به گزارش عادله جوادزاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد هم اکنون ۸۶ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل این پروژه ها به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این رقمی معادل دو برابر بودجه عمومی کشور است؛ این در حالی است که در سال گذشته این تعداد ۷۶ هزار پروژه معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶، ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام معادل ۴۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است و هرسال بر تعداد این پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها افزوده شده است.
اما بررسی ها حاکی از عدم رغبت مدیران استام اردبیل در واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی است.
عدم رغبت مدیران در واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی
داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در گفتگو با مسیر اقتصاد به پائین بودن درآمد سرانه در استان اردبیل و شرایط حاکم مبتنی بر نااطمینانی اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: این عوامل سبب شده تا بسیاری از پروژه‌ها که در کلانشهرها یا استان‌های ثروتمند که دارای توجیه اقتصادی هستند، نسب به استان‌هایی که از نظر توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران شرایط مناسبی مهیا نیست رغبت به انجام پروژه پائین بوده و انگیزه‌ها به حداقل برسد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل بیان کرد: بسیاری از پروژه‌ها در استان اردبیل به ویژه در حوزه آب و فاضلاب نیازمند خرید تضمینی محصول است که با توجه به محدودیت منابع و شرط استفاده از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی از محل تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ استان قابل تحقق نیست.
واگذاری بناهای تاریخی از محل اعتبارات استانی ممکن است
شایقی افزود: تداخل امور استانی با ملی در برخی از دستگاه‌ها همچون دانشگاه علوم پزشکی که نیازمند اخذ مجوز هیأت امناست مانع از کار شده و نبود اعتبارات کافی برای سرپا نگه داشتن مراکز فرسوده و نبود سند مالکیت برای این نوع مراکز از دیگر مشکلاتی است که سبب شده تا اعتبار لازم برای اخذ سند به نام دولت در اختیار قرار نگیرد.
وی گفت: برخی پروژه‌های مشکل‌دار که سند مالکیت آنان در اختیار منابع طبیعی بوده و مجری و بهره‌بردار نیز دو دستگاه متفاوت هستند، موانعی را در سر راه واگذاری پروژه‌ها به وجود آورده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بیان کرد: با توجه به نبود صرفه‌های اقتصادی در ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مراکز مازاد در شرایطی که این آموزش‌ها به صورت رایگان نیز ارائه شود، به یقین با حفظ کاربری جذابیتی برای بخش خصوصی نخواهد داشت که از جمله موانع پیش رو در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است.
شایقی از عدم رغبت مدیران در امر واگذاری خبر داد و تصریح کرد: ورود در واگذاری بناهای تاریخی در حال مرمت توسط صندوق حفظ و احیا انجام می‌شود در حالی که اعتبارات آنها استانی است.
لزوم واگذاری پروژه‌های عمرانی بدون دخل و تصرف دولت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: منابع تأمین اعتبار برای هزینه‌های انجام شده در پروژه‌ها اعم از هزینه تهیه گزارش، تصمیم واگذاری بر مبنای نظر کارشناسی دولتی و هزینه چاپ فراخوان وجود ندارد و منابع مصرف شده در تبصره ۱۹ قانون بودجه سهل‌الوصل نمی‌باشد.
شایقی بیان کرد: با توجه به امکان سوءاستفاده و یا بروز اشتباهات در کارگروه‌های استانی که معمولا از تیم فنی، مالی و اقتصادی قوی برخوردار نمی‌باشند و امکان از بین رفتن سرمایه‌های بیت‌المال وجود دارد، پیشنهاد می‌کنیم روش فروش BOO از این لایحه حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: فروش پروژه نمی‌تواند کمکی به پیشبرد اهداف تعیین شده در پروژه‌های دولتی بکند و شایسته است از مدل‌های رایج همچون BOT استفاده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در پایان پیشنهاد کرد: به جای تمرکز بر واگذاری پروژه‌های عمرانی که توسط دولت ایجاد شده و بخش خصوصی نقشی در تعیین ابعاد، محل، کارکرد و … پروژه ندارد، پس از شکل‌گیری پروژه دنبال واگذاری با همان کیفیت اولیه هستیم و سازوکاری بر واگذاری کل فعالیت‌ها بدون دخل و تصرف اولیه دولت ایجاد شده تا به این ترتیب صرفه‌های اقتصادی رعایت شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
