مسیر اقتصاد/ در اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری نرخ ارز بسیار اهمیت دارد؛ لذا دولت ها در سیاستگذاری ارزی، خود را عهده دار این وظیفه می دانند که نرخ ارز را به ثبات برسانند و از نوسانات شدید آن جلوگیری کنند.
در واقع تعیین نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن به عنوان هدف سیاست های ارزی، از آنجا که به عوامل مختلفی وابسته است، پایدار نیست؛ لذا این روند حرکت نرخ ارز است که باید هموارسازی شود. در این راستا به جای دخالت در روند نرخ ارز و تعیین دستوری آن، لازم است بر مدیریت عوامل عرضه و تقاضا در بازار ارز تمرکز شود.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از برآورد ناصحیح منابع و مصارف ارزی
در اقتصاد ایران، سیاستگذاران ارزی باوجود تجربیات ناموفق گذشته در زمینه تعیین دستوری نرخ ارز، بارها بر این سیاست اصرار ورزیده اند. در فروردین سال ۱۳۹۷ نرخ ارز در شرایطی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد که تجربه تعیین نرخ ۱۲۲۶ تومانی سال ۱۳۹۱ در کنترل بازار ارز با شکست مواجه شده بود.
تصمیم تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار از برآورد ناصحیح منابع و مصارف ارزی ناشی می شد و بر این برداشت مبتنی بود که منابع ارزی کشور بیش از مصارف آن است؛ لذا امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی نیازهای ارزی کشور وجود دارد. در حالی که نیازهای غیرتجاری و سفته بازانه در این برآورد نادیده گرفته شده بود و با اعلام این نرخ پایین، تقاضای ارزی رفته رفته افزایش پیدا کرد.
آثار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجاری، ارزی و کلان
اجرایی شدن سیاست عرضه ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی، تبعات مختلفی در حوزه‌های تجاری، ارزی و کلان داشت. این سیاست در حوزه تجاری افزایش درخواست های ثبت سفارش واردات را به دنبال داشت. درخواست هایی که هدف واردات کالا نداشت؛ بلکه برای سوء استفاده از تفاوت نرخ ارز ارزان با نرخ بازار آزاد ایجاد شده بود.
در حوزه کلان نیز تعیین نرخ دستوری نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود. در حوزه ارزی نیز این سیاست نه تنها در مهار نوسانات ارزی موفقیتی در پی نداشت، بلکه افزایش پیوسته نرخ را به دنبال داشت. در نتیجه یکی از درس هایی که سیاستگذاری ارزی باید بگیرد این است که از تعیین دستوری نرخ ارز بپرهیزد.
هموارسازی نوسانات نرخ ارز هدف اصلی سیاستگذاری ارزی
سیاستگذار ارزی هدف خود را در بازار ارز باید بر هموارسازی نوسانات و روند حرکت نرخ متمرکز کند و سازوکار تعیین نرخ ارز در کشور را عمیق و واقعی نماید. هموارسازی نرخ ارز و عمق دهی به استخراج آن، نیاز به سیاست های جداگانه در سمت عرضه، تقاضا و استخراج نرخ تعادلی دارد.
برای استخراج نرخ تعادلی، نیاز به یک بازار مشخص و سامان یافته است که در آن تعیین نرخ توسط جمیع عوامل عرضه و تقاضا انجام شود. در حال حاضر خلأ چنین بازاری در کشور مشهود است.
در سمت تقاضا نیز نیاز است عواملی که تقاضای غیرواقعی با اهداف سوداگرانه و خروج سرمایه ایجاد می کنند، کاهش داده شود. این اقدام می تواند با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، مالیات بر معاملات ارز و سیاست هایی از این قبیل صورت گیرد.
در سمت عرضه نیز باید منابع ارزی کشور و دسترسی به این منابع توسعه یافته و تسهیل شوند. در شرایط تحریمی کنونی که کشورها از همکاری بانکی با ایران امتناع می کنند، دولت می تواند دسترسی کشور به شبکه های صرافی و حواله را گسترش داده و همکاری های بانکی با کشورهای دیگر را در قالب سازوکارهای غیرتحریمی توسعه دهد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
