به گزارش مسیر اقتصاد با پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اصلاح نظام اقتصادی کشور بر اساس آموزه های دین مبین اسلام مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفت. با توجه به این که بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند، اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از اولویت های مهم کشور مطرح شد.
امام خمینی (ره): با اسم کار نداریم، با محتوا کار داریم
حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب بر اسلامی شدن بانک ها و حذف ربا از نظام بانکی کشور تاکید کردند.
ایشان در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۵۸ در دیدار با گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران فرمودند: «باید این بانک هایی که در ایران هست، متحول بشوند از صورت طاغوتی که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی ان شاء الله. من از اینکه شما بنای بر این مطلب گذاشتید که متحول کنید صورت طاغوتی را به صورت اسلامی و بانک اسلامی در سراسر کشور تاسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم که ببینم عمل چیست. آیا در عمل هم همین طور است؟ باز اموری که سابق انجام میگرفت انجام میگیرد یا خیر؟ تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خیلی کار نداریم، با محتوا کار داریم. محتوا باید اسلامی بشود.»
امام خمينى در جلسه با مسئولين اقتصادى كشور در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۶۳ نيز فرمودند: «اگر ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش باز در تجارتش در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که جمهوری مان جمهوری اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان و علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند. دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات دهند و ملت هم باید توجه بکنند که مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید: (فاذنوا بحرب من الله و رسوله) اعلام جنگ بکنید با خدا و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست، رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند و می نشینند توی خانه ها و پولشان برایشان کار می کند و حال آنکه پول نباید کار بکند.»
آیا بانکداری اسلامی در کشور محقق شده است؟
به منظور حذف ربا از نظام بانکی کشور و حرکت به سوی بانکداری اسلامی، قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در تاریخ ۸ شهریور سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۰ شهریور همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
با گذشت بیش از ۳ دهه از تصویب و اجرای این قانون، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این قانون در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده و ربا در عمل از نظام بانکی کشور حذف نشده است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای حذف نشدن ربا از نظام بانکی کشور و عدم تحقق بانکداری اسلامی ذکر می کنند. اما به نظر می رسد مهم ترین و ریشه ای ترین دلیل تحقق نیافتن بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، عدم شناخت درست ماهیت پول مدرن و ماهیت بانک است.
بانک ها خالق پول هستند، نه واسطه وجوه
پول در گذشته دارای پشتوانه کالایی بوده و ارزش ذاتی داشته است. اما پول در دوران امروز اعتباری یا بدون پشتوانه[۱] است و ارزش ذاتی ندارد. پول اعتباری توسط دولت ها منتشر می‌شود و هیچ پشتوانه کالایی مثل طلا یا نقره برای آن وجود ندارد؛ بلکه پشتوانه آن اعتبار دولت و بانک مرکزی است.[۲] پول اعتباری با توجه به ماهیت خود به آسانی و به هر مقداری قابل چاپ است و می توان آن را از هیچ خلق کرد.
با توجه به ماهیت پول اعتباری و بر اساس رویکرد درونزا به خلق پول، بانک های مدرن نهادهایی هستند که می توانند از هیچ خلق پول کنند و برای اعطای تسهیلات نیازی به جذب سپرده ندارند. در واقع، بانک ها نهادهای واسطه وجوه نیستند؛ بلکه از هیچ خلق پول می کنند.[۳]
ضعف نظریات اندیشمندان مسلمان درباره بانکداری اسلامی
عدم درک صحیح از ماهیت پول و بانک سبب شده است که نظریات بسیاری از اندیشمندان مسلمان درباره بانکداری اسلامی کارایی لازم را نداشته و یا مبتنی بر موازین اسلامی نباشد.
اقتصاددانان مسلمان دارای نگاه کالایی به پول هستند و بانک متعارف را به عنوان یک نهاد واسطه صرف در نظر می گیرند که در چارچوب رویکرد ضریب فزاینده پولی، خلق پول می کند. در رویکرد ضریب فزاینده، بانک بخشی از سپرده هایی را که تحت عنوان قرض و در مقابل پرداخت بهره به دست آورده است، به عنوان ذخیره قانونی نگه می دارد و بقیه را تحت قرارداد قرض و در قبال دریافت بهره در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
بر اساس این تبیین از ماهیت بانک متعارف، آنچه با آموزه های اسلام در تعارض قرار می گیرد، عقد قرض مبتنی بر ربا است. بنابراین در صورت تغییر ماهیت قرارداد میان بانک با سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بانک بدون ربا یا اسلامی خواهیم داشت. بر اساس این رویکرد، بانک بدون ربا یا اسلامی وکیل سپرده گذار و شریک سرمایه گذار در عقود مشارکتی است.
این رویکرد مبنای تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار گرفته است. در این قانون تلاش شده است که فرآیند تجهیز و تخصیص منابع بانکی تحت عقود شرعی قرار گیرد و هیچ اشاره ای به خلق پول بانک های تجاری و تنظیم آن نشده است. این در حالی است که بانک ها در واقعیت می توانند به صورت مستقل و از هیچ خلق پول کنند. [۴]
بنابراین علاوه بر مسائلی که در خصوص قرض ربوی وجود دارد، سوالات مهم و اساسی تری در خصوص ماهیت پول اعتباری و خلق پول بانک ها قابل طرح خواهد بود که باید در مطالعات بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
شناخت ماهیت پول و بانک، گام اول در طراحی بانکداری اسلامی
گام اول در طراحی بانکداری اسلامی، شناخت صحیح ماهیت پول و بانک است. بنابراین اولین و مهم ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا اسلام، پول اعتباری و بانک به عنوان نهاد خلق کننده پول از هیچ را می پذیرد یا خیر؟ و چه موضعی نسبت به آن دارد؟
در صورتی که اسلام با پول اعتباری و بانک به مثابه نهاد خلق کننده پول مخالفتی نداشته باشد، در مرحله بعد این سوال مطرح می شود که الزامات مالکیتی و مدیریتی بانک از نظر اسلام چیست؟ به عبارت دیگر، آیا بانکی که امکان خلق پول از هیچ را دارد، می تواند در مالکیت بخش خصوصی باشد؟ و آیا مدیریت پول خلق شده جدید می تواند تماما در اختیار بخش خصوصی باشد یا حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد؟
همچنین با پذیرش دیدگاه خلق پول، تعریف ها درباره عملیات بانکی یا سپرده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیل آن به اصلاح نیاز خواهد داشت. زیرا تعریف عملیات بانکی به «دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات» با ماهیت عملیاتی بانک در عرصه نظام بانکی مدرن سازگار نیست. به علاوه، از آنجا که بانک افزون بر دریافت سپرده، امکان خلق سپرده را نیز دارد، تعریف سپرده به عنوان «وجهی که از عموم دریافت می شود»، درست نخواهد بود.
پينوشت:
[۱] Fiat money
[۲] مقاومتى نيوز، کد خبر: ۹۶۰۴۳
[۳] مقاومتى نيوز، کد خبر: ۹۵۱۸۳
[۴] ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی؛ سیدمهدی حسینی دولت آبادی؛ دو فصل نامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی؛ بهار و تابستان ۱۳۹۵
انتهاى پيام/ نظام مالى
