مسیر اقتصاد/ پس از آنکه دولت عراق از جذب سرمایه‌گذار برای توسعه شهرک های صنعتی استانی ناتوان ماند، پارلمان این کشور به تصویب «قانون شهرک های صنعتی عراق» برای حمایت از سرمایه گذاری در این پروژه اقدام کرد. از آنجا که عراق یک جمهوری پارلمانی است، مصوبات پارلمان این کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی آن نقشی محوری ایفا می‌کند. اهداف مصرح در این قانون شامل موارد زیر است:[۱]
- تأسیس و مدیریت شهرک های صنعتی در تمامی ۱۸ استان؛
- کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید غیر نفتی؛
- مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در ساخت شهرک های صنعتی؛
- انتقال فعالیت‌های صنعتی موجود در سطح شهر به شهرک های صنعتی.
صفحه نخست قانون شهرک‌های صنعتی در تصویر زیر دیده می‌شود.
نبود سرمایه‌گذار، عامل تعلیق ۵ ساله طرح شهرک های صنعتی
عبدالوحید الشمری سخنگوی وزارت صنعت و معدن عراق، درباره اهمیت قانون شهرک های صنعتی اظهار داشت که این کشور به دلیل کمبود سرمایه و کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ مجبور به تعلیق پروژه شهرک های صنعتی شد. این درحالی است که پیشتر، تقریباً ۹۰ درصد اجرای شهرک صنعتی ذی قار، و ۷۵ درصد در شهرک صنعتی بصره به اتمام رسیده بود.
به طور کلی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد فعلی عراق، از جمله درباره شهرک های صنعتی، نبود سرمایه در اختیار تولید است. مشکلی که موجب شده است پارلمان این کشور، بیشترین همت خود را متوجه تصویب قوانینی برای جذب سرمایه خارجی و داخلی در جهت افزایش تولید بگرداند و دولت نیز طی توافقنامه‌های متعددی برای جذب سرمایه گذار از کشورهای دیگر، از جمله ایران و عربستان تلاش کند.
کاهش بیکاری و واردات مهم‌ترین هدف عراق از تأسیس شهرک های صنعتی
خانم ندی شاکر جودت عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق معتقد است: «مهم‌ترین وظیفه این شهرک ها، کاهش نرخ بیکاری نیروی کار عراقی است و اگر مذاکره‌کنندگان جذب سرمایه‌گذار بخواهند از نیروی انسانی خارجی در این شهرک ها استفاده کنند، این پروژه هیچ ارزشی برای ما ندارد.»
همچنین خانم جودت، هدف دیگر ایجاد این شهرک‌ها را، تولید داخلی نیاز بازار، به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ارزی برای مایحتاج روزمره مردم عنوان کرد.
قانون شهرک های صنعتی عراق تهدیدی برای صادرات و فرصتی برای سرمایه‌گذاری
تصویب این قانون در پارلمان عراق، در کنار تهدیدهای احتمالی، فرصت‌های متعددی در اختیار ایران برای ارتقای روابط اقتصادی با عراق می‌گذارد، که غفلت از آنها موجب کمرنگ شدن هرچه بیشتر جایگاه ایران در نقشه اقتصادی عراق خواهد بود. چرا که این قانون در جهت کاهش هرچه بیشتر واردات محصول نهایی از شرکای تجاری سابق عمل می‌کند و در عوض، درب‌های اقتصاد عراق را به روی سرمایه‌گذاران خارجی و تولید مشترک باز می‌گذارد.
بنابراین صادرکنندگان فعلی محصولات نهایی به کشور عراق، نباید از این نکته غافل باشند که صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، ضامن صدمه ندیدن آنها از کاهش واردات عراق در اثر گسترش این شهرک هاست.
احیای ارزهای گرفتار در عراق از طریق سرمایه‌گذاری در شهرک های صنعتی
یکی از بزرگترین مشکلات روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر در شرایط فعلی تحریم، مشکل ورود ارز به کشور است. امری که باعث شده است جمهوری اسلامی ایران، تنها در زمینه صادرات برق و گاز به عراق، حدود ۶ میلیارد دلار از این کشور طلبکار باشد.[۲]
قانون شهرک های صنعتی و طرح‌های مشابه آن، می‌تواند فرصتی باشد تا مطالبات دولت ایران و طلبکاران خصوصی ایرانی از طرف عراقی، در این موارد سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب علاوه بر آنکه طرف عراقی بهانه‌ای برای عدم پرداخت بدهی خود بابت تحریم‌های آمریکا ندارد، این مبلغ به رشد اقتصاد خود عراق نیز کمک خواهد کرد.
راهبرد فعلی ایران درباره تمرکز بر روی شهرک های مرزی، نیازمند تأمل است
به دلیل آنکه اغلب صنایع تا ۷۰ درصد به محصولات خام وابستگی دارند، دولت عراق تلاش خواهد کرد تمرکز سرمایه جذب شده برای شهرک‌سازی، نه در مرزها بلکه در مرکز عراق باشد. صالح الهماشی کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که «دولت باید مراقب باشد در دام شهرک‌های صنعتی خارجی نیفتد و به احیای بخش کشاورزی و صنایع پایه کمک کند.» [۳]
این درحالی است که راهبرد ایران در سالهای اخیر درباره شهرک‌های صنعتی عراق، ساخت شهرک های صنعتی مشترک مرزی بوده است. در سال ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی به امضای تفاهم نامه با عراق برای احداث ۵ شهرک صنعتی مشترک «در مرزهای دو کشور» اقدام کرد.[۴] این اقدام اگرچه موجب سود متقابل برای طرف ایرانی و عراقی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد یکی از دلائل عدم تصویب این تفاهم نامه و در واقع قانونی نشدن آن توسط پارلمان عراق، بی‌توجهی به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی اتخاذشده توسط پارلمان عراق بوده است. بنابراین در کنار تلاش برای تصویب تفاهم نامه مذکور، نباید از ظرفیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان‌های مرکزی عراق نیز چشم‌پوشی کرد.
پینوشت ها:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی پارلمان عراق
[۲] اقتصاد آنلاین، شماره خبر ۴۹۴۶۰۹
[۳] سایت روزنامه الصباح
[۴] خبرگزاری تابناک، شماره خبر: ۸۹۱۳۱۶
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
