مسیر اقتصاد/ دلیل عدم کاهش نرخ بهره در سال‌های اخیر را باید در سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی جستجو کرد. از شروع سال ۹۲ و با روی کار آمدن سیاست‌گذاران جدید پولی، دولت تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام داد. در واقع در دوگان تورم-رکود، دولت سمت تورم را ترجیح داد و اقدام به کنترل تورم از طریق کنترل پایه پولی کرد.
در واقع سیاست‌گذاران پولی با نگاه ضریب فزاینده[۱] به فرآیند خلق پول بانکی و با توجه به این نکته که شروع خلق پول بانک‌ها از پایه پولی است و اگر پایه پولی کنترل شود، نقدینگی کنترل می‌شود، اقدام به کنترل پایه پولی برای مهار تورم کردند.
همانطور که دکتر سیف در اظهارات خود در سال ۹۲ بیان می‌کند: «وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی به منظور ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی است[۲]». «بديهي است در چنين شرايطي افزايش نقدينگي نه تنها به رفع موانع توليد کمکي نخواهد داشت، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطميناني‌هاي موجود در بخش توليد دامن خواهد زد و در مجموع واجد آثار منفي بر اقتصاد کشور خواهد بود.[۳]»
نیاز شدید بانک‌ها به ذخایر همزمان با کاهش عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی
کنترل پایه پولی در حالی رخ داد که نه تنها نیاز شبکه بانکی کشور به نقدینگی کاهش نیافته بود؛ بلکه به دلایلی همچون رکود عمیق در بخش مسکن، تحت فشار قرار گرفتن بنگاه‌های تولیدی، کاهش فروش نفت، تحریم‌های ظالمانه، تلاش بانک‌های خصوصی برای به دست آوردن سهم بیشتر در بازار بین بانکی و …، نیاز به نقدینگی بیشتر از گذشته احساس می‌شد.
در نتیجه با وجود اینکه تقاضا برای ذخایر بیشتر شد، اما بانک مرکزی اقدام به کاهش عرضه ذخایر و محدود کردن پایه پولی کرد. اقدام بانک مرکزی، این نتیجه را در پی داشت که نه تنها نرخ بهره همراه با کاهش تورم در سال‌های بعد از سال ۹۲ کاهش نیافت، بلکه به دلیل جنگ قیمتی که بین بانک‌ها به خاطر نبود ذخایر ایجاد شده بود، نرخ بهره اسمی افزایش پیدا کند.
انتخاب رویکرد کنترل تورم در دوگان تورم-رکود از سال ۹۲
در مجموع دولت تلاش اكیدی برای كنترل رشد پایه پولی به خرج داد كه علامت آن كاهش شدید میزان استقراض دولت از بانك مركزی در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و اجتناب از انواع تأمین مالی به پشتوانه عرضه ذخایر (خط اعتباری بانك مركزی) بوده است.
افت محسوس نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ و سهم غالباً منفی خالص بدهی دولت به بانک مركزی در رشد پایه پولی، حكایت از جدیت مقام پولی در رفتار انقباضی و همراهی دولت با توصیه‌های مشاوران اقتصادی برای عدم استقراض از منابع بانک مركزی داشت (كه البته در سال ۱۳۹۴ در اثر فشارهای مالی وارده بر دولت، مقاومت در برابر استقراض از بانك مركزی تاحدی در هم شكسته شد).
اما در مجموع رویكرد جدی دولت كه یكی از دیدگاه های اقتصادی وی را نمایندگی می‌كرد، تمایل به انقباض در عرضه پایه پولی و اجتناب از عوامل رشد دهنده این متغیر بود. اقدامی که در نهایت با استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش شدید در اضافه برداشت بانک‌ها منجر به افزایش منفعلانه پایه پولی شد و اهداف مدنظر را محقق نکرد.
پینوشت:
[۱] براساس رویکرد ضریب فزاینده بانک‌ها طی فرآیند سپرده پذیری و وام دهی، پول پرقدرتی که بانک مرکزی خلق کرده را چند برابر می‌کنند. عدد ضریب فزاینده پولی ضریبی است نمایانگر یانکه عملیات موسوم به وام دهی مجدد سیستم بانکی، حجم پول عرضه شده توسط بانک مرکزی (پایه پولی) را چند برابر می‌کند. در این رویکرد بیان می‌شود که هرچه این ضریب بیشتر باشد، نشانگر آن است که نقش بانک‌ها در فرآیند خلق پول بیشتر است.
منبع نمودارها: آمار بانک مرکزی
انتهای پیام/ نظام مالی
