به گزارش مسیر اقتصاد رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز ۵شنبه ۱۸ مهرماه، در سفر استانی خود به اردبیل که باهدف بازدید از طرحهای صنعتی انجام گرفته بود، با اشاره به چهار رویکرد اصلی وزارت صمت اظهار کرد: اصلیترین ماموریت ما در بخش نوسازی صنایع است که در این بخش فعالیتهای خوبی در کشور شروع شده و از محل تبصره ۱۸، تزریق اعتبارات به نوسازی صنایع فرسوده کشور مورد توجه جدی است.
احیای ۲ هزار واحد صنعتی در دستور کار وزارت صمت
وی به تکمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در استانهای مختلف کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در نیمه اول امسال در این زمینه بیش از ۳۰۰ طرح در استانهای مختلف به سرانجام رسیده و یا در ادامه سال شاهد بهرهبرداری از آنها خواهیم بود. در سال جاری در مجموع احیای ۲ هزار واحد صنعتی را در دستورکار داریم.
وزیر صمت به سومین ماموریت این وزارتخانه در تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز با سه برابر شدن اعتبارات تبصره ۱۸ منابع خوب بانکی تزریق شده و همچنان به رغم محدودیت درآمدی در کشور این منابع در حال پرداخت است.
رحمانی ادامه داد: با راهاندازی کلینیکهای عارضهیابی در شهرکها و نواحی صنعتی تلاش بر این است تا از محل اصلاح قانون ارزش افزوده در مجلس، یک درصد به تقویت زیرساختهای شهرکهای صنعتی اختصاص یابد که به نظر میرسد با تامین این منابع بخشی از گرفتاری شهرکها و نواحی صنعتی در تامین زیرساختها رفع شود.
آغاز نهضت خودکفایی در سیمان و تایر
عضو کابینه دولت دوازدهم به رویکرد این وزارتخانه در تقویت واحدهای صنعتی بزرگ به ویژه در بخش تولید تایر، سیمان و تولید قطعات خودرو با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی در استانهای مختلف بیان کرد: در چند سال آینده نهضت عظیم شروع شده در این حوزهها به خودکفایی کشورمان در بخش سیمان، تایر و خودروسازی منجر خواهد شد.
رحمانی افزود: ما در بخش صنعت برای ۱۲ استان محروم کشور پکیجهای توسعه صنعتی تعریف کردیم تا به نوعی عقبماندگی آنها جبران شود که با مشارکت ایران خودرو و سایپا در این ۱۲ استان قرار است واحدهای صنعتی قطعهسازی و صنایع مرتبط با خودرو فعال شود.
وزیر صمت در پایان همچنین از رشد ۱۷ درصدی صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی در کشور خبر داد و تصریح کرد: در استانهای محروم کشور افزایش قیمت زمین در شهرکهای صنعتی اعمال نشده و سرمایهگذاران به راحتی میتوانند با کمترین نرخ حتی به صورت اقساط بلندمدت نسبت به خرید این اراضی اقدام کنند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال