به گزارش مسیر اقتصاد شیوع گسترده کرونا در کشورهای جهان مخاطرات گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشورها به وجود آورده است. تخریب زنجیره‌های تولید و در نتیجه کاهش چشمگیر میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته از جمله مواردی است که کشورها را بر آن داشته است بار دیگر درخصوص اهمیت داشتن یک «سیاست صنعتی» تجدید نظر کنند.
سیاست صنعتی در دوران تجارت آزاد؟
در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها به سمت اجرای سیاست‌های تجارت آزاد حرکت کرده‌اند و این مسئله برنامه‌ریزی برای حمایت از برخی صنایع را با مخاطره مواجه نموده است. از این رو در دوران کنونی، دست کم تا پیش از شیوع گسترده کرونا، اغلب کشورهای توسعه یافته، اقتصادی مبتنی بر بازار را شکل داده‌اند که نقش آفرینی دولت‌ها تا جای ممکن در آن‌ها کاهش یافته و به اقدامات زیربنایی محدود شده است.
نتیجه چنین رویکردی حرکت به سمت شکل دهی به زنجیره‌های تولید منطقه‌ای و حتی جهانی و سهم بیشتر بخش خدمات از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بوده است. در چنین شرایطی تولید یک محصول با مشارکت کشورهای متعددی انجام می‌شود و بخش‌هایی که به نیروی کار بیشتر نیاز دارد عملا به کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایینتر برون سپاری می‌شود.
اما شیوع ویروس کرونا به کلی این تعادل را برهم زده و کشورها را بار دیگر به سمت اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، خصوصا در بخش‌های صنعتی و همچنین شکل دهی به تمامی بخش‌های زنجیره‌های تولید در داخل کشورشان سوق داده است؛ و این عملا به معنی بازگشت به دوران تدوین سیاست های صنعتی و کنار گذاشتن تجارت آزاد است.
آمریکا سردمدار اتخاذ سیاست های صنعتی در دوره شیوع کرونا
به طور خاص در آمریکا که از آن به عنوان اقتصادی مبتنی بر بازار یاد می‌شود، در دوره شیوع کرونا دولت با قدرت وارد عمل شده و ضمن اتخاذ سیاست‌هایی برای سوق دادن بخش خصوصی برای تولید محصولات بهداشتی بیشتر، از شرکت‌های داخلی به طور ویژه حمایت کرده است.
الزام شرکت‌ها به تولید محصولات خاص، ممنوعیت صادرات، اعطای یارانه به بخش تولید، محدودیت واردات، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به سرمایه، تضمین خرید محصولات و دیگر سیاست‌های مشابه که در ماه‌های اخیر از سوی دولت آمریکا در دستورکار قرار گرفته، همگی از جمله سیاست‌هایی است که تلویحا در قالب یک «سیاست صنعتی» اجرا می‌شود و به کلی با سیاست‌های بازار آزاد تضاد دارد.
توسل دولت آمریکا به یک قانون ۷۰ ساله برای اجرای سیاست صنعتی
نکته جالب توجه اینکه دولت آمریکا برای اتخاذ این سیاست‌ها، به قانون بسیار قدیمی «تولید دفاعی» متوسل شده است که تاریخ آن به زمان جنگ بین دو کره در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی باز می‌گردد.
به این ترتیب دولت آمریکا از قانونی ۷۰ ساله برای رفع مشکلات امروز خود استفاده کرده تا بتواند از قواعد دست و پا گیر بازار آزاد فاصله بگیرد و یک سیاست صنعتی را به اجرا در آورد.
توجه دوباره کشورها به اهمیت «سیاست صنعتی» در دوران کرونا
در طول دهه‌های اخیر و به طور خاص از زمان فروپاشی شوروی و حرکت اغلب کشورهای غربی به سمت سیاست‌های بازار آزاد، واژه «سیاست صنعتی» هیچ طرفداری در بین سیاستگذاران آمریکا و دیگر کشورهای غربی نداشته است. به طور خاص در آمریکا سیاست صنعتی اساسا در اوایل شکل گیری این کشور تا اوایل قرن بیستم میلادی در بین سیاستمداران آمریکایی طرفدار داشت و در دوران بعد از جنگ‌های جهانی، آمریکا به سردمدار توسعه سیاست‌های بازار آزاد در جهان تبدیل شد.
در این مدت سیاست کلی آمریکا و کشورهای غربی باز گذاشتن شرایط برای عملکرد نیروهای بازار آزاد و بخش خصوصی بوده است؛ با این تصور که هرچه نقش آفرینی دولت کمتر باشد، نفع بیشتری برای کل جامعه محقق می‌شود. اما شیوع ویروس کرونا به کلی این نظریه را باطل کرده و ضرورت نقش آفرینی دولت‌ها در زمان‌های حساس را پررنگ نموده است.
شیوع کرونا نشان داد که با وجود شعارهای گسترده کشورها درخصوص اجرای سیاست‌های «تجارت آزاد»، در زمانی که نیاز است، حتی در کشورهای توسعه یافته غربی، دولت‌ها هیچ ابایی از نقش آفرینی گسترده در اقتصاد و اعمال سیاست های تشویقی و ممنوعیت ندارند. به بیان دیگر دولت‌های غربی هم در زمان بحران «خرد بازار» را کنار می‌گذارند و اجرای سیاست‌های ملی گرایانه تحت عنوان «سیاست صنعتی» را انتخاب می‌کنند.
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از آمریکا گرفته تا کره‌جنوبی و ژاپن، سیاست‌های ویژه‌ای را در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر نمونه‌های مشابه خارجی، دست کم در زمینه بخش‌های فناوری محور در دستورکار قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاری گسترده دولتی در توسعه هوش مصنوعی و فناوری ۵G در کره‌جنوبی و ممنوعیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های خاص صنعت ژاپن از جمله این موارد است.
دولت‌ها منشأ ایجاد مزیت‌های رقابتی هستند
در دنیای کنونی از مزیت‌های رقابتی به عنوان محرک اصلی در تجارت جهانی یاد می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که اساسا این دولت‌ها هستند که با اجرای فعالانه سیاست های صنعتی، مزیت‌های رقابتی را ایجاد می‌کنند و شرایط را برای ورود نیروهای بازار فراهم می‌کنند.
به طور مثال چه چیز امروز کشوری مثل کره‌جنوبی را به مزیت رقابتی در تولید محصولات الکترونیکی رسانده است؟ پاسخ این سئوال تنها در یک واژه نهفته است: طراحی و اجرای یک «سیاست صنعتی» هوشمندانه از سوی دولت کره‌جنوبی از طریق محدود نمودن واردات و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان داخلی؛ به نحوی که تولیدکنندگانی همچون سامسونگ بتوانند در رقابت با نمونه‌های خارجی فعالیت خود را گسترش دهند.
نیازی به گفتن نیست که وقتی شرکتی همچون سامسونگ به یک شرکت توانمند در عرصه بین‌الملل تبدیل شد، دیگر نیازی به اجرای سیاست‌های صنعتی و حمایت از این شرکت از سوی دولت نیست و به این ترتیب دولت به مرور زمان حمایت های خود را کاهش می‌دهد.
همین اتفاق درخصوص بسیاری از صنایع پیشرفته و قابل رقابت در عرصه جهانی کشور چین نیز رخ داده است. در این کشور نیز حمایت‌های دولت در قالب اجرای سیاست صنعتی دلیل اصلی شکل گیری شرکت‌های بزرگ و پیشرفته چینی بوده است.
منبع: نشریه دیپلمات
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
