به گزارش مسیر اقتصاد «شبکه نقطههای آبی» از نوامبر ۲۰۱۹ به عنوان طرحی اقتصادی توسط آمریکا و با همراهی استرالیا و ژاپن راهاندازی شد. این طرح که تمرکز اصلی آن بر کشورهای حوزه جنوب و جنوب شرقی آسیا قرار دارد، به جای توسعه پروژههای زیربنایی در کشورهای مختلف _ همانند آنچه در طرح جاده ابریشم جدید چین اتفاق میافتد _ به ایجاد ساز و کار اعتبارسنجی و ارزیابی پروژههای زیرساختی در قالب استانداردهای معین بینالمللی میپردازد.
معیارهای ارزیابی در این طرح، به رعایت اصول حکومتی بینالمللی برمیگردد که در اسنادی نظیر اصول گروه بیست (G20) مبنی بر بهبود کیفیت سرمایهگذاری زیربنایی[۱]، تعهدات گروه هفت (G7) در خصوص تامین مالی نوین برای توسعه[۲] و اصول اکواتور (The Equator Principles) یافت میشوند.[۳]
اصول فوق بر شفافیت، مبارزه با فساد و مشارکت جوامع محلی، یعنی مواردی که به ادعای آمریکا در طرح جاده ابریشم چین وجود ندارد، تاکید دارند.
دومین کارویژه شبکه نقطههای آبی که همچنان در حال تعریف ساختار است، به دسترسیهای مالی برای پروژههای زیربنایی مربوط خواهد شد. شرکت آمریکایی تازه تاسیس سرمایهگذاری توسعه بینالمللی (IDFC) با ۶۰ میلیارد دلار سرمایه، ابزار اصلی تامین مالی در شبکه نقطههای آبی خواهد بود.
لازم به ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بودجه سال ۲۰۲۱، افزایش سرمایه این شرکت را خواستار شد که نشان دهنده اهمیت شبکه نقطههای آبی برای ایالات متحده است. با این حال، به نظر میرسد آمریکا در این طرح به دنبال سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی عظیم نیست، بلکه از توسعه پروژههای کوچکتر حمایت کرده و این گونه خود را از طرح جاده ابریشم چین، متمایز مینماید.
شبکه نقطههای آبی و ابتکار «یک کمربند، یک راه»
قاره آسیا، به تعبیر بانک توسعه آسیا، قارهای است که از کمبود زیرساختها رنج میبرد و شبکه نقطههای آبی در همین راستا همانند طرح جاده ابریشم جدید چین، تمرکز خود را بر تقویت ارتباطات در آسیا قرار داده است.
این طرح آمریکایی که پاسخ مستقیم ایالات متحده و همپیمانانش به ابتکار «یک کمربند، یک راه» چینیهاست، برای متمایز شدن از طرح دولت چین و جذب کشورها، به ایدههایی نظیر حضور شرکتهای خصوصی و احترام به استانداردهای بینالمللی متوسل شده است.
با این همه، به نظر میرسد ابتکار چینیها اگرچه در ابتدای راه از شفافیت کافی برخوردار نبوده، رفته رفته به تکامل رسیده است. با توجه به سرمایهگذاری رو به افزایش بانکهای بینالمللی در طرح جاده ابریشم جدید، پروژههای تازه توسعه یافته عمدتاً با معیارهای بینالمللی مطابقت دارند. دولت چین نیز همانطور که شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور در دومین نشست ابتکار «یک کمربند، یک راه» در آوریل ۲۰۱۹ بیان داشت، به دنبال ایجاد شفافیت و مطابقت بیشتر با محیط زیست در پروژههای این طرح میباشد.
تفاوت عمده میان جاده ابریشم جدید و شبکه نقطههای آبی، این است که ابتکار چینیها امروزه به عنوان طرحی پیشرفته در دنیا شناخته میشود در حالی که طرح آمریکاییها مراحل ابتدایی رشد خود را پشت سر میگذارد.
اگرچه، شبکه نقطههای آبی پروژهای چند جانبه است که توسط آمریکا، ژاپن و استرالیا به وجود آمده است، اما به نظر میرسد ایالات متحده، به تنهایی از هند برای عضویت در این طرح دعوت به عمل آورده است. ژاپن و استرالیا تمایل کمتری برای فعالیت در این طرح از خود نشان دادهاند و حتی بسیاری از کارخانههای ژاپنی از قبل در حال بهرهگیری از ابتکار »یک کمربند، یک راه« چین هستند.
هند در دو راهی غرب و شرق
به موجب بیانیهای مشترک، روسای جمهور دو کشور آمریکا و هند در خصوص همکاری بر روی پروژههای زیربنایی ابراز تمایل کردند. ادامه نوسازی زیرساختها به منظور برطرف کردن نابرابریهای منطقهای و ایجاد فرصتهای اقتصادی تازه، برای هند از اهمیت بالایی برخوردار است.
«شبکه نقطههای آبی» همچنین، هند را قادر میسازد تا راهبرد سیاسی «نگاه به شرق» خود را با جدیت بیشتری دنبال کند. سیاست «نگاه به شرق» که امروزه به «کنش شرق» (Act East) تغییر نام داده است، ابتکار دیپلماتیک هند برای ارتقای روابط اقتصادی، راهبردی و فرهنگی با منطقه وسیع آسیا و اقیانوسیه میباشد. به عقیده کارشناسان، پیوستن هند به شبکه آمریکایی نقطههای آبی، فرصتهای اقتصادی تازهای را برای هند در تعامل با کشورهای همسایه فراهم خواهد آورد.
با وجود این، هند هنوز در خصوص پیوستن احتمالی به این ابتکار آمریکا مردد باقی مانده است و در انتظار ارائه جزئیات فنی بیشتر از سوی مقامات آمریکا به سر میبرد.
چین دومین شریک اقتصادی هند است. بنابراین هند به عضویت در طرح جاده ابریشم نیز علاقهمند است، هرچند به علت موضوع کشمیر و اختلافاتی که با چین و پاکستان در این رابطه دارد از عضویت رسمی در این طرح نیز خودداری کرده است.
پینوشت:
[۱] G20 principles for quality infrastructure investment.
[۲] G7 Charlevoix commitment on innovative financing for development.
[۳] در حقوق بینالملل، مجموعهای از کدهای رفتاری به عنوان محدودیتهای حقوقی بر سرمایهگذاری خارجی، توسط دولتها، سازمانهای غیر دولتی و شرکتهای فراملی تهیه میشوند و به مرور تبدیل به قواعد لازمالاجرا میشوند. مجموعه اصول اکواتور (Equator) یکی از این کدهای رفتاری است که توسط شرکت مالی بینالمللی (IFC) زیر نظر بانک جهانی شکل گرفته است و به مدیریت ریسکهای اجتماعی و محیطی تامین مالی پروژهها میپردازد.
منبع: پایگاه خبری OBOR؛ plink.ir/ursKc
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل