به گزارش مسیر اقتصاد سال ۲۰۰۷، دنیا دوره‌ای از فشار مالی شدیدی را تجربه کرد که بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ تا آن زمان هیچ نمونه‌ای نداشت. این بحران با فروپاشی اوراق رهنی مسکن در بازار آمریکا شروع شد و به سراسر جهان از طریق دارایی‌های مستغلات آمریکا، در شکل مشتقات مالی پیشرفته سرازیر شد و موجب ایجاد اخلال گسترده در تجارت جهانی شد. بسیاری از کشورها از این شوک بزرگ مالی متاثر شدند؛ به طوری که با وجود دخالت‌های سیاستی گسترده دولت‌ها، بسیاری از بانک‌های کشورهای مختلف با بحران بانکی سیستمیک[۱] روبه‌رو شدند.
سرایت بحران در یک دارایی به کل اقتصاد کشور
بحران بانکی سیستمی یک پدیده اختلال‌زا، نه تنها برای سیستم مالی بلکه برای کل اقتصاد بود. درحالیکه بحران بانکی گذشته به لحاظ علل وقوع و تاثرات آن متفاوت بود اما تجربیات زیادی را به اشتراک گذاشت.
بحرانهای بانکی معمولا با دوره طولانی از رشد قیمت در برخی از دارایی‌ها و ناترازی بزرگ در ترازنامه بخش خصوصی همراه است که نهایتا منجر به ریسک اعتباری در نظام بانکی و ایجاد بحران بانکی سیستمی می‌شود.
دقیقا قبل از شروع بحرانهای بانکی و مالی با ابعاد بزرگ، بخشی از دارایی‌های کشورها، مانند دارایی و اوراق مشتقه بخش مسکن در بحران ۲۰۰۸، با جهش قیمتی روبه‌رو می‌شوند. این جهش‌ها که در حقیقت، حباب قیمتی هستند، پس از مدتی که به حد آستانه خاصی می‌رسند، منفجر می‌شوند و به اصطلاح می‌ترکند. با ترکیدن حباب قیمت این دارایی‌ها، قیمت اوراق آن‌ها شدیدا کاهش می‌یابد. اما این کاهش قیمت تنها در یک اوراق مشخص باقی نمی‌ماند. این بحران به بازارهای دیگر و دارایی‌های دیگر گسترش می‌یابد و در کل ارزش دارایی‌های یک کشور را در مدت کوتاهی به شدت کاهش می‌دهند. این کاهش به معنای کاهش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌هاست. در نتیجه در هر بحران بانکی احتمال ناتراز شدن ترازنامه‌های بانک‌ها قوت می‌گیرد و معمولا بانک‌های کشورهای درگیر بحران با بحران بانکی سیستمیک مواجه می‌شود.
استفاده هوشمندانه از «پایه پولی» راهکار دولت‌ها در بحران بانکی
اما سیاستگذاران بسیار شبیه به آنچه در بحران قبلی رفتار کردند با بحران جدید (بحران ۲۰۰۸) مواجه شدند. مسئولین پولی به مانند بحران گذشته از ایجاد اعتبار گسترده و پشتیبانی از نهادهای مختلف به بحران بانکی واکنش نشان دادند. هرچند در این بحران سرمایه‌گذاری مجدد سریع‌تر از بحران قبلی اتفاق افتاد.
در حالیکه در بحران گذشته نزدیک به یکسال بعد از حمایت اعتباری از شرکت‌ها، فرآیند سرمایه‌گذاری مجدد شروع شد؛ اما در این بحران سرمایه‌گذاری مجدد همزمان با حمایت اعتباری و گسترش اعتبارات انجام گرفت.
برخی از بانک‌ها و نهادهای بزرگی که با بحران روبه‌رو می‌شوند آنقدر بزرگ هستند که امکان ورشکستگی آن‌ها برای دولت‌ها وجود ندارد. بنابراین دولت‌ها مجبور می‌شوند که با گسترش اعتبارات مالی از ورشکستگی این نهادها و بانک‌های بزرگ جلوگیری کنند.
در واقع چنین نهادهایی آنقدر بزرگ هستند که اعلام ورشکستگی آن‌ها به معنای متوقف شدن کل اقتصاد کشور است. بنابراین به مانند بحرانهای گذشته دولتمردان مجبور شدند تا با حمایت‌های اعتباری و مالی و گسترش پایه پولی کشور، از گسترده شدن بحران مالی جلوگیری کنند.
پینوشت:
[۱] Systemic banking crises
منبع: قسمتی از گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد بحران بانکی۲۰۰۸ yon.ir/iPi4n
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
