به گزارش حسین حیدری خبرنگار استان قم مسیر اقتصاد مدت زیادی از عمر فعالیت بانک های خصوصی نمی گذرد، اما این بانک ها با قدرت خلق پول که دارند، می توانند زمینه ساز فساد در کشور شوند. لذا این مسئله نظارت جدی بانک مرکزی را می طلبد تا بخش خصوصی در بانکداری دچار انحراف نشود.
حجت الاسلام دکتر محمد ملک زاده در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن نقد عملکرد بانکداری خصوصی، اظهار کرد: اخذ مجوز برای تأسیس بانک های خصوصی به برخی افراد خاص یکی از مشکلات این نوع بانکداری بوده است.
وی ادامه داد: این افراد با در اختیار داشتن رانت، امتیاز بانکداری خصوصی را به دست آوردند.
بانکداری خصوص منجر به تشدید مشکلات اقتصادی کشور شد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: امروز نتیجه این نوع واگذاری را در افزایش تورم به خوبی قابل درک است، چرا که واگذاری امتیاز بانکداری خصوصی به افراد خاص باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و تشدید آن شد.
وی عنوان کرد: مسئله بانکداری خصوصی در قانون اساسی هم آمده و مسئولین ارشد نظام هم روی آن تاکید دارند، اما باید راهکارهای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
دکتر ملک زاده تاکید کرد: نحوه اداره بانک‌های خصوصی منجر به آشفتگی اقتصادی کشور شده است، چرا که نظارت دقیقی بر این نوع بانک‌ها وجود ندارد.
تورم و فساد در بانکداری خصوصی نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی
وی اضافه کرد: نبود نظارت بانک مرکزی بر بانکداری خصوصی باعث افزایش تورم در کشور و فساد های مالی شده است.
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتاً به این شیوه ای که تاکنون بانک های خصوصی اداره شده است، پیش برویم به نفع جامعه و مردم نخواهد بود.
انتهای پیام/ نظام مالی
