به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از راهبرد معاصر، طی روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رتبه آزادی اقتصادی ایران کاهش یافته است، به نظر می رسد با دقت در جزئیات بایستی دست به عصا تر نسبت به این مسئله اظهار نظر کرد.
اخبار منتشر شده در رابطه با شاخص آزادی مربوط به سال ۱۳۹۶ است
اگرچه فرقی به حال ایران نمیکند ولی باید گفت آمارهایی که اخیرا در رسانه ها در رابطه شاخص آزادی اقتصادی مطرح شد مربوط به دو سال پیش یعنی سال ۱۳۹۶ بود، در اخبار خواندیم:
«موسسه تحقیقاتی فریزر» در جدیدترین گزارش خود با بررسی ۱۶۲ کشور جهان از کاهش آزادی اقتصادی در ایران طی سال ۲۰۱۷ خبر داد. بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، تهیه شده است ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره ۵.۷۲ را به دست آورده است. این در حالی است که نمره آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۶.۰۳ اعلام شده بود. نمره صفر تا ۱۰ برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۰ را به دست آورده بود، اما در سال ۲۰۱۷ با افول ۱۳ پله ای، به رتبه ۱۴۳ سقوط کرده است.»
شاخص آزادی چه چیزی را میسنجد؟
فریزر یک موسسه مستقل پژوهشی و آموزشی مستقر در کاناداست که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده است. این موسسه هر ساله “شاخص آزادی اقتصادی را بر این اساس که سیاست ها و نهادها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت می کنند، مورد سنجش قرار میدهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل داوطلبانه، آزادی ورود به بازار و رقابت، امنیت شخصی و مالکیت خصوصی ۴۲ داده برای شکل گیری شاخص آزادی اقتصادی و در پنج محور مورد استفاده قرار می گیرند:
محور ۱: اندازه دولت – با افزایش هزینه های دولت، مالیات و اندازه شرکت های تحت کنترل دولت، تصمیم گیری های دولت برای انتخاب های فردی جایگزین شده و آزادی اقتصادی کاهش می یابد.
محور ۲: ساختار قانونی و حقوق مالکیت – حفاظت از اشخاص و اموال قانونی آنها، به عنوان یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع، این مهم ترین نقش دولت است.
محور ۳: پول سالم – تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پس انداز می شود. بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. زمانی که تورم نه تنها بالا است، بلکه بی ثبات است، برنامه ریزی افراد برای آینده دشوار می شود. محور ۴: آزادی تجارت بین المللی برای مبادله در وسیعترین معنای آن، خرید، فروش و بستن قرارداد، برای آزادی اقتصادی ضروری است. بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.
محور ۵: مقررات – دولت نه تنها ابزارهایی را برای محدود کردن حق تبادل بين المللی مورد استفاده قرار می دهد، بلکه ممکن است مقررات طاقت فرسایی را نیز اعمال نماید که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار، استخدام با بکارگیری افراد مورد نظر و کسب و کار آزادانه را محدود سازد.
شاخص آزادی اقتصادی بالا لزوما به معنای توسعه یافتگی نیست
بعد از معرفی این شاخص شاید لازم باشد تا یک بررسی اجمالی از این شاخص داشته باشیم؛ اولین نکته در رابطه با این شاخص این است که لزوما اینکه یک کشور اقتصاد آزادی داشته باشد به معنای توسعه یافتگی آن نیست، ولی کشورهای توسعه یافته در شرایط فعلی خود نسبتا آزاد هستند، کشورها نسبت به شرایط خود انتخاب میکنند که چقدر آزاد باشند، به عنوان مثال هنگ کنگ به عنوان منطقه ای که بر اساس مزیت های منطقه ای خود به عنوان یک هاب مالی جهانی قرار است عمل کند، میزان آزادی اقتصادی را تا حد بالایی رعایت میکند.
ایران؛ فشار داخلی در حد فشار تحریمی
جدول فوق نشان می دهد که رتبه ایران در شاخصی نظیر قوانین، تقریباً مشابه با رتبه این کشور بر اساس آزادی تجارت بین المللی است. این بدان معناست که پیچیدگی قوانین اقتصادی، نقشی تقریباً مشابه با تحریم ها را برای اقتصاد کشور ایفا کرده است.
آزادی اقتصادی یک مسئله دینامیک است
لزوما اینطور نیست که یک شبه آزادی اقتصادی بالا برود و در نتیجه کارایی اقتصادی نیز بهبود یابد، بلکه در طی مراحل تکوین یک اقتصاد قوی بایستی درجات مختلفی از آزادی را لحاظ کرد، همچنین نمیتوان این مسئله را به صورت کلان نگریست؛ در برخی صنوف رشد و نمو ملتزم ایجاد درجه بالایی از محدودیت است و در برخی صنوف پیشرو اینچنین نیست. به زبان بهتر آزادی یک مسئله کلان نیست، نمیتوان گفت که کل یک اقتصاد آزاد است یا نیست، به عنوان مثال میتوان ادعا کرد میزان آزادی اقتصادی در شهرهایی مانند نیویورک(که کارکرد مشابه هنگ کنگ را در قاره آمریکا دارد) آزادی بیشتری نسبت به سایر ایالت ها دارد.
شاخص آزادی اقتصادی؛ این هم هست ولی همه این نیست
در برخی مولفه های شاخص آزادی اقتصادی دیده میشود که شاید در دید اول جذاب به نظر برسند ولی باطن مخربی داشته باشند، به عنوان مثال در شاخص اندازه دولت مخارج دولت به عنوان یک عامل منفی در اندازه گیری آزادی اقتصادی در نظر گرفته شده است، ولی واقعیت این است که نوع بودجه دولت و ساختار دارایی اعمال بودجه دولت اثرات متفاوتی در اقتصادها میگذارد، ممکن است دولتی کم خرج کند ولی آزادی اقتصادی را کاهش دهد و ممکن اتفاقی برعکس بیفتد.
آزادی اقتصادی پیش از اینکه یک شاخص فنی باشد، یک شاخص ایدئولوژیک است، شاخصهای بومی برای آزادی اقتصادی بایستی تعریف شود، فرقی نمیکند؛ کره باشد یا ایران، چراکه این مسئله ربط وثیقی با عدالت دارد و عدالت در دقت به جزئیات است، این بدین دلیل است که آزادی این نیست که «هر چه میشود انجام داد شرایطی باید مهیا کرد که بشود انجام داد»، بلکه بنا به تعریفی اجتماعی به معنای توانایی انجام دادن یک سری کارها و نبود شرایط برای انجام سایر کارهای دیگر است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
