به گزارش مسیر اقتصاد دولت پیشین آمریکا اهمیت زیادی برای مسائل زیست محیطی قائل بود و در این راستا با تصویب قوانین متعدد، محدودیتهای گستردهای را پیش روی تولیدکنندگان داخلی، خصوصا در حوزه انرژی قرار داد.
اما دولت کنونی آمریکا معتقد است پایبندی به اصول زیست محیطی تاجایی لازم است که به مانعی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل نشود. از این رو این دولت قصد دارد تمامی محدودیتهای وضع شده از سوی دولت اوباما در زمینه انتشار گازهای گلخانهای را لغو نماید و در این راستا قوانین متعدد وضع شده در دولت قبل را بازنویسی نموده است.
پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷ دولت آمریکا با خروج رسمی از توافقنامه آب و هوایی پاریس، به طور رسمی اعلام کرده بود قصد محدود نمودن تولید انرژی به بهانههای زیست محیطی را ندارد.
لغو گسترده محدودیتهای انتشار گازهای گلخانهای در بخش انرژی آمریکا
این دست اقدامات دولت آمریکا اثرات قابل توجهی بر استخراج و تولید نفت، گاز و زغال سنگ خواهد داشت و به افزایش انتشار گازهای گلخانهای در این کشور منجر خواهد شد.
برخی از اقداماتی که در این زمینه در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته، به شرح زیر است:
کاهش محدودیتهای انتشار گاز متان: طرفداران نظریه ضرورت جلوگیری از تغییرات آب و هوایی، انتشار گاز متان را یکی از دلایل اصلی این تغییرات و گرمایش زمین میدانند. با این وجود در هفتههای اخیر دولت آمریکا قانونی را برای تصویب آماده کرده است که بر اساس آن محدودیت انتشار گاز متان در عملیاتهای اجرایی بخش نفت و گاز کاهش مییابد. این محدودیتها در سال ۲۰۱۶ و در دولت پیشین آمریکا، به تصویب رسیده بود. بر اساس پیشنویس قانون تهیه شده، محدودیتهای انتشار گاز متان در بخشهای استخراج، حمل و نقل و ذخیرهسازی نفت و گاز برداشته میشود.
برداشتن محدودیت استخراج انرژی در دریا: پیش از این و در سال ۲۰۱۰، دولت اوباما باهدف کاهش مخاطرات زیست محیطی، قوانینی را در راستای محدود نمودن استخراج نفت و گاز از میادین دریایی به تصویب رسانده بود؛ اما در ماه می سال جاری، دولت کنونی آمریکا قانونی را در دست بررسی قرار داد که به این محدودیتها پایان میدهد و شرایط را برای تولید بیشتر انرژی از میادین دریایی فراهم میکند. پیش بینی شده است که برداشتن این محدودیتها در طول ده سال آتی بیش از یک میلیارد دلار به سود شرکتهای حوزه انرژی آمریکا خواهد افزود. علاوه بر این پیش از این در دولت قبلی آمریکا، استخراج هرگونه نفت و گاز از میادین دریایی واقع در اقیانوسهای منجمد شمالی و اطلس ممنوع اعلام شده بود؛ درحالیکه دولت کنونی آمریکا این محدودیتها را نیز لغو نموده است.
برداشتن محدودیت انتشار کربن در نیروگاههای تولید برق: در ماه ژوئن سال جاری دولت آمریکا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن محدودیتهای انتشار کربن نیروگاههای تولید برق برداشته میشود. تصویب این قانون با در نظر گرفتن یک بازه زمانی سه ساله برای تغییر ماهیت نیروگاهها و افزایش کارایی آنها، یک گشایش اساسی برای نیروگاههای تولید برق، خصوصا نیروگاههای زغال سوز محسوب میشود. این محدودیتها در دوران دولت پیشین آمریکا و در قالب تصویب قانون «محدودیت انتشار کربن»، به تصویب رسیده بود و یک مشکل اساسی برای نیروگاههای زغال سوز محسوب میشد. لازم به ذکر است اکنون بخش قابل توجهی از برق آمریکا ازطریق نیروگاههای زغال سوز تأمین میشود.
حمایت از ایجاد خط لوله انتقال انرژی جدید: در ابتدای سال میلادی جاری رئیس جمهور آمریکا یک دستور اجرایی جدید را صادر نمود که بر اساس آن توانایی ایالتها برای جلوگیری از پروژههای خطوط لوله انتقال انرژی جدید، محدود میشود. پیش از این دستور اجرایی، ایالتهای آمریکا میتوانستند بر اساس قانون «آب پاک»، از پروژههای انتقال انرژی و به طور خاص ایجاد خطوط لوله جدید از سوی شرکتهای این حوزه، به بهانههای زیست محیطی جلوگیری نمایند.
آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده سوختهای فسیلی در جهان
برداشتن محدودیتهای انتشار گازهای گلخانهای درحالی صورت گرفته که در طول سالهای اخیر تولید نفت و گاز شیل در آمریکا پر رونق شده است. با این وجود دولت آمریکا قصد دارد بیش از پیش موانع ناشی از محدودیتهای انتشار گازهای گلخانهای بر سر راه تولید و استخراج انرژی را برطرف کند و مسیر افزایش تولید انرژی را هموارتر نماید.
به طور خاص در سال جاری میلادی آمریکا با پیشی گرفتن از کشورهای عربستان و روسیه، به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان سنتی نفت در جهان، به رتبه اول تولید نفت خام دست یافت. بر اساس آمار سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، میزان تولید نفت خام این کشور در ماه مِی(خرداد ماه) سال جاری به بیش از ۱۲.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.
تلاش دولت آمریکا برای کاهش محدودیتهای زیست محیطی تولید انرژی درحالی صورت میگیرد که فعالین محیط زیست در این کشور به شدت با تصمیمات دولت در این زمینه مخالفند.
منبع: رویترز yon.ir/7Emwb
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل