به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، روز ۲ شنبه ۷ بهمن، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست اهداف بانک مرکزی و ابزارهای لازم برای تحقق آن‌ها در طرح بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
در اهداف بانک مرکزی «کنترل تورم» بر «کمک به رونق تولید» اولویت ندارد
مهدی حسینی دولت آبادی مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ماده ۳ طرح بانکداری به بیان اهداف بانک مرکزی پرداخته شده است، گفت: در این ماده ۳ هدف برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده که عبارتند از «کنترل تورم»، «تضمین ثبات و سلامت شبکه بانکی» و «کمک به رشد و توسعه اقتصادی»؛ و در زمینه این ۳ هدف اولویتی برای بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: این درحالیست که در نسخه اول این طرح هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها عنوان شده بود و پرداختن به دو هدف دیگر منوط به تحقق اهداف کنترل تورم شده بود. به طور مثال وظیفه بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز به همین شکل است و تمامی نقش‌های دیگر این نهاد منوط به انجام صحیح وظیفه کنترل تورم است.
لزوم توجه به «مقتضیات زمان» در اولویت بندی اهداف بانک مرکزی
دولت آبادی ادامه داد: در واقع سئوال اصلی اینجاست که در قانون بانکداری جمهوری اسلامی، در بخش وظیفه بانک مرکزی، سه وظیفه در یک عرض بیاید و یا ۲ هدف دیگر منوط به تحقق کنترل تورم بشود. این نکته از این جهت مهم است که دو هدف دیگر اساسا با کنترل تورم در تضاد است و لازم است برای تحقق همزمان آن‌ها سیاستگذاری شود.
وی تأکید کرد: به نظر بنده نباید در قانون وظایف و اهداف بانک مرکزی اولویت بندی شود؛ چراکه این اولویت بندی باید با توجه به مقتضیات زمان انجام شود؛ نه اینکه همیشه کنترل تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی در نظر گرفته شود. اگر بانک‌های مرکزی تنها مکلف به کنترل تورم شوند و دیگر اهداف منوط به آن شود، برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی مناسب نیست.
تعیین اهداف بانک مرکزی در کشورهای غربی با توجه به مقتضیات زمان
مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در دهه‌های مختلف در اقتصاد غرب که از نظر عملکردی و نظارت پیشرو است، بسته به شرایط مختلف اهداف بانک‌های مرکزی جا به جا شده و متناسب با شرایط روز کشور اولویت بندی شده است.
وی ادامه داد: به طور خاص در اواخر قرن بیستم مقتضیات زمان باعث شد کنترل تورم به عنوان هدف اصلی بانک‌های مرکزی مطرح شود و هر زمان که این مقتضیات تغییر کند نیازی نیست که این روند ادامه داشته باشد. به بیان دیگر هدف اصلی بانک‌های مرکزی باید با توجه به مقتضیات زمان تعیین شود.
اثرگذاری قابل توجه سیاست‌های پولی در ایجاد رونق اقتصادی
حسینی دولت آبادی با بیان اینکه قرار نیست بانک مرکزی مسئول رشد اقتصادی باشد، افزود: علاوه بر سیاست‌های پولی، موارد متعدد دیگری هم در رشد اقتصادی اثرگذارند که خارج از حیطه قدرت بانک مرکزی هستند. ضمن اینکه رشد اقتصادی بلندمدت اثرپذیری کمتری از سیاست‌های پولی دارد.
وی افزود: با وجود این اجماع اکثریت اقتصاددان ها این است که اقدامات بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی به طور قطع در بخش تولید و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال اثرگذار است.
«افزایش نرخ بهره» و «محدود نمودن عرضه پول» تنها مسیر کنترل تورم نیست
این کاشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه تلاش برای کنترل تورم گفت: تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم نباید به افزایش نرخ بهره و یا محدودیت در مقدار عرضه پول محدود شود.
وی افزود: بانک مرکزی باید در تعیین سیاست‌های پولی به دیگر مسائلی که به تشدید تورم منجر می‌شود هم توجه کند که ازجمله آن‌ها عملکرد بانک‌ها و یا شرایط رکودی بازار است. در غیر اینصورت هدف کنترل تورم هم محقق نمی‌شود.
اصلاح ساختار بانک مرکزی لازمه نقش آفرینی در رونق اقتصادی
دولت آبادی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور نقش آفرینی صحیح این نهاد در ایجاد رونق اقتصادی، افزود: در طرح بانکداری جدید، ساختار بانک مرکزی اصلاح شده و برخلاف روال فعلی، به سمت کنترل تورم تمایل شدید ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین در صورتی که هیئت عالی بانک مرکزی به درستی عمل کند، امکان تحقق همزمان اهداف کنترل تورم و کمک به توسعه اقتصادی فراهم است؛ که این یکی از مهم‌ترین نقاط قوت طرح بانکداری مجلس است.
اصلاح روابط ارزی دولت و بانک مرکزی لازمه تقویت سیاستگذاری پولی
وی افزود: در طرح جدید بانکداری به عنوان یک نقطه قوت دیگر به نحوه معاملات ارزی دولت با بانک مرکزی پرداخته شده و تلاش شده است این مسئله مدیریت و ضابطه مند شود. پیش از این دولت سیاست مدنظر خود در زمینه بازار ارز را به بانک مرکزی دیکته می‌کرد و این مسئله عواقب نامطلوبی برای اقتصاد، از جمله تشدید تورم را داشت. اما در طرح جدید بانک مرکزی تنها به شرط امکان فروش ارز دولتی، موظف به پرداخت مابه التفاوت ریالی آن به دولت شده است و به این ترتیب عملا بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی خود را مستقل از تأمین بودجه دولت از طریق خرید ارز از آن تنظیم نماید.
مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت: شفاف شدن عملکرد شورای سیاستگذاری پولی و پاسخگو شدن اشخاص آن از جمله مزیت‌های دیگر طرح جدید بانکداری است که به تقویت سیاستگذاری پولی منجر می‌شود.
انتهای پیام/ نظام مالی
