مهدی عباسی مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه در حاشیه هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در گفتگوی تصویری با مسیر اقتصاد با بیان اینکه بازسازی سوریه از سال ۲۰۱۸ آغاز شده‌است، گفت: این کشور پیش از جنگ در حوزه صنایع مختلف به ۵۷ کشور عربی و غیر عربی صادرات داشت. سوریه در سال ۲۰۱۸، ۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹، ۶.۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰، ۵ میلیارد دلار واردات داشته‌است. همچنین صادرات این کشور در سال ۲۰۱۹، ۲.۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰، ۱.۲ میلیارد دلار بوده‌است. شهرهای سوریه اغلب شهرهای کشاورزی، اقتصادی و صنعتی هستند و ظرفیت بالایی در حوزه تجارت خارجی دارند.
با وجود اقبال مسئولین سوریه، ایران از ظرفیت تجارت دوجانبه غافل است
وی ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت تجاری کشور سوریه باید علاوه بر ظرفیت صادراتی این کشور، از نیازهای وارداتی آن نیز مطلع بود. سوریه در حال حاضر در حوزه صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نساجی، عمران و بسیاری از حوزه‌های دیگر نیازهای قابل توجهی دارد. هفته گذشته نمایشگاه البسه‌ای در دمشق برگزار شد که حدود ۱۳۰ شرکت در این نمایشگاه حضور یافتند. در این نمایشگاه دولت عراق با هزینه خود ۲۶۵ تاجر عراقی را به سوریه آورد و در پی آن ۶۷ قرارداد تجاری منعقد گردید. این تنها در حوزه نساجی بوده‌است. در حوزه‌های بسیار دیگری رویدادهایی نظیر این در سوریه برگزار می‌شود. اما سوال اینجاست که ایران از کدامیک از این فرصت‌ها استفاده نموده‌است؟ شهدای مدافع حرم راه را باز کردند اما ما در حوزه تجارت خارجی هیچ استفاده‌ای از فرصت‌های ایجاد شده نکردیم. سوریه در سال ۲۰۲۰، ۱.۲ میلیارد دلار صادرات و ۵ میلیارد دلار واردات داشته‌است. ما چه سهمی از این بازار داشته‌ایم؟ مسئولین سوریه در حوزه‌های مختلف فهرست کالاهای زیادی را که مورد نیاز این کشور است به ما ارائه نموده‌اند اما ما هیچ استفاده‌ای از این فرصت‌ها نکرده‌ایم.
سهم ایران از تجارت خارجی سوریه کمتر از ۳ درصد است
وی در خصوص وضعیت ایران در بازار سوریه گفت: بنابر اعلام منابع رسمی همچون مرکز آمار، گمرک و سازمان توسعه تجارت، کل صادرات ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ ما به سوریه ۱۱۵ میلیون دلار بوده که در سال ۹۹ به ۸۵ میلیون دلار کاهش یافته‌است. سوریه در همین مدت حدود ۳ میلیارد دلار واردات داشته‌است. سهم ما از بازار سوریه چند درصد است؟ سهم ایران از صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری سوریه تنها ۱۵ میلیون دلار بوده‌است. سوریه ۲۴ امین کشوری است که ما به آن صادرات داریم. گفته می‌شود که سوریه چیزی برای صادرات به ما ندارد. اگر این طور باشد این حجم از صادرات سوریه چطور انجام می‌شود؟ آیا نمی‌توان از فرصت صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری سوریه استفاده نمود؟ توافقات تجاری که سوریه با چین، هند، مصر، اردن و حتی سریلانکا دارد از توافقنامه‌هایی که با ایران دارد بهتر است.
عباسی افزود: ایران در سال ۱۳۹۰، یک توافقنامه تجارت آزاد با سوریه منعقد نمود که ۸۸ قلم کالا از آن مستثنا شده‌بود. از آن زمان تاکنون هیچ موافقتنامه تجارت آزادی با این کشور نداشته‌ایم. حداقل می‌توانستیم کالاهای مستثنا شده را کاهش دهیم. تعرفه گمرکی سوریه با بسیاری از کشورهای منطقه صفر است اما با ایران ۴ درصد است. با این وضعیت ایران چطور می‌تواند با سایر طرف‌های تجاری سوریه رقابت کند؟ دولت سوریه کاملا مایل به همکاری با ایران است اما ما اراده لازم را نداریم.
انتقال پول بین ایران و طرف‌های تجاری با ایجاد بانک یا صرافی معتبر مشترک
وی تصریح کرد: سوریه بسیاری از امتیازات و مشوق‌ها را به ایران می‌دهد. اما تلاشی برای استفاده از این فرصت‌ها در ایران نمی‌شود. در بسیاری از مناقصات سوریه عنوان می‌شود ویژه شرکت‌های ایرانی، اما شرکت‌های ایرانی در آن‌ها شرکت نمی‌کنند. از سال ۲۰۱۱ نگاه ما به سوریه تغییر کرد و به نگاهی فراملی تبدیل شد. اما دستاوردهای اقتصادی که می‌توانست از این نگاه بوجود آید حاصل نشد. آخرین قانون تجارت آزاد ما برای سال ۹۰ یا ۲۰۱۱ میلادی است. ما یک رایزن بازرگانی و یا حتی شخصی که از طرف سازمان توسعه تجارت ایران بتواند برخی اقدامات را تسهیل کند در سوریه نداریم.
وی ادامه داد: از منظر حمل و نقل زیرساخت‌های لازم فراهم است. در حوزه حمل و نقل دریایی خط لاینر به راه افتاده و در حوزه زمینی نیز عراق ۶ گذرگاه خود را برای عبور تریلی‌های ایرانی باز کرده‌است. اما باید از این زیرساخت‌ها استفاده نمود. مشکل انتقال پول را می‌توان حل نمود اما نه با حمل چمدانی دلار، بلکه با ایجاد بانک و یا صرافی معتبر مشترک. در حال حاضر بیشترین مواد اولیه سوریه از هند وارد می‌شود. هند جایگاهی ویژه در بازار سوریه برای خود ایجاد نموده‌است. اما مواد اولیه ایران تنها به بخش دولتی سوریه می‌رسد و بخش خصوصی نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.
مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با اشاره به ناکارآمدی و چابک نبودن بخش دولتی ایران در حوزه تجارت خارجی گفت: باید بخش خصوصی را راه انداخت. اما بخش خصوصی نیز باید واقعا خصوصی باشد. بخش خصوصی که از دل بخش دولتی بیرون آمده‌باشد کارایی چندانی ندارد. در حال حاضر راه تجارت ترکیه با سوریه بسته است. اما اگر اقدام خاصی از جانب ایران صورت نگیرد، با باز شدن این راه، ترکیه گوی سبقت را از ایران خواهد ربود.
راهکارهای بهبود روابط تجاری ایران و سوریه
وی در پایان برخی راهکارهای بهبود روابط تجاری ایران و سوریه را برشمرد که به شرح زیر است:
- ایجاد فضای مثبت برای تجار و بازرگانان با باز نمودن پروازها؛
- حضور موثر و فعال در نمایشگاه‌های سوریه به صورت نماینده سازمان توسعه تجارت یا بازدید کننده؛
- راه اندازی خط اعتباری دوم و اعلام محل های مصرف آن به صورت شفاف؛ در این راستا لازم است جریان اعتباری را با استفاده از ریال و لیر (ارزهای ملی دو کشور) راه اندازی شود؛
- ایجاد یک مرکز اقتصادی در مورد تجارت خارجی با کشورهای محور مقاومت در ایران و استفاده از جوانان؛ برخی مسئولین باتجربه نمی‌توانند به درستی از حضور جوانان در کنار خود استفاده کنند و به آنان میدان دهند؛
- ایجاد فضای رسانه‌ای و مطالبه گری در راستای بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای؛
- استفاده از ظرفیت شرکت‌های کوچک؛
- استفاده از ظرفیت تهاتر بجای جابجایی پول؛
- راه اندازی سایت عربی خاص تجار سوری و کشورهای عربی جبهه مقاومت؛
- استفاده از ظرفیت شرکت‌هایی که قبل از جنگ در سوریه حضور داشته و فعالیت می‌نمودند؛
- بستن موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌های خاص مواد اولیه با گمرک صفر و حذف استثناها؛
- کم کردن تعرفه گمرکی ۸۸ قلم کالا و رساندن آن‌ها به صفر.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
