به گزارش مسیر اقتصاد در ادبیات علم اقتصاد، مزایای زیادی برای افزایش تجارت خارجی و تقسیم کار جهانی ناشی از آن بیان می شود؛ برخی از این مصادیق عبارتند از رفع نیازهایی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم نیست، افزایش تولید و صادرات و درنتیجه ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، ایجاد فضای رقابت پذیری و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های خانوار و افزایش رفاه اقتصادی. بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت که گسترش تجارت خارجی، منجر به افزایش رفاه و قدرت اقتصادی کشورها می‌شود.
از این رو در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، اقدامات متعددی در سطح بین‌الملل برای تسهیل فرآیندهای تجاری انجام گرفته است. در اولین گام تعدادی از کشورهای جهان به منظور بهره‌مندی از مزایای افزایش تجارت جهانی، در سال ۱۹۴۸ «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت»[۱] موسوم به «گات» را منعقد کردند. در ابتدا تنها ۲۳ کشور این پیمان را منعقد کردند ولی به مرور زمان کشورهای دیگر جهان نیز به جمع آن‌ها پیوستند و تا سال ۱۹۹۴، ۱۲۸ کشور دنیا پیمان «گات» را پذیرفته بودند. در این سال بعد از مذاکراتی طولانی، این کشورها سازمانی جدید با نام «سازمان تجارت جهانی»[۲] را با هدف تسهیل در تجارت جهانی تأسیس کردند.
با وجود دستاوردهای زیادی که تا سال ۲۰۰۱ میلادی در سازمان تجارت جهانی بدست آمده بود، اما از این سال تاکنون، این سازمان در دستیابی به یک توافق همه‌جانبه جدید در تسهیل تجارت جهانی ناموفق بوده است. در این مدت تنها دستاورد این سازمان، مدیریت اجرای توافقات قبلی و اضافه شدن چند کشور جدید به آن بوده است. علت اصلی عدم موفقیت سازمان توسعه تجارت در به نتیجه رساندن توافقات جدید، ملاحظات داخلی بسیاری از کشورهای عضو این سازمان در حمایت‌های داخلی و محدودیت‌های تجاری بوده است.
در واقع میتوان گفت به نتیجه رساندن یک توافق تجاری جدید در سطح بیش از ۱۶۰ کشور، سختی‌های فراوانی دارد که رسیدن به نتیجه را به مراتب دشوار می‌نماید. از این رو در سال‌های اخیر، اغلب کشورهای دنیا برای گسترش روابط تجاری و بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت خارجی، به نوعی از سازمان تجارت جهانی قطع امید کرده و به تعاملات منطقه‌ای، چندجانبه و دوجانبه روی آورده‌اند.
شکل گیری تعاملات منطقه‌ای در آفریقا، آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا و همچنین توافقات چندجانبه‌ای همچون بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، اتحادیه اقتصادی ارواسیا و اتحادیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، نشان از رویکرد جدی کشورهای جهان به توافقات تجاری منطقه‌ای و چندجانبه در سال‌های اخیر دارد.
اما شاید بتوان گفت سال ۲۰۱۶ میلادی برای توافقات تجاری چندجانبه نیز سالی همراه با شکست بوده است. در این سال مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند؛ مذاکرات تجاری آمریکا با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام[۳] با انتخاب ترامپ دورنمایی بسیار منفی دارد و احتمال اجرایی شدن آن ناچیز است؛ مذاکرات تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا[۴] به دلیل مخالفت رهبران کشورهای اروپایی به بن بست رسیده است؛ و قرارداد تجارت آزاد اتحادیه اروپا و کانادا به نتیجه مطلوب نرسیده است.
از طرف دیگر سال ۲۰۱۷ میلادی نیز، سال برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و هلند است و پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که در این کشورها نیز سیاستمدارانی به قدرت خواهند رسید که برخلاف مسئولین کنونی، میانه چندانی با گسترش توافقات تجاری چندجانبه و منطقه‌ای ندارند.
علاوه بر این در سال‌های اخیر، روند تحریم تجاری برخی کشورها از سوی کشورهای با نفوذ در نهادهای بین‌المللی همچون آمریکا گسترش یافته و این مسئله نگرانی برخی کشورها را برای برقراری توافقات تجاری جهانی و منطقه‌ای افزایش داده است.
به دلیل سختی‌های دستیابی به توافقات تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای، و همچنین افول توافقات تجاری چندجانبه، کشورهای جهان برای گسترش روابط تجاری خود، به توافقات تجاری دوجانبه روی آورده‌اند. چراکه انعقاد توافقات تجاری دوجانبه دشواری‌های توافقات بین‌المللی و چندجانبه را ندارد و سریعتر به نتیجه می‌رسد، همچنین در این توافقات فضای اقتصادی کشور به صورت گام به گام به روی اقتصاد بین‌الملل باز می‌شود، که این مسئله کار را برای تطبیق صنایع و تولیدکنندگان داخلی به مراتب آسان تر خواهد کرد.
در چنین شرایطی لازم است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکرد توافقات تجاری دوجانبه را به عنوان الگویی مناسب برای گسترش تجارت خارجی در نظر بگیرد و با رویکردی فعال به رایزنی با کشورهای مختلف، با اولویت کشورهای همسایه چون عراق و ترکمنستان، پس از آن کشورهای مسلمان، و پس از آن کشورهای منطقه چون قزاقستان و روسیه و پس از آن نیز کشورهای با تعاملات تجاری بالا چون چین و هند بپردازد و شرایط را برای گسترش تجارت خارجی و بهره‌مندی از مزایای آن فراهم نماید.
پینوشت:
[۱] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
[۲] World Trade Organization (WTO)
[۳] Trans-Pacific Partnership(TPP)
[۴] Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP)
