به گزارش سمیه بیگدلی خبرنگار استان البرز مسیر اقتصاد در حالی تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی مردم ایران را تحت فشار قرار داده است که عملکرد ضعیف بانک‌های خصوصی یکی از دلایل اصلی آن است. در این میان عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی مسئله‌ای است که شرایط را برای هدر رفت منابع بانکی و بی نصیب ماندن بخش تولید از این منابع فراهم نموده است.
بانک مرکزی عملا نظارتی بر عملکرد بانک‌ها ندارد
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل بانکی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اخبار اختلاس های اخیر، گفت: در حال حاضر ایران دچار وضعیتی است که هر روز آمار و ارقام اختلاس های جدیدی در اخبار شنیده می شود که دلیل این امر عدم نظارت درست بر نظام بانکی است و این عدم نظارت به دلیل اتحادی است که بین ناظر بانکی و شبکه بانکی تجاری وجود دارد مثل اینکه داور و بازیکن یکی شده اند.
وی افزود: به طور مثال ناظر بانکی یا خودش از بانک تجاری آمده و یا در بانک تجاری جذب می شود؛ در موارد متعدد این چنین اتفاقی افتاده است. باید با فساد بانکی مبارزه شود؛ اما ظاهرا هنوز این عزم به وجود نیامده که اگر به وجود می آمد، قوانین نظارتی بانک مرکزی و قوانین نظارت بر بازار سرمایه باید تغییر می کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
رشد معوقات و افزایش نقدینگی در غیاب نظارت دقیق
این تحلیلگر مسائل بانکی ادامه داد: نه تنها نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است، بلکه اساسا بانک مرکزی با شبکه بانکی در اتحاد قرار دارد و به طبع هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌برد. این امر آسیب‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ چراکه در غیاب نظارت بانک مرکزی، حجم وسیعی از منابع حاصل از خلق پول بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات رانتی که بازگشتی ندارد، باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. بنابراین دلیل اصلی تورم و گرانی ها در سالیان اخیر، تنها کسری بودجه دولت نبوده، بلکه وام ها و تسهیلات اینچنینی به همراه سودهای موهومی سپرده ها بوده است.
دکتر سعدوندی تصریح کرد: در بانک های دنیا واحدی به نام تطبیق (کمپلاینس) وجود دارد که مسئولیت آن نظارت بر اجرای قانون در داخل بانک است. فلسفه وجودی این واحد درون بانک ها این است که اطلاعات بانک در مورد وضعیت داخلی خود بیشتر از ناظر بیرونی است، بنابراین به هنگام قانون شکنی در بانک، هم واحد متخلف بانک و هم واحد کمپلاینس که درست نظارت نکرده اند محکوم می شوند. اما این واحد کمپلاینس در ایران وجود ندارد و شاید کسانی که با نظام بانکی ایران آشنا نیستند، باور نکنند که در سالیان اخیر حتی ده مورد نظارت بانکی که به پرونده قضایی کشیده شده باشد، وجود نداشته است.
وضعیت نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود
این تحلیل گر اقتصادی در پایان با بیان اینکه اگر نظارت بانکی وجود نداشته باشد، نه تنها تورم و نرخ ارز کنترل نمی شود، بلکه روند گرانی ها ادامه می یابد، خاطر نشان کرد: متاسفانه این سرطانی است که اگر متوقف نشود، ممکن است دیر یا زود به وضعیتی مانند وضعیت ونزوئلا دچار شویم.
وی افزود: باید نظارت بانکی گسترش پیدا کند وحتی به نظر بنده باید ناظر بالاتری ایجاد شود که بر معاونت نظارتی بانک مرکزی، نظارت کند. یعنی نیاز هست با هماهنگی وزارت اقتصاد و دادستانی و قوه قضاییه، ناظر قویتری برای کنترل این نابسامانی ها ایجاد شود.
انتهای پیام/ نظام مالی
