به گزارش مسیر اقتصاد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پیری جمعیت به طور فزاینده ای در کشورهای صنعتی در حال ظهور است. در مناطقی همچون آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن که بیش از هر زمان دیگر در معرض پیری جمعیت قرار دارند، سیاستمداران با چند مشکل اساسی مواجهند؛ مشکلاتی اعم از کاهش نیروی کار فعال، افزایش هزینه های نظام سلامت، تعهدات ناپایدار بازنشستگی و تغییر بازار مصرف در داخل کشور. این مشکلات استانداردهای بالای زندگی را که در چنین اقتصادهای پیشرفته ای وجود دارد، تضعیف می کنند.
پیری جمعیت گریبان‌گیر کشورهای پیشرفته صنعتی
براساس آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۵، در سه کشور ایتالیا، ژاپن و آلمان افراد ۶۵ ساله یا بیشتر بیش از ۲۰ درصد جمعیت کل را تشکیل می داده اند. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ در ۱۳ کشور جهان چنین آماری مشاهده شود.
پیری ناگهانی جمعیت به معنای کاهش شدید تعداد افراد در سن کار در اقتصاد است. این پدیده منجر به کاهش عرضه نیروی کار باکیفیت می‌شود. این مساله به چالشی اساسی برای بنگاه های تولیدی و اقتصادی تبدیل شده است و با عدم تامین نیروی کار، آن ها نخواهند توانست نقش محرک اقتصادی خود را ایفا نمایند. عدم تامین نیروی کار مورد نیاز در اقتصاد منجر به بروز پیامدهای مخربی چون کاهش بهره وری، افزایش هزینه های دستمزد، کندی رشد و توسعه کسب و کارها و کاهش قدرت رقابت بین المللی می شود.
در برخی موارد، کاهش نیروی کار فعال می تواند منجر به افزایش دستمزدها شود و به تدریج چرخه ویرانگری را بوجود آورد که براساس آن میزان قیمت ها همگام با دستمزدها رشد کرده و تورم بی سابقه را ایجاد می نماید.
مهاجرت، ابزار تامین نیروی کار کشورها
بسیاری از کشورها مهاجرت را ابزاری برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود می دانند. در حالی که کشورهایی چون استرالیا، کانادا و بریتانیا مهاجران مجرب تر را جذب می نمایند، بکارگیری آن ها به عنوان نیروی کار کشور با چالش هایی مواجه است.
به عنوان مثال فعالان اقتصادی داخلی به آسانی نمی توانند گواهینامه ها و سوابق شغلی مهاجران را مورد تایید قرار داده و به آن ها اعتماد نمایند؛ خصوصا اگر این افراد در کشورهایی به جز منطقه آمریکای شمالی، اروپای غربی و استرالیا کارآزموده باشند.
افزایش هزینه های نظام سلامت در اثر پیری جمعیت
با توجه به این که مصرف خدمات سلامت با افزایش میانگین سنی جمعیت بالا می رود، کشورهای دچار بحران پیری جمعیت به ناچار باید منابع مالی بیشتری را به نظام سلامت اختصاص دهند.
هزینه های نظام سلامت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورها خصوصا اقتصاد های پیشرفته، هم اکنون قابل توجه است. افزایش هزینه های نظام سلامت در این کشورها برای اطمینان حاصل کردن از ثبات کمی و کیفی خدمات درمانی و پزشکی به هیچ وجه مطلوب دولت ها نیست و به علاوه فشارهای سنگینی را بر اقتصاد این کشورها وارد خواهد آورد.
ناتوانی اقتصاد در تامین نیازهای جمعیت سالمند
علاوه بر این، ضعف بخش مراقبت های بهداشتی و درمانی در بسیاری اقتصادهای پیشرفته موجب بروز مشکلات جانبی نظیر کاهش کیفیت نیروی کار و مهارت های کارکنان، افزایش مصرف خدمات درمانی در منزل و نیاز به سرمایه گذاری در فناوری های نو می شود.
همه این هزینه ها ادامه حیات بخش های مختلف اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید. بخش های مختلف اقتصاد در نهایت نخواهند توانست پاسخگوی هزینه های فزاینده جمعیت سالمند باشند.
چالش کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولتی
کشورهای دارای جمعیت سالخورده زیاد، به ناچار باید هزینه های سنگین نظام سلامت و بازنشستگی خود را از طریق دریافت مالیات های سنگین از جمعیت در سن کار، که تعداد آن ها رفته رفته کاهش می یابد، تامین نمایند.
این مساله در اقتصادهای پیشرفته اثرات مخرب بیشتری را به جا خواهد گذاشت؛ چرا که در این کشورها بازنشستگان با درآمد های ثابتی زندگی می کنند که از طریق منابع دولتی تامین می شود و به علاوه، مالیات دریافتی از بازنشستگان به مراتب کمتر از شاغلان است. در نهایت افزایش هزینه های نظام سلامت و بازنشستگی و سایر مزایای معهود توسط دولت ها در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی آن ها موجب به صدا درآمدن زنگ خطر اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است.
منبع: سایت yon.ir/K8V3a ،investopedia
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
