به گزارش مسیر اقتصاد پس از گذشت ۱۹ روز از زمان اعلام رسمی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، سرانجام شورای اقتصاد قیمت این محصولات برای سال زراعی ۹۹-۹۸ را از طریق سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.
بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت محصولات مطرح در این قانون را پس از بررسی میدانی هزینه های تولید، تعیین و به دولت اعلام کند.
پس از آن دولت باید طبق تبصره ۲ این قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریورماه از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کشاورزان برساند تا برای تولید محصولات خود برنامه ریزی کنند.
طی سال های اخیر به دلیل اختلاف نظر مسئولین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ خرید تضمینی، قیمت این محصولات با تاخیر اعلام می شود. اما دولت در سال جاری به دلیل وضعیت نامناسب تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته و احتمال کاهش تولید، نرخ خرید تضمینی این محصولات را با تاخیر کمتری اعلام کرد.
طبق تبصره ۶ این قانون دولت موظف است قیمت این محصولات را در هر سال زراعی به نحوی تعیین نماید که این قیمت ها از تورم سالیانه کمتر نباشد تا کشاورزان برای تولید محصولات خود مشکلی نداشته باشند.
جدول زیر، قیمت اعلامی از سوی شورای اقتصاد برای محصولات شاخص طی ۴ سال گذشته نشان داده شده است:
افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی کمتر از تورم
بررسی قیمت های جدید نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کمتر از میزان تورم افزایش یافته است. به عنوان مثال قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری باید با تورم ۴۸.۵ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به ۲۴۱۴ تومان افزایش پیدا می‌کرد؛ این در حالی است که قیمت این محصول تنها ۲۹ درصد افزایش یافته است. این اختلاف قیمت برای محصولات دیگری نظیر دانه های روغنی، چغندرقند و پنبه وش نیز وجود دارد.
در این راستا بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران با ارسال نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اعتراض کرده و خواستار برخورد جدی این سازمان با متخلفین شده است.[۱]
کاهش تولید و افزایش واردات نتیجه قیمت‌گذاری ناقص
از سویی دیگر علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات گفته است: حداقل نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی باید ۵ هزارتومان باشد. به عنوان مثال با توجه به افزایش هزینه های تولید و تورم، اگر نرخ خرید تضمینی کلزا کمتر از ۵ هزار تومان اعلام شود، کشاورزان رغبتی به کشت محصول نخواهند داشت.[۲]
همچنین عباس کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه کشور در خصوص قیمت خرید تضمینی پنبه اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی این محصول در شرایط کنونی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و انتظار می رود هر کیلو پنبه حداقل با نرخ ۷ تا ۸ هزار تومان از کشاورزان خریداری شود.[۳]
در سال گذشته نیز به دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی بدون تناسب با میزان تورم در محصول چغندر قند، دستاورد خودکفایی در تولید شکر از بین رفت و دولت مجبور به افزایش ۲۰ درصدی در قیمت خرید تضمینی این محصول در اسفندماه سال گذشته شد. هر چند این تصمیم دیرهنگام دولت تاثیری در روند خرید تضمینی چغندرقند نداشت تا در نهایت دولت مجبور به واردات شکر شود.
متولی اصلی تعیین نرخ خرید تضمینی کیست؟
با توجه به تاثیرپذیری میزان تولید و خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از قیمت، دولت باید راهبرد صحیحی برای اجرای این قانون داشته باشد. با توجه به اینکه دولت طی سال های گذشته این قانون را به درستی اجرا نکرده است بنابراین مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین، باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
افزایش ضمانت اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از طریق تعیین متولی قیمت گذاری که پاسخگویی مستقیمی به مجلس نیز داشته باشد، می تواند راهکار مناسبی برای تعیین صحیح قیمت این محصولات باشد. از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و خرید تضمینی این محصولات را برعهده دارد، باید به عنوان متولی اصلی قیمت گذاری از سوی مجلس نیز شناخته شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۷۴۳۱۴۷
[۲] نوداقتصادی کدخبر؛ ۲۱۲۴۷۳۷
[۳] فصل اقتصاد کد خبر؛ ۴۰۱۹۸۱
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
