مسیر اقتصاد/ چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی شده و در هریک از این محورها برنامه‌های کوتاه‌مدت (در افق یک ساله و کمتر) و میان‌مدت (در افق حداکثر دو ساله) نیز در نظر گرفته شده است.
در محور درآمدزایی پایدار دولت قصد دارد از طریق ایجاد مسیرهای درآمدی جدید، وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح نظام یارانه نقدی و همچنین اصلاح یارانه انرژی از جمله مواردی است که در این محور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اصلاح یارانه انرژی مهمترین برنامه دولت برای درآمدزایی؟
مصوبات اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، درخصوص اصلاح ساختاری بودجه، نشان از آن دارد که عملا مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش درآمدهای خود از محل اصلاح یارانه‌های انرژی است.
در این خصوص در گزارشی عنوان شد که عملا منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل، تفاوتی با درآمدهای نفتی کنونی دولت ندارد و بنابراین یک «درآمد پایدار» محسوب نمی‌شود؛ از این رو تأکید بر تأمین کسری بودجه از محل افزایش کارشناسی نشده قیمت حامل‌های انرژی، راهکار مناسبی از سوی دولت نیست.
با این وجود چنانچه دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه خود را از محل اصلاح یارانه‌های انرژی جبران نماید، به طور قطع جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت و صادرات رسمی فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی به کشورهای همسایه، به مراتب از اولویت بیشتری در مقایسه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخوردار است.
درآمدزایی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت با جلوگیری از قاچاق بنزین
آمار قاچاق سوخت از کشور همواره محل مناقشه بوده است و ارقام مختلفی برای آن مطرح می‌شود. به طور مثال سال گذشته فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از آمار ۲۰ میلیون لیتری قاچاق بنزین خبر داده بود.[۱] علاوه بر این انتظار می‌رود به دلیل عدم اجرای قوانین کنترلی، در طول یک سال اخیر، اکنون میزان قاچاق سوخت از کشور بیش از این میزان باشد.
قاچاق ۲۰ میلیون لیتری بنزین درحالی درجریان است که امکان صادرات آن به کشورهای همسایه با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت‌های داخلی فراهم است. در همین راستا نهم مرداد ماه اولین محموله بنزین مازاد بر مصرف داخلی، به منظور صادرات به کشورهای همسایه، در رینگ بین‌المللی بورس انرژی عرضه شد و با قیمتی بیش از ۵ هزار تومان در هر لیتر به فروش رفت.[۲]
بنابراین دولت می‌تواند بدون نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل، تنها از محل جلوگیری از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین به خارج از کشور و فروش آن در بورس انرژی، سالانه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نماید؛ که با درآمد حاصل از افزایش دو برابری قیمت بنزین در داخل و رساندن آن به ۲ هزار تومان در لیتر برابری می‌کند. جلوگیری از قاچاق دیگر حامل‌های انرژی نیز می‌تواند بر درآمدهای دولت از این محل بیفزاید.
احیای کارت سوخت و نظارت بر رنجیره عرضه راهکار جلوگیری از قاچاق
در این زمینه برخی معتقدند دلیل اصلی رونق قاچاق سوخت به خارج از کشور، پایین بودن قیمت آن است. اما از آنجا که در حال حاضر تمامی سوخت مصرفی تحت نظارت دولت تولید می‌شود، احیای سامانه کارت سوخت باهدف نظارت جدی بر روند زنجیره توزیع سوخت در کشور، تنها راه جلوگیری از قاچاق آن است.
نگاهی به آمار مصرف بنزین در طول یک دهه اخیر به خوبی این حقیقت را اثبات می‌کند. از سال ۱۳۸۶ و با ایجاد سامانه کارت سوخت، در یک سال ۸ میلیون لیتر از میزان مصرف روزانه بنزین کاسته شد و در ادامه در عرض ۶ سال، تنها حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز به میزان مصرف افزوده شد. با اینحال از سال ۹۲ و با کنار گذاشتن سامانه کارت سوخت، میزان مصرف بنزین روندی فزاینده به خود گرفته و در طول ۶ سال با حدود ۵۰ درصد افزایش به بیش از ۹۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.[۳] بنابراین می‌توان گفت کنار گذاشتن کارت سوخت، دلیل اصلی افزایش میزان قاچاق بنزین از کشور بوده است.
در صورت وجود سامانه کارت سوخت بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف سوخت از جمله عملکرد تولیدی پالایشگاه‌ها و میزان تحویل سوخت از سوی آن‌ها، عملکرد شرکت پالایش و پخش، میزان سوخت تحویل داده شده به هریک از جایگاه‌ها و میزان مصرف در آن‌ها، شفاف می‌شود و به دلیل فراهم شدن امکان رصد محموله‌ها، انگیزه قاچاقچیان نیز به شدت کاهش می‌یابد؛ درحالیکه در طول ۶ سال اخیر آمار شفافی از بخش های مختلف زنجیره توزیع سوخت در دسترس مسئولین نبوده و روند قاچاق نیز به همین دلیل سیر صعودی طی کرده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۴۱۱۳۵۵
[۲] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۸۰۵۰۹۰۵۰۲۱
[۳] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: ۲۰۴۰۰۳۴
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
