مسیر اقتصاد/ یکی از بخش‌های عراق که مطابق با گزارش مقاله سفید تأثیر مخربی از اقتصاد رانتی این کشور پذیرفته، صنعت برق عراق است که به وضعیتی ناموزون دچار است. دولت خدمات برق را تقریباً رایگان ارائه می‌دهد و شهروندان این خدمات را پیشاپیش حق خود می‌دانند و معتقدند که دولت باید آن را فراهم كند. از آنجا که این خدمات طبق استانداردهای بازار جهانی غیر رقابتی محسوب می‌شوند، کیفیت آن در بهترین حالت باز هم ضعیف است.
نمودار زیر کیفیت توزیع کالاهای سهمیه‌بندی از جمله برق در عراق (بر اساس آمارهای مقاله سفید) را با برخی از کشورهای منطقه مقایسه می‌کند. این شاخص به جز سوریه که در اثر جنگ با داعش کاهش چشمگیری داشته، برای ایران، ترکیه و اردن بسیار فراتر از عراق است.
-
- مقایسه کیفیت توزیع کالاهای سهمیه بندی در عراق و کشورها
ضعف عملکرد در بخش تولیدی صنعت برق عراق
مالکیت دولت عراق بر ایستگاه‌های تولید و توزیع برق تقریبا انحصاری است. این موضوع تأثیری منفی بر سازوکار کنترل درآمدها و هزینه‌ها، از جمله تعیین قیمت‌ها و تأمین مالی خدمات گذاشته و موجب شده خدمات بخش برق بدون جبران هزینه‌های آن ارائه شده و در عین تقاضای روزافزون، بی‌کیفیت‌تر شود.
ضعف صنعت برق در عراق از مرحله تولید آغاز می‌شود، چرا که فاصله زیادی بین «ظرفیت اسمی»[۱] و ظرفیت واقعی (تولیدی) برق وجود دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ ظرفیت اسمی برق عراق ۳۰ گیگاوات بود، در حالی که ظرفیت واقعی در همان سال ۱۳ گیگاوات و در سال بعد ۱۴ گیگاوات شد.
یکی از دلایل اصلی این فاصله بین ظرفیت اسمی و واقعی، کمبود منابع کافی سوخت (گاز) است که منجر به جایگزینی آن با سوخت‌های کم کارکرد مانند مازوت یا نفت خام می‌شود و در نتیجه بازده نیروگاه‌ها را به کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت آنها می‌رساند. علاوه بر این، دلایل دیگری از جمله تعمیر و نگهداری ضعیف و سرمایش ناکافی تجهیزات نیروگاهی در گرمای هوای عراق نیز مزید بر علت هستند. آنچنان که در حدود ۲۱ درصد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق در سال ۲۰۱۸ خارج از سرویس بود.
ضعف عملکرد در بخش توزیعی صنعت برق عراق
آنچه درباره ضعف تولید گفته شد، تنها بخشی از دلایل بحران برق در عراق است. تولید برق لزوماً به معنای رسیدن آن به خریدار نهایی نیست. بعضی از این مشکلات در شبکه‌های توزیع برق طبیعی است اما در عراق با نرخ فراتر از طبیعی اتفاق می‌افتد.
برق تولیدی عراق در سال ۲۰۱۸ با اتلاف ۵۸ درصد به دست مصرف کننده قانونی رسیده است. بعبارت دیگر با اینکه برق تولیدی در نیروگاه‌ها ۱۰۵ تراوات ساعت بوده، صرفا مصرف قانونی ۴۴ تراوات ساعت از آن گزارش شده است. بیشتر این اتلافات در شبکه توزیع و استهلاک غیر استاندارد اتفاق می افتد اما افزون بر این، بخشی از برق در عراق بدون اشتراک قانونی مصرف می‌شود و میزان این سرقت برق حدود ۱۷ ترا وات ساعت است.
میزان برق تولید شده با حجم تحویل شده به کاربر قانونی، در نمودار زیر (بخش سبزرنگ) مقایسه شده است. همچنین درصد اتلاف شده برق نیز با رنگ قرمز مشاهده می شود:
-
- مقایسه برق تولید شده و برق تحویل شده به کاربر قانونی
خرید برق غیر نیروگاهی توسط عراقی‌ها معادل سرمایه مورد نیاز وزارت برق
بازدهی پایین تولید و اتلاف در توزیع، منجر به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود. در سال ۲۰۱۸ برق موثر تولید شده در عراق ۱۳ گیگاوات بود در حالیکه متوسط تقاضا ۱۸ گیگاوات تخمین زده شد.
خانواده‌ها برای جبران باقیمانده نیاز برق خود به ژنراتورهای خصوصی متوسل می‌شوند. برآوردهای آژانس بین المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۱۸ خانواده‌های عراقی ۴ میلیارد دلار برای دریافت خدمات اضافی برق از تولیدکنندگان انرژی خصوصی هزینه کرده‌اند. این تقریباً معادل هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز وزارت برق است. اما همچنان انتظار خانواده‌ها از دولت، تأمین رایگان برق است و بسیاری از آنها قبض برق دولت را پرداخت نمی‌کنند.
عدم پرداخت قبوض و عادت به برق رایگان
نمودار زیر آمار برق مصرف شده و صورتحساب مصرف‌کننده‌های توانمند در سال ۲۰۱۸ را مقایسه می‌کند. نزدیک به ۸۰ درصد برق مصرفی را دولت تأمین می‌کند (ستون چپ) اما کمتر از ۱۰ درصد صورتحساب‌های پرداختی متعلق به دولت است (ستون راست).[۲]
-
- مقایسه حجم مصرفی برق دولتی و محلی با هزینه پرداختی
این طرز نگرش جامعه نسبت به پرداخت قبض برق، به این معناست که نرخ رشد مصرف برق افزایش یافته و با سرعتی بسیار بالاتر از توانایی دولت همچنان پیش برود و فاصله بین عرضه و تقاضا را افزایش دهد. این موضوع که موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود، بر تأمین سایر خدمات عمومی تأثیر منفی می‌گذارد و به دلیل قطع مداوم برق ضربه بزرگی به بخش تولیدی کشور می‌زند.
رقابتی نبودن هزینه و همچنین عدم جمع آوری مبالغ قبوض برق، صرف نظر از اتلاف بودجه عمومی و سوء استفاده از آن، منجر به ترغیب مردم به استفاده نامحدود و غیر بهینه از برق تولید شده توسط دولت می‌شود. طبق برآوردهای اخیر، یارانه برق به تنهایی سالانه حدود ۱۰ تریلیون دینار برای دولت هزینه تراشی می‌کند. همین مشکلات پیش روی بخش برق، با الگوی مشابه در بخش‌های آب، استحصال نفت، یارانه کشاورزی و کل سیستم یارانه‌ای دولتی عراق تکرار می‌شود.
در گزارش بعدی به بیان گزارش مقاله سفید از وضعیت اشتغال نیروی کار عراق پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
*منبع: لایحه مقاله سفید منتشرشده توسط دولت عراق در سال ۲۰۲۰
[۱] حداکثر تولید انرژی پایدار در شرایط ایده آل و تولید حداکثر
[۲] منبع: آژانس بین المللی انرژی IEA
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
