مسیر اقتصاد/ انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سایر سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در ترازنامه، بانک را از هدف اصلی خود (که اعطای تسهیلات و جذب سپرده است) منحرف ساخته و از عناصر «انجماد دارایی‌های بانک‌ها» قلمداد می‌شود.
اغلب بانک‌ها چندین سال است که از نسبت‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات اعتباری عدول کرده‌اند. این روند به گونه‌ای شدت یافته بود که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴)، بانک‌ها ملزم به واگذاری سالانه ۳۳ درصد از املاک مازاد خود شدند.
سرمایه‌گذاری عظیم بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و مستغلات
بخشی از این عارضه ناشی از عدم نظارت مقام ناظر (بانک مرکزی) است که موجب شد در دوره رونق بازار مستغلات (که عمدتاً ناشی از سیاست‌های ارزی دهه ۸۰ و بیماری هلندی بود)، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط بانک‌ها در این حوزه انجام شود و در سال‌های بعد از سال ۹۲ به دلیل رکود این بخش، بانک‌ها تمایلی به واگذاری این نوع دارایی‌ها نداشته باشند. به عنوان نمونه بانک های تجارت و صادرات هر کدام بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان دارایی ثابت اعم از زمین و ساختمان دارند؛ این درحالیست که یک بانک در حالت عادی برای شعبات خود، حداکثر باید ۲ هزار میلیارد تومان از این نوع دارایی داشته باشد.
بخش دیگری از این املاک نیز ناشی از تملیک وثایق مربوط به برخی مطالبات غیرجاری بانک است که بانک‌ها به دلایل مختلف قادر به فروش آنها نبوده‌اند.
شناسایی سود موهومی توسط بانک‌ها با «بیش ارزش‌گذاری» مستغلات
همچنین شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر و در ضعف نظارت بانک مرکزی و نیز عدم حسابرسی دقیق صورت‌های مالی بانک‌ها، املاک و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به ابزاری برای شناسایی سودهای صوری و موهومی برای بانک‌ها تبدیل شده بود؛ به این صورت که بانک‌ها املاکی با ارزش x را به شکل صوری با ارزش چندین برابر (5x) با یکدیگر معامله می‌کردند و از محل بیش‌ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، سود شناسایی می‌نمودند.
کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات
البته از منظر کلان چنانچه بانک به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش املاک، اقدام به اعطای وام و تسهیلات به اشخاص غیربانکی می‌کرد و آنها مبادرت به این سرمایه‌گذاری می‌کردند، از حیث تأثیر بر انجماد دارایی، متفاوت با وضعیت کنونی نمی‌بود و صرفاً به‌جای انجماد در داراییِ حاصل از مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم، تبدیل به نکول مطالبات می‌شد.
بنابراین، بیش از آنکه ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه مستغلات عامل بروز بحران باشد، وضعیت کلان اقتصاد و عدم تنظیم میزان ورود منابع بانکی به این بخش (چه به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم و چه به شکل تسهیلات اعطایی) در بروز این سطح از انجماد دخیل بوده است.
منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
