به گزارش مسیر اقتصاد قانون مشارکت عمومی-خصوصی امارات در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید. کشور امارت نیز بعد از کویت این قانون را به تصویب رساند تا بتواند همانگونه که انعقاد این قراردادها جایگاه اقتصادی و عمرانی کویت را متحول ساخت، سرمایه گذاری در پروژه های این کشور را نیز افزایش دهد.
تا قبل از تصویب این قانون در امارات تمام پروژه ها به حوزه آب و برق محدود می شد اما بعد از تصویب آن شامل بخش های متعدد دیگری شد که با حضور پررنگ بخش خصوصی توانست مسیر توسعه عمرانی کشور را با سرعت بیشتری ادامه دهد. قانون مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور به منظور دستیابی به اهدافی همچون ذیل افزایش بهره وری، تشویق به سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی و کاهش بار مالی بودجه دولت به تصویب رسید.
تقسیم بندی امور پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در ۳ سطح
همانند بیشتر کشورها، در امارات نیز حق انتخاب شریک خصوصی با دستگاه اجرایی است و شرکت پروژه که در زمان ساخت پروژه تاسیس می شود وظیفه نظارت بر اجرای پروژه را بر عهده دارد. همچنین در این کشور پروژه ها بر اساس مناسب ترین پیشنهاد فنی و مالی واگذار می شود.
نهادی که به لحاظ جایگاه حقوقی توانایی واگذاری پروژه ها را دارد با توجه به ارزش هر پروژه متفاوت است:
- اگر کل هزینه پروژه کمتر از ۲۰۰ میلیون درهم باشد بالاترین مقام دستگاه اجرایی اجازه واگذاری آن را دارد؛
- اگر هزینه پروژه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون درهم باشد واگذاری پروژه بر عهده وزارت مالیه این کشور است؛
- و اگر برآورد کل هزینه پروژه از ۵۰۰ میلیون درهم بیشتر باشد، کمیته عالی امور مالی این کشور مرجع قانونی واگذاری پروژه است.
الزام دولت امارات به واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی
یکی از نکات مثبت این قانون این است که لازم نیست همه پیشنهادات از سمت دولت باشد یا اینکه دولت از بین پروژه های موجود چند پروژه را به منظور واگذاری معرفی کند. بدین صورت که بخش خصوصی در مورد هریک پروژه های موجود در بخش دولتی می تواند پیشنهاد خود را ارائه دهد و دولت بایستی بررسی واگذاری آن را در دستور کار قرار دهد.
تفاوت این روش با برخی از کشورها همچون ایران این است که در این حالت دولت ممکن است پروژه هایی که سودآوری مناسبی دارد، یا اینکه به هر دلیلی واگذاری آن باعث کاهش قدرت یک دستگاه شود را برای واگذاری معرفی نکند. بر اساس این قانون همه امور تصدی گری بخش دولتی می بایستی قابلیت واگذاری داشته باشد.
از این رو طبق قانون هر پروژه ای که دولت توانایی تکمیل آن را نداشته باشد و یا به صورت نیمه تمام باقی مانده باشد و یا به صورت انحصاری به همراه ارائه خدمات ضعیف در دست دولت باشد، یا انجام آن باعث انحراف دولت از وظایف اصلی خودش باشد، بخش خصوصی می تواند پیشنهاد مشارکت یا واگذاری آن را بدهد و در صورت اثبات آن در کمیته عالی امور مالی کشور می بایستی پروژه واگذار شود.
قانون مشارکت عمومی-خصوصی رمز توسعه عمرانی امارات
در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی این کشور حقوق و تعهدات طرفین همچون مالکیت پروژه، بدهی ها، بیمه و تقسیم خطرات پروژه می بایستی به طور کامل مشخص و شفاف باشد. در این قانون حداکثر مدت قرارداد ۳۰ سال است مگر اینکه کمیته عالی امور مالی کشور با یک دوره بلند مدت دیگری موافقت کند.
همچنین شرکت پروژه زمانی که برای اجرای یک پروژه تاسیس می شود نباید در حین اجرای پروژه مذکور وارد مدیریت و ساخت یک پروژه فرعی دیگر شود و به منظور تکمیل پروژه، دستگاه دولتی موظف است به شرکت پروژه تسهیلات مالی اعطا کند.
جاس دیر کارشناس حوزه خصوصی‌سازی معتقد است قانون مشارکت عمومی-خصوصی یکی از رموز اصلی تحولات زیرساختی و عمرانی در این کشور است که توانسته همچون پلی، همکاری بین دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد. وی بیان می کند که کاملا واضح است که امارات توسعه عمرانی خود را مدیون قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر ساخت است.
منبع: پایگاه yon.ir/Tev7Q / ashurst
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
