بدهی دولت به بانک‌ها عامل ایجاد بحران بانکی نیست

مسیر اقتصاد/ یکی از مواردی که به‌عنوان مهمترین عنصر در وقوع بحران بانکی فعلی از آن یاد می‌شود، بدهی دولت به نظام بانکی است. عدم بازپرداخت بدهی‌ دولت به بانک‌ها، که از آن به‌عنوان یکی از سه محور اصلی «انجماد دارایی‌ها بانک‌ها» یاد می‌شود، موجب ناتوانی بانک در مدیریت جریان نقدی (جریان ذخایر بانک نزد بانک مرکزی) می‌شود.

روند رشد بدهی‌ دولت به بانک‌ها طی سال‌های اخیر، بر اساس آمار بانک مرکزی در جدول زیر نمایش داده شده است:

مکانیزم تاثیر بدهی‌ دولت بر نظام بانکی

تأثیر بدهی‌ دولت به نظام بانکی بر شکاف دارایی-بدهی بانک‌ها، به دو صورت قابل تبیین است: نخست ممانعت از انقباض ترازنامه و امکان اعطای تسهیلات جدید که به سهم خود به فشار بر نرخ بهره می‌انجامد. دوم کمتر بودن سود حاصل از بدهی‌های دولت برای بانک نسبت به سود پرداختی به سپرده‌ها که به اعسار بانکی می‌افزاید.

با این وجود در این زمینه باید چند مسئله مهم را مورد توجه قرار داد تا تاثیر این بدهی ها بر شبکه بانکی، مشخص تر شود.

بدهی دولت از جنس دارایی‌های منجمد است

بدهی دولت در مقایسه با بدهی بخش خصوصی و سایر دارایی‌های بانک، دارای امتیازاتی محسوب می‌شود. ضریب مطالبات بانک‌ها از دولت در نسبت کفایت سرمایه، صفر در نظر گرفته می‌شود که به معنای آن است که بدهی‌های دولت به بانک‌ها در مقایسه با سایر دارایی‌های منجمد، به میزان کمتری ظرفیت وام‌دهی جدید بانک را محدود می‌کند.

همچنین از آنجا که تصور ورشکستگی برای دولت وجود ندارد، این بخش از دارایی بانک‌ها از حیث ریسک اعتباری و خطر سوخت‌شدن مطالبه نسبت به سایر مطالبات وضعیت بهتری دارد. در واقع مطالبات از دولت را باید از جنس دارایی منجمد (فاقد جریان درآمد نقد) تلقی کرد، نه دارایی موهومی یا سوخت‌شده (که بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی را تشکیل می‌دهد).

عدم توزیع یکسان بدهی‌ دولت میان بانک‌ها

بدهی دولت به نظام بانکی محدود به برخی بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است، حال آنکه اعسار ترازنامه‌ای وضعیتی نسبتاً فراگیر و مربوط به همه انواع بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی است. این بدان معناست که عامل اصلی در بروز اعسار را باید عوامل اقتصادکلان دانست؛ کمااینکه این جمع‌بندی در مورد بحران‌های بانکی در سایر کشورها نیز مورد تأیید قرار گرفته است (پازارباسی اوغلو و زپوبک، ۱۹۹۷).

به دیگر سخن، اینکه بانک‌های غیرطلبکار از دولت (بانک‌های خصوصی از بدو تأسیس) نیز به‌طور وسیعی درگیر مسئله دارایی موهومی هستند، بدین معناست که اگر بانک‌های طلبکار از دولت به‌جای وام‌دهی به دولت، اقدام به وام‌دهی آزادانه می‌کردند، باز هم سرنوشتی مشابه با سایر بانک‌های بدون طلب از دولت می‌یافتند: معوق‌شدن بدهی خصوصی و انجماد در دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. لذا عامل بدهی دولت به نظام بانکی را باید نیرویی تشدیدکننده و نه در زمره علل اصلی وقوع اعسار شبکه بانکی ارزیابی کرد.

بدهی دولت به بخش خصوصی بیش از بدهی دولت به نظام بانکی

چنانچه به‌جای بدهی دولت به نظام بانکی، وضعیت حاد بدهی دولت به بخش خصوصی را مدنظر قرار دهیم، می‌توان گفت بدهی دولت به بخش خصوصی بیش از بدهی دولت به نظام بانکی، بر تشدید بحران بانکی مؤثر بوده، به این علت که بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی ریشه در ضعف مالیه دولت و ناتوانی او از تسویه بدهی قبلی و انجام مخارج جدید است. این وضعیت به‌طور مستقیم با تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها و به‌طور غیرمستقیم از طریق بالا نگاه‌داشتن نرخ بهره، بحرانی بانکی را تعمیق می‌کند.

بدهی دولت به بانک‌ها عامل ایجاد بحران بانکی نیست

در مجموع با توجه به اینکه هنوز هیچگونه مکانیزم شفاف و روشنی به‌منظور محاسبه سود (بهره) پرداختی بر روی بدهی‌های دولت (و همچنین وجه التزام تأخیر تأدیه آن) وجود ندارد و این موضوع همواره یکی از موارد اختلاف نظر بانک‌ها با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است، «عدم شفافیت بدهی‌های دولت» را می‌توان یکی از آسیب‌های مهم کنونی در نظام بانکی دانست؛ اما این آسیب نمی‌تواند توضیح‌دهنده شکل‌گیری بحران بانکی کنونی باشد.

انتهای پیام/ نظام مالی