به گزارش مسیر اقتصاد اجرای برنامه‌های هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی بوده است. براین اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده‌سازی سیاست هدایت اعتبار می تواند در بهبود سیاست گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود. به همین منظور در این یادداشت تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در «کشورهای صنعتی» تبیین می گردد.
برنامه های هدایت اعتبار در کشورهای صنعتی
پس از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای صنعتی در برخی ادوار و اغلب بین سال‌های ۱۹۴۵ تا دهه ۱۹۸۰ کنترل‌های مستقیمی بر حجم وامدهی بانک‌ها اعمال کردند.
این موضوع در بریتانیا با عنوان«lending ceilings» ،«corset» ،«credit control»، در آلمان و اتریش با «kredit-plafondierung»، در ایالات متحده با «credit controls» و در فرانسه با «encadrement du credit» شناخته می شد.
همچنین اشکال مختلفی از کنترل‌های وامدهی در کشورهایی مانند ایتالیا، سوئد، هلند، آفریقای جنوبی و نیوزلند در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ گسترش پیدا کرد[۱].
ملّی‌سازی اعتبار اولویت اول اقتصادی فرانسه
در بین کشورهای اروپایی و علاوه بر آلمان، فرانسه از جمله موفقترین و گسترده‌ترین مجموعه‌های کنترل‌های اعتباری را به اجرا گذاشت که بخشی از رویکرد کلی دولت به سیاست صنعتی (به ویژه در دوران طلایی رشد اقتصادی فرانسه در طی سال‌های ۷۴-۱۹۵۴) بود. پس از جنگ جهانی دوم سیاستمداران فرانسوی، سرمایه‌گذاری و ملّی‌سازی اعتبار[۲] را دو اولویت اقتصادی و سیاسی خود قرار دادند.
نیاز ضروری به سرمایه‌گذاری برای بازسازی اقتصاد، تبدیل به مطالبه ثابت دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی برای حمایت از تولد صنایع جدید شد و اغلب سیاستمداران فرانسوی بر موضوع ملّی‌سازی اعتبار، اجماع داشتند.
اگرچه چهار بانک بزرگ تجاری و نیز بانک مرکزی فرانسه در دسامبر ۱۹۴۵ ملّی شدند، اما ملّی‌سازی اعتبار به معنای ملّی‌کردن سیستم بانکی نبود؛ بلکه به معنای آن بود که دولت باید شبکه‌ای از نهادهای عمومی، خصوصی و سازمان‌های نظارتی را سازماندهی کند که تامین مالی اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهند[۳].
هدایت اعتبار در بریتانیای معاصر
بانک مرکزی بریتانیا در سال ۲۰۱۲ سیاستی را به نام «منابع مالی برای طرح وامدهی[۴]» معرفی کرد که وامدهی به بخش واقعی اقتصاد (مصرف خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه‌ها) را هدف گرفت.
این برنامه، بانک‌ها را به عرضه بیشتر اعتبار ترغیب کرد؛ بطوری که اگر بانک‌ها وامدهی بیشتری می کردند، بانک مرکزی ذخیره (پایه پولی) بیشتر و ارزان قیمت‌تری در اختیار آنها قرار می داد. بانک مرکزی بریتانیا بمنظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم طرح مذکور، مجموعه‌ای از شاخص‌های بانکی را نظارت می کرد[۵].
سیاست اعتباری نهادهای پولی بین المللی
بانک مرکزی اروپا نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ و در سال ۲۰۱۴ برای تشویق افزایش وامدهی بانک‌ها به بخش واقعی، برنامه‌ای را با نام «وامدهی به بخش غیرمالی ناحیه یورو» معرفی کرد[۶].
حتی صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در طول زمان حیاتش، در هدایت مستقیم اعتبار بانکی به بخش‌های خاصی از اقتصاد فعال بوده است. بطور مثال یک روش معمول IMF در برنامه تأمین مالی[۷] بر این اساس بود که اطلاعات مربوط به خلق اعتبار در کشور موردنظر توسط کارمندانش خُرد می شدند و تخصیص خلق اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصادی مقید به اجرای شروط IMF از جمله عدم تخصیص به بخش‌های نامولد بودند[۸].
پینوشت:
[۱] Goodhart, 1989 & Werner, 2016
[۲] Nationalization of Credit
[۳] Monnet, 2013
[۴] Funding for Fending Scheme
[۵] Churm et al, 2012
[۶] عمليات ریفایننس با هدفگذاری بلندمدت (TLTROs) يکی از ابزارهای سياست پولی غیرمعمول بانک مركزی اروپاست كه در سال ۲۰۱۴ ايجاد و دومين برنامه آن در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. از طريق اين ابزار وام‌های بلندمدت به بانک‌ها اعطاء می شود تا آنها را به افزايش وامدهی به كسب‌وكارها و مصرف كنندگان در ناحيه يورو ترغيب كند (European Central Bank, 2014).
[۷] Financial Programming که در دهه‌های گذشته برای بسیاری از کشورها بکار گرفته شد.
[۸] صندوق بین المللی پول و اغلب بانک‌های مرکزی اهمیت کنترل‌های اعتباری را در نشریات رسمیشان کمتر از حد نشان داده‌اند (Werner, 2005).
انتهای پیام/ نظام مالی
