به گزارش مسیر اقتصاد بررسی پیشینه تاریخی دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک نشان دهنده ۳ دیدگاه متفاوت در این زمینه عبارت از «دیدگاه واسطه‌گری مالی»، «دیدگاه ضریب فزاینده» و «دیدگاه خلق پول از هیچ» است. بررسی ماهیت عملکرد بانک ها و نظرات اقتصاددانان جهانی نشان می دهد که ۲ دیدگاه واسطه گری مالی و ضریب فزاینده نادرست بوده و دیدگاه خلق پول از هیچ، مطابق با واقعیت اقتصاد است.
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﭘﻮل دلالت های مهمی در حوزه های مختلف حکمرانی دارد. در این گزارش، دلالت های این دیدگاه در ۴ حوزه «سیاست گذاری پولی»، «مقررات گذاری و نظارت بانکی»، «بانکداری اسلامی» و «مدل سازی اقتصاد کلان» بررسی می‌شود.
دلالت ها در حوزه سیاست گذاری پولی
ﯾﮑﯽ از دﻻﻟﺖ های ﻣﻬﻢ روﯾﮑﺮد ﺧﻠﻖ ﭘﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ها از دید ﻓنی هیچ حد و ﻣﺮزی برای اﻓﺰاﯾﺶ یکباره و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وام ها و ﺳﭙﺮده های ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮانند با خلق هم زمان سپرده و وام، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺒﺴﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
بر این اساس، این گمان که بانک های مرکزی می توانند با کنترل حجم پایه پولی، حجم وام و سپرده در اقتصاد را کنترل کنند، ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دارد. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب هدف ﮔﺬاری ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ، ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ پول و اعتبار در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮخ ها و ﻧﺴﺒﺖ ها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻧﮏ ها در ﺧﻠﻖ وام و ﺳﭙﺮده ﺟﺪید تاﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻘﻒ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮏ ها ﻧﯿﺴﺖ؛ زیرا حجم ﭘﺎیه ﭘﻮﻟﯽ (ذخایر بانک ها) ﺑﻪ ﺻﻮرت درونزا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دلالت ها در حوزه مقررات گذاری و نظارت بانکی
هم اکنون مقررات بانکداری ملی و بین المللی به طور عمده بر فرض درست بودن دیدگاه واسطه گری مالی بانک ها طراحی شده است. ولی از آنجا که بانک ها در واقعیت می توانند از هیچ خلق پول کنند، افزودن حداقل نرخ کفایت سرمایه در مقررات لزوما مانع وقوع بحران بانکی نمی شود؛ چرا که حتی با وجود نسبت های کفایت سرمایه بالاتر، بانک ها همچنان می توانند عرضه پول را افزایش دهند و از سوی دیگر، بخشی از اﯾﻦ ﭘﻮل خلق شده توسط بانک ها می تواند برای افزایش سرمایه آنها به کار گرفته شود. زﯾﺮا در شرکت های غیر بانکی، افزایش سرمایه به روش نقدی از محل آورده سهام داران (که در واقع سپرده بانکی سهامداران است) انجام می شود.
به عبارت دیگر، ﻣﻨﺎبع جدیدی در قالب سپرده سهامداران به حساب دارایی شرکت افزوده شده و در سوی دیگر ترازنامه به حساب افزایش سرمایه منظور می شود. در واقع افزایش سرمایه در شبکه بانکی از محل منابعی انجام می شود که شبکه بانکی خود خلق کرده است.
تبیین ماهیت بانک در چارچوب دیدگاه خلق پول، دلالت مهم دیگری نیز در حوزه نظارت بانکی دارد که بی توجهی به آن در سال های اخیر به ایجاد شکاف میان دارایی های واقعی و بدهی های شبکه بانکی در ایران منجر شده است.
به دلیل ماهیت بانک، هر گونه پرداختی توسط آن اعم از هزینه ها و سود پرداختی به سپرده گذاران، از محل خلق پول توسط بانک است. اﻟﺒﺘﻪ این به معنای محدودیت نداشتن بانک در خلق بدهی در قالب پرداخت بهره نیست. بانک باید در پایان دوره مالی، دارایی ها و بدهی های خود را تراز کند و در صورتی که پرداخت بهره به سپرده گذاران بیش از رشد دارایی های بانک باشد، بانک مجبور به شناسایی زیان و کسر از سرمایه خود خواهد بود.
اما باید توجه داشت که محدود بودن رشد بدهی بانک به رشد دارایی های آن تنها در شرایطی می تواند محدود کننده خلق پول باشد که نظارت بانکی اعم از حسابرسی و نظارت بانک مرکزی به دقت و با اقتدار کامل انجام شود. در صورت ضعف نظارت بانکی، بانک ها می توانند با بیش ارزش گذاری دارایی های خود، بدهی خلق شده به واسطه پرداخت بهره را با دارایی های موهوم پشتیبانی کنند.
دلالت ها در حوزه بانکداری اسلامی
گام اول در طراحی بانکداری اسلامی، تحلیل ماهیت بانک و به بیان دیگر، شناخت درست موضوع است. درک نادرست از ماهیت بانک باعث می شود که ساختار پیشنهادی نظریه پردازان مسلمان یا کارایی نداشته باشد و اهداف نهاد بانک را تامین نکند و یا سازگار با موازین اسلامی نباشد.
بررسی دیدگاه های اقتصاددانان مسلمان نشان می دهد که برداشت آنها از بانک متعارف با دیدگاه ضریب فزاینده سازگار است؛ یعنی نهادی که به طور انفرادی به عنوان یک واسطه مالی عمل می کند و رفتار تجمعی آنها در کل شبکه بانکی به خلق پول منجر می شود. بانک اسلامی نیز در همین چارچوب تحلیل می شود؛ با این تفاوت که عقود به کار گرفته شده در سپرده گیری و تسهیلات دهی بانک با عقود شرعی سازگار است.
پذیرش دیدگاه بانک به مثابه خلق کننده پول، دلالت های بسیار مهمی در گستره مباحث اقتصاد اسلامی دارد. مهم ترین و کلان ترین پرسشی که از این دیدگاه درباره بانک مدرن مطرح می شود، آن است که اساسا آیا اسلام وجود نهاد خلق کننده پول از هیچ را می پذیرد؟
پس از این مرحله و با پذیرش مخالفت نکردن شرع با بانک به مثابه خلق کننده پول، پرسش از الزامات مالکیتی و مدیریتی این نهاد مدرن از دیدگاه اسلامی مطرح می شود. به عبارت دیگر، آیا بانکی که امکان خلق دفعی پول از هیچ را دارد، می تواند در مالکیت بخش خصوصی باشد؟ و آیا مدیریت پول خلق شده جدید یا به بیان دیگر، هدایت اعتبار می تواند تماما در اختیار بخش خصوصی باشد یا حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد؟
با پذیرش دیدگاه خلق پول، تعریف ها درباره عملیات بانکی یا سپرده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیل آن به اصلاح نیاز خواهد داشت. زیرا تعریف عملیاتی بانک به «دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات» با ماهیت بانک سازگار نیست. همچنین از آنجا که بانک افزون بر دریافت سپرده، امکان خلق سپرده را نیز دارد، تعریف سپرده به عنوان «وجهی که از عموم دریافت می شود»، درست نخواهد بود.
دلالت ها در حوزه مدل سازی اقتصاد کلان
یک تمایز مهم میان مدل های مبتنی بر دیدگاه خلق پول و مدل های مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی آن است که متغیرهای ترازنامه بانک یعنی سپرده ها و وام ها، در مدل خلق پول از نوع متغیرهای جهشی[۱] هستند؛ در حالی که در مدل واسطه گری مالی، این متغیرها از پیش تعیین شده[۲] اند.
به بیان اقتصادی، بانک ها در مدل واسطه گری تنها زمانی که پس انداز حقیقی جذب کنند، می توانند وام بدهند که آن هم در طول زمان و به تدریج ممکن است؛ در حالی که بانک ها در مدل خلق پول می توانند لحظه ای و مستقل از مقادیر در دسترس پس اندازهای حقیقی، پول جدید خلق کنند. این تمایز پویایی مدل را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که حالت مانای بلند مدت هر دو مدل یکسان خواهد بود. بنابراین پیامدهای مهم و شدیدی برای گذار اقتصاد به حالت مانای بلند مدت وجود خواهد داشت.
جاکاب و کامهوف (۲۰۱۵) نشان می دهند که در اثر شوک های مشابه، مدل های مبتنی بر رویکرد خلق پول، تغییراتی را در اندازه ترازنامه بانک پیش بینی می کنند که به مراتب بزرگ تر و سریع تر بوده و دارای آثار قوی تری در بخش حقیقی اقتصاد هستند. دلیل این تفاوت مهم میان دو مدل آن است که در مدل های بانکی بر پایه دیدگاه واسطه گری، پس اندازها باید با یک فرآیند تولید کالای اضافی یا به تعویق انداختن مصرف کالاهای موجود انباشت شوند که این یک فرآیند فیزیکی و ماهیتا آهسته و پیوسته است. ولی بانک ها بر پایه رویکرد خلق پول که امکان خلق قدرت خرید دارند، می توانند همین کار را لحظه ای و غیر پیوسته انجام دهند. زیرا این فرآیند نیازمند کالای فیزیکی نیست؛ بلکه خلق پول از طریق انبساط هم زمان در طرف ترازنامه بانک هاست.
پینوشت:
[۱]: jump variable
[۲]: predetermined variable
منبع: ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها (اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سید علی روحانی)؛ دو‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، بهار و تابستان ۹۷
انتهای پیام/ نظام مالی
