه به کار گرفته شود. در این راستا لازم است قیمت حاملهای انرژی با استفاده از الگوی قیمتگذاری پلکانی به گونهای اصلاح شود که تدریجا و با رعایت شرایطی همچون حد ضرورت مصرف انرژی، زیرساختها و تجهیزات، قدرت خرید خانوار، سهم هزینه انرژی به هزینه خانوار، نرخ ارز و نوسانات آن، شرایط اقلیمی، انتظارات تورمی و …، مسائل مطرح شده را مرتفع نماید.
بدون در نظر گرفتن الزامات مطرح شده، هر گونه اصلاحی در قیمتگذاری انرژی، حتی اگر درآمد آن مستقیما به مردم پرداخت گردد، با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور و تضعیف اعتماد و سرمایه اجتماعی طی چند سال اخیر، اثر معکوس خواهد داشت.
انتهای پیام/ انرژی