به گزارش مسیر اقتصاد بحران مالی ناشی از پیری جمعیت و افزایش مستمری بگیران هم اکنون کل اروپا را تهدید می کند. با توجه به نحوه مدیریت کشورها میزان اثرگذاری و آسیب های بحران در آن ها متفاوت است.
برای پرداخت حقوق بازنشستگان در بیشتر کشورها از نظاماتی مانند تامین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی استفاده می شود. میزان قوت و ضعف این نهادها و نحوه مدیریت آن ها می تواند مستقیما بر شدت و ضعف بحران حقوق های بازنشستگی موثر باشد.
وضعیت بحران مالی اروپا در کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان، استرالیا و اسپانیا از کشورهای سوئیس، بریتانیا، دانمارک، هلند، سوئد، لهستان و مجارستان بسیار عمیق تر و اساسی تر است. چرا که دسته دوم بر خلاف دسته اول اهتمام قابل توجهی بر سرمایه گذاری در نظام بازنشستگی داشته اند. به عنوان نمونه ای از بحران اقتصادی اروپا می توان به بررسی برخی از کشورهای این منطقه پرداخت.
۴ هزار میلیارد دلار کسری بودجه بریتانیا ناشی از پیری جمعیت
بریتانیا اکنون دارای کسری بودجه بازنشستگی ۴ هزار میلیارد دلاری است که انتظار می رود ۴ درصد در سال افزایش یابد و تا سال ۲۰۵۰ به ۳۳ هزار میلیارد دلار برسد. کل تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۳ هزار میلیارد دلار است؛ و در واقع کسری بودجه بازنشستگی این کشور از کل حجم اقتصادی اش بیشتر است. با این اوصاف حتی اگر تورم ناچیز باشد، شرایط اقتصادی این کشور بسیار نگران کننده خواهدبود.
به علاوه، این محاسبات مربوط به پیش از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، می تواند تاثیرات قابل توجهی بر آینده اقتصادی این کشور بگذارد و چشم انداز صندوق های بازنشستگی را تغییر دهد. تغییراتی که در اثر برگزیت در وضعیت صندوق های بازنشستگی ایجاد خواهد شد ممکن است مثبت یا منفی باشد.
بریتانیا تنها می تواند ۳۸ درصد از حقوق بازنشستگان را بپردازد
براساس مطالعه انجام شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۵، کارمندان کشورهای توسعه یافته انتظار دارند حقوق بازنشستگی، حداقل به اندازه ۶۳ درصد از درآمد زمان اشتغالشان باشد. گرچه این مقدار چندان زیاد به نظر نمی رسد، اما برای کشوری مثل بریتانیا که تنها می تواند ۳۸ درصد از حقوق سابق بازنشستگان را به آن ها پرداخت نماید، ۶۳ درصد خیلی زیاد است.
در حقیقت بازنشستگان بریتانیایی اگر پس انداز کافی داشته باشند باید با استفاده از پس اندازهای شخصی، زندگی خود را بگذرانند و در غیر این صورت ناچارند با فقر و تنگدستی شدید زندگی کنند. راه سومی نیز وجود دارد و آن این است که افراد پس از بازنشستگی نیز به کار ادامه دهند که این خود از رفاه اقتصادی آنان می‌کاهد و بعضا موجب می‌شود فرصت اشتغال برای جوانان کمتر شود.
برگزیت می تواند تنها روزنه امید بازنشستگان را ببندد
تا قبل از برگزیت، بازنشستگان بریتانیایی در صورت ناچاری برای مدیریت هزینه های خود می توانستند به کشورهای دیگری در اتحادیه اروپا با هزینه های زندگی پایین تر بروند. این راهکار برای آنان به منزله شیراطمینان بود؛ اما پس از برگزیت ممکن است این گزینه نیز از پیش روی آنان برداشته شود.
براساس گزارشی که اخیرا توسط مرکز طول عمر بین المللی ارائه شد، کارگران و کارمندان جوان در بریتانیا باید ۱۸ درصد از درآمد خود را پس انداز نمایند تا در دوران بازنشستگی با مشکل مالی مواجه نشوند. اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد. بنابراین بریتانیا به زودی با بحرانی در زمینه بازنشستگان مواجه خواهدشد که به اندازه بحران آمریکا آسیب زا است.
۴۷ درصد از بازنشستگان سوئیسی فاقد حقوق بازنشستگی اند
مستمری ۸۰ درصد از بازنشستگان سوئیس کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. به علاوه، ۴۷ درصد از بازنشستگان اساسا حقوقی دریافت نمی کنند. این وضعیتی است که در مورد بسیاری از کشورهای اروپایی صادق است. سوئیس نیز با وجود برنامه ریزی دقیق و تلاش برای فرار از بحران، چندان وضع متفاوتی ندارد.
بسیاری از مردم تصوری خیالی از کشور سوئیس دارند و فکر می کنند وضعیت مالی این کشور کاملا منظم است. این مساله از جهاتی درست است، اما سوئیس نیز از بحران مالی اتحادیه اروپا بی نصیب نمانده است. اگر جمعیت سوئیس پیرتر شود، حقوق های بازنشستگی ملی با کسری بودجه قابل توجهی مواجه خواهدشد.
سوئیس نیز با وجود شهرتش به امنیت مالی و اقتصادی، تفاوت چندانی با دیگر کشورهای اروپایی ندارد. وضع فعلی سوئیس می تواند نمونه ای از کشورهای توسعه یافته امروزی در جهان باشد.
پرداخت حق بیمه اجباری در سوئیس و بریتانیا
سوئیس و بریتانیا نیز مانند کشورهای دانمارک، هلند، سوئد، لهستان و مجارستان، نظام پرداخت حق بیمه اجباری پیش از دوران بازنشستگی دارند که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود و البته دولت نیز تا حدودی بر این فرایند نظارت دارد. با این وجود نمی توان گفت این کشورها مشکلات رایج اروپا را ندارند اما وضعیت آن ها به مراتب بهتر از سایر کشورهای اروپایی است.
در مجموع گرچه علت اصلی این بحران مالی، کاهش نرخ باروری، افزایش میانگین سنی جمعیت و رشد جمعیت سالخورده و در نهایت کاهش نسبت نیروی کار فعال به بازنشستگان است، اما ایجاد نظام تامین اجتماعی در برخی کشورها می تواند تاحدودی از آسیب های این بحران بکاهد.
منبع:
سایت yon.ir/yA4Qc ،forbes
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
