دکتر خلیل علی محمدزاده پزشک و دانشیار دانشگاه و فعال حوزه جمعیت در گفتگو با مسیر اقتصاد در مورد نحوه اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور گفت: در بخش دولتی همیشه دستورالعمل هایی در زمینه روش های دائمی جلوگیری از باروری شامل وازکتومی و توبکتومی وجود داشته است. انجام این عمل ها منوط به داشتن شرایطی است؛ اما در گذشته با بی توجهی به این شرایط، حدود یک سوم پیشگیری از بارداری در کشور از طریق این روش ها انجام می شد.
وی افزود: روند این عمل های جراحی هم اکنون با نظارت دانشگاه های علوم پزشکی بسیار محدودتر شده است اما نیاز به بازنگری در این زمینه وجود دارد. نقش اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر نظارت موثر بر اجرای دستورالعمل های این وزارتخانه در بخش غیر دولتی، آگاه سازی مردم در مورد خطرات این نوع روش ها از طریق رسانه های مختلف است.
این کارشناس جمعیت گفت: کاهشی کردن جمعیت یک کشور، مانند دویدن در سرازیری آسان است اما افزودن بر جمعیت مانند راه رفتن در سربالایی، مشکل است. در ایران بیش از ربع قرن که معادل یک دوره نسلی است، در زمینه کاهش جمعیت فرهنگ سازی قوی صورت گرفته است. مقابله با این فرهنگ ضدجمعیتی و اصلاح آن قطعا به عزمی ملی و کوششی هدفمند به ویژه در میان نخبگان نیاز دارد.
توجه ویژه کشورهای جهان به حمایت از فرزندآوری با مشوق‌های گسترده
علی محمدزاده تصریح کرد: با مطالعه تطبیقی میزان مرخصی زایمان زنان و مرخصی فرزندآوری مردان در کشورهای مختلف می توان به اهمیتی که این کشورها به میزان فرزندآوری، تحکیم بنیان خانوده، تربیت فرزند و نقش مادری می دهند پی برد.
وی با اشاره به برخی سیاست های تشویقی کشورهای مختلف برای حمایت از افزایش جمعیت و فرزندآوری گفت : مرخصی زایمان مادران در کشور سوئد ۴ سال (۱۶ ماه همراه با حقوق)، بریتانیا ۶۲ هفته (۳۹ هفته با حقوق)، آلمان ۱۴ هفته با حقوق کامل و ۱۲ تا ۱۴ ماه با ۶۵ درصد حقوق و فرانسه ۱۶ هفته باحقوق و ۳ سال بدون حقوق است. دولت مجارستان در راستای سیاست‌های تشویقی قوانین انتخابات را به گونه ای تنظیم کرده است که زنان دارای فرزند، حق رای بیشتری دارند.
آمارسازی مخالفان افزایش جمعیت مانع اجرای سیاست‌های جمعیتی
وی در پایان با اشاره به تلاش مخالفان افزایش جمعیت از طریق جعل آمارهای جمعیتی و انتشار آن ها در سطوح مختلف تصمیم گیری گفت: این اقدامات در عدم اجرای سیاست‌های جمعیتی نقش خود را به خوبی ایفا کرد؛ تا جایی که به رغم ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت برنامه و بودجه خاصی برای این حوزه اختصاص پیدا نکرد.
این کارشناس جمعیت با اشاره به نامه وزیر بهداشت به مقام معظم رهبری، آن را نشانه ای از دستکاری آمارهای جمعیتی دانست و گفت: در نامه مذکور نرخ باروری واقعی کشور ۱.۸۴ ذکر شده است که با نرخ باروری ادعایی و جعلی ۲.۱، اختلاف قابل توجهی دارد. با مشخص شدن آمارهای واقعی، باید با سرعت به تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی به منظور ارتقای میزان باروری کل به بیش از حد جانشینی برای برخورداری از جمعیتی جوان، پویا و بالنده پرداخت.
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان
