به گزارش مسیر اقتصاد بحران بانکی در کشورهای جهان، معمولا پس از انفجار حباب قیمتی شکل گرفته در دارایی‌های مالی اتفاق می‌افتد. ترکیدن حباب ایجاد شده در دارایی‌هایی مانند مسکن، موجب سرایت این بحران به سایر دارایی‌های مالی می‌شود که نهایتا به یک بحران بزرگ منجر می‌شود.
ایجاد حباب در دارایی‌های مالی با افزایش آزادسازی مالی
شیوع بحران‌های بانکی در کشورهای مختلف با روند آزادسازی مالی در کشورها و جدا شدن بازارهای مالی از بازارهای کالا و خدمات همزمان است. در واقع شکاف دارایی و بدهی در ترازنامه سیستم بانکی که به آن اعسار ترازنامه‌ای گفته می‌شود، به علت افت ناگهانی و شدید رشد دارایی‌ها و ارزش آن‌ها به علت ترکیدن حباب قیمت این دارایی‌ها اتفاق می‌افتد.
به بیان دیگر افزایش حجم نقدینگی در بازارهای مالی به علت اوراق سازی انواع دارایی های این بازار، موجب افزایش قیمت در این دارایی‌ها می شود. اما با کاهش ناگهانی قیمت در یک دارایی و سرایت آن به سایر دارایی‌ها از طریق خروج حجم عظیم نقدینگی از بازارهای مالی، بحران های مالی و بانکی را ایجاد می کند.
جلوگیری از بحران بانکی در رکودهای اقتصادی با کاهش نرخ بهره
در مواجهه با بحران بانکی و کاهش ناگهانی ارزش دارایی‌های شبکه بانکی و رشد آن، باید بدهی‌های شبکه بانکی نیز روند کاهشی داشته باشد تا بانک‌ها دچار اعسار ترازنامه‌ای نشوند.
کاهش بدهی بانک‌ها از طریق کاهش نرخ بهره سپرده‌ها امکان پذیر است. با کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، بدهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد نقدینگی حاصل از بهره بانکی کم می‌شود.
کاهش نرخ بهره در مواجهه با بحران بانکی در کشورهای بزرگ اقتصادی
به همین دلیل اقتصادهای بزرگ جهان در رویارویی با بحران‌های بزرگ بانکی و در رکودهای بزرگ، نرخ بهره بانکی را به شدت کاهش می‌دهند. واکنش سیاست گذاران پولی و بانکی کشورهای آمریکا و بریتانیا در مواجهه با بحران ۲۰۰۸ در شکل زیر نشان داده شده است.
براساس نمودار نرخ بهره موثر بانک مرکز آمریکا (فدرال رزرو)، سیاست گذاران پولی بانک مرکزی بعد از مواجه شدن اقتصاد با رکود و بحران مالی ۲۰۰۸، نرخ بهره موثر را حدود ۵ درصد کاهش دادند و آن را به کمتر از نیم درصد رساندند. در واقع وقتی به دلیل بحران مالی، کشور قادر به رشد اقتصادی نیست، میزان خلق پول جدید بانکی نیز باید کاهش یابد. در غیر این صورت بدهی های سیستم بانکی از دارایی ها پیشی می گیرد و منجر به تعمیق بحران بانکی می شود.
همچنین سیاست گذاران بانک مرکزی بریتانیا نیز بعد از مواجهه با بحران ۲۰۰۸ و کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشور، اقدام به کاهش نرخ بهره کردند؛ به طوری که نرخ بهره از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به زیر نیم درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش می یابد.
این واکنش سیاست گذاران پولی، به خوبی نشان می دهد زمانی که کشور با رکود اقتصادی مواجه است و سمت دارایی های ترازنامه بانک ها با کاهش رشد شدید همراه است، عکس العمل صحیح، کاهش رشد بدهی های ترازنامه بانک ها با کاهش نرخ بهره است؛ تا از این طریق بتوان ترازنامه بانک ها را تراز نگه داشت و از ایجاد بحران بانکی جلوگیری کرد.
مرجع نمودارها:
yon.ir/zILNJ
yon.ir/ovwJ6
منبع: بخشی از مقاله بحران بانکی کوتز yon.ir/Y0YfI
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
