مسیر اقتصاد/ بعد از سال ۹۲، نیروهایی قوی حکم به بقا و تشدید شکاف دارایی ـ بدهی در نظام بانکی کردند و بحران بانکی را پدید آوردند. مهمترین این نیروها نرخ بهره بالا بود که از دو وجه، به تداوم و تشدید وضع نامطلوب در نظام بانکی کشور انجامید.
رشد سپرده ها از محل نرخ بهره بالا
وجه اول دامن‌زدن به رشد حسابداری و افزایش درونزای سپرده‌ها بود. در شرایطی که به جهت افت عوامل بنیادین مؤثر بر قدرت کسب درآمد در بانک‌ها (کاهش تورم، رکود مستغلات، کسادی کسب‌وکارها)، روند محو سپرده‌ها به کندی جریان داشت، پرداخت بهره‌های بالا (بیش از ۲۰ درصد) در نظام بانکی به منزله رشد درونزای سپرده از محل دریافت بهره بود؛ این مسئله خودبه‌خود شکاف دارایی-بدهی را تشدید کرد و به رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده و در نتیجه بالاماندن نرخ بهره بانکی دامن زد.
پرداخت بهره‌های بالا در این شرایط، علاوه بر آنکه به منزله رشد نامتناسب حجم سپرده‌ها بود، نیاز دوره‌ای شبکه بانکی به ذخایر جدید را همچنان بالا نگاه داشت. به عبارت صریح تر، بهره بالا در طرف سپرده‌ها، حکم آب شوری را داشت که نفس وجود آن، زمینه‌ساز عطش بیشتر برای ذخایر و تداوم رقابت مخرب بانک‌ها شد.
دارایی های موهومی مانع پرداخت تسهیلات جدید
وجه دوم موثر بر تشدید بحران بانکی، وجود حجمی عظیم از دارایی‌های موهومی و حتی منجمد بود. در چنین شرایطی نظام بانکی قدرت محدودی در اجابت تقاضاهای جدید برای پرداخت وام و اعتبار داشت، چرا که بخش مهمی از قدرت اعتباردهی اش از ناحیه بقای دارایی‌های موهومی و منجمد و تداوم دوره‌ای تمدید و انتقال آن به دوره بعد، اشغال شده بود.
این موضوع را باید به اشغال ظرفیت خلق پول بانک از محل پرداخت مستقیم بهره به سپرده‌ها (در شرایطی که بانک واقعاً معادل این بهره‌ها کسب درآمد نقدی نکرده بود) افزود. در این شرایط به سبب عدم تناسب بین بهره تسهیلات بانکی و عوامل بنیادین اقتصاد، ابعاد معضل دارایی موهومی به‌طور دائمی بزرگتر شد و بخش بیشتری از دارایی منجمد به موهومی بدل گردید.
چرا بحران بانکی به امروز منتقل شده است؟
در این شرایط، محدودشدن امکان رشد دارایی بانک‌ها با کاهش در آهنگ رشد بدهی همراه نشد و بدهی‌ها تقریباً با سرعتی مشابه قبل، رشد یافت. افزایش نیاز به وام و اعتبار پس از شوک تورمی دوره قبل، انجماد دارایی و عدم امکان انقباض ترازنامه (محو سپرده) و بالاماندن نرخ بهره (هم ناشی از انجماد دارایی‌ها و هم سیاست مسدودکردن منابع پایه پولی در شرایط عدم مهار مصارف)، از جمله دلایل این مسئله بود.
اما پرسشی که باید در نهایت به آن پاسخ داد، این است که چرا علی‌رغم وجود علل و عوامل زمینه‌ای برای وقوع اعسار بانکی در دهه ۸۰، این پدیده در آن دوره بروز نیافت و به امروز منتقل شده است؟
وجود تورم بالاتر، رشد اقتصادی بهتر، ورود و تزریق درآمدهای نفتی، سیکل‌های دوره‌ای بخش مستغلات، و رشد بالاتر پایه پولی در آن دهه موجب شد که در عین وجود عوامل زمینه‌ساز بحران بانکی، این مسئله به امروز منتقل شود.
منبع: گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
