به گزارش مسیر اقتصاد در اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور یک فرمان اقتصادی، مسیر طراحی شده برای تأمین نقدینگی را پیش پای خودروسازان و قطعه سازان گذاشت. «واگذاری اموال غیرتولیدی و واحدهای تولیدی مازاد» فرمان وزیر صنعت به خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است که به گفته رضا رحمانی باید تا انتهای سال، نتایج خود را نشان دهد.
رشد واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان
اما واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان پس از فرمان وزیر صمت، رشد قابل‌توجهی یافته است. در لیستی که شرکت‌های خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کرده‌اند، دارایی‌هایی از جمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط با زنجیره خودروسازی دیده می‌شود.
به عنوان نمونه بر اساس انتشار تازه‌ترین افشای اطلاعاتی ایران خودرو بر روی سایت کدال، این خودروساز بزرگ کشور، شش دانگ از یک قطعه زمین به مساحت دو هزار و ۴۰۰ متری در تهران را به حداقل قیمت پیشنهادی ۷۳ میلیارد تومان به مزایده گذاشته است.
همچنین بر اساس تازه‌ترین افشای اطلاعاتی سایپا بر روی سایت کدال، دومین خودروساز بزرگ کشور املاک مازاد خود در شهرهای تهران، قائم شهر و ایزد شهر را به مزایده گذاشته است.
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد پاشنه آشیل صنعت خودرو
با انتشار آگهی‌های فروش اموال غیر تولیدی اعم از املاک، سهام و شرکت‌های غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان این سوال مطرح می شود که چرا خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی که امکان سرمایه گذاری مولد داشتند و می توانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در ارائه محصولات کنند، با خرید اموال غیرتولیدی، عملا سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی قفل کردند؟
مطابق بررسی‌های انجام شده، دو خودروساز بزرگ کشور در زمانی که نقدینگی زیادی در این شرکت‌ها جاری بود، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بودند و همین مساله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است.
در واقع خودروسازان می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در خطوط تولید از بار چالش‌های مرتبط با نقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال آنکه ترجیح دادند در حوزه املاک و شرکت‌های تجاری غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کنند تا در بخش خودرو.
تأمین ۳۰ درصد از تسهیلات ارزی خودروسازان با واگذاری اموال مازاد
بنا به گفته‌های وزیر صمت، هر کدام از دو خودروساز بزرگ کشور باید ۱۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خود جذب کنند.[۱]
در صورتیکه خودروسازان ملزم به فروش اموال غیرتولیدی مازاد خود شوند، بخشی از نقدینگی ارزی مورد نیاز زنجیره خودروسازی فراهم خواهد شد.
در این راستا بایستی پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی کشور مشروط به واگذاری اموال غیر تولیدی آنها شود. با این اقدام، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان فراهم خواهد شد و دیگر نیاز به پرداخت تمام تسهیلات ارزی به آنها وجود ندارد.
اگر معادل ریالی تسهیلات ارزی مورد نیاز خودروسازان محاسبه شود، حدود ۷ هزار میلیارد تومان می شود؛ بنابراین با اجرای دستور وزیر صمت و در صورت واگذاری ۲ هزار میلیارد تومان از اموال غیر تولیدی مازاد خودروسازان، حدود ۳۰ درصد از تسهیلات ارزی مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر؛ کدخبر: ۴۵۸۶۴۴۸
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
