مسیر اقتصاد/ همانطور که در گزارش‌های قبلی بیان شد، در اوایل دهه ۹۰، در حالی که رشد دارایی‌های نظام بانکی به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی، با کاهش شدید همراه شد، بدهی‌های شبکه بانکی به علت افزایش نرخ بهره، افزایش پیدا کرد و ناترازی ترازنامه بانک ها را به همراه داشت؛ ضمن اینکه نیاز بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی را افزایش داد.
نیاز شدید بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی و شدت یافتن این نیاز به خاطر سیاست کنترل پایه پولی، منجر به جنگ قیمتی بین بانک‌ها شد. بانک‌های مختلف با اعلام نرخ‌های بالای بهره، سعی در جذب سپرده‌های مردم داشتند تا از این طریق بتوانند ذخایر موجود بانک مرکزی را به‌دست آورند و نقدینگی بیشتری خلق کنند و از این مسیر، دارایی خود را افزایش دهند.
کاهش شدید ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی
اما در سطح کلان اقتصاد، افزایش نرخ‌های بهره، افزایش نقدینگی را در پی داشت و در نتیجه نیاز به پایه پولی و تزریق آن توسط بانک مرکزی را تشدید کرد. در عین حال عزم جدی دولت در جهت کنترل پایه پولی منجر به کاهش شدید در ذخایر اضافی بانک‌ها تا سال ۹۳ شد.
در نمودار زیر نسبت ذخایر اضافی به نقدینگی در سال‌های مختلف و کاهش شدید آن از رقمی بالاتر از ۵ درصد به کمتر از نیم درصد در سال ۹۳، نشان داده شده است:
اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی
در همین زمان و به خصوص بعد از سال ۹۳ که ذخایر اضافی بانک‌ها به پایینتر از نیم درصد رسید، اضافه برداشت گسترده بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی شروع شد. به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.
در نمودار زیر افزایش بی‌سابقه حجم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و رشد سریع آن از سال ۹۲ تا سال ۹۷ نشان داده شده است:
بنابراین در زمانی که بانک‌ها نیاز شدید به نقدینگی داشتند، بانک مرکزی با عدم عرضه فعالانه و هدفمند پایه پولی و کنترل شدید آن، بانک‌ها را به اضافه برداشت از بانک مرکزی و همزمان با آن جنگ قیمتی و افزایش نرخ بهره وادار نمود. در حقیقت زمانی که بانک مرکزی به صورت فعالانه و در نیاز شدید بانک‌ها به پایه پولی، از عرضه آن اجتناب می کرد، پایه پولی به صورت منفعلانه و از طریق مکانیسم اضافه برداشت گسترش یافت.
از همین رو، پایه پولی که با جهت دهی صحیح و فعالانه آن به پروژه‌های بزرگ ملی قابلیت هدایت داشت و می‌توانست ابزاری برای توسعه اقتصادی کشور شود، با سیاست‌های غلط بانک مرکزی و ترزیق منفعلانه آن، در جهت پرداخت نرخ‌های بهره بانک‌ها به هدر رفت.
منابع نمودارها: بانک مرکزی
انتهای پیام/ نظام مالی
