به گزارش مسیر اقتصاد بودجه مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع جهت دستیابی به اهداف توسعه ای کشور است. بودجه‌ریزی روش های مختلفی دارد که از انواع مرسوم آن می توان به بودجه‌ریزی متداول، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی برنامه ای اشاره کرد.
یکی از نکات مهمی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در روش های بودجه‌ریزی است؛ کاری که بسیاری از کشورها در سال های گذشته آن را اجرایی کرده اند.
بودجه بزرگترین سند مالی کشور است و داشتن یک الگوی مطلوب به منظور تهیه آن از اهمیت بالایی بر خوردار است. این الگوی مطلوب باید بگونه ای باشد که ضمن تخصیص کارای منابع، بتواند رفاه جامعه را بر اساس ظرفیت های مالی کشور به حداکثر برساند.
در حال حاضر عمده بودجه‌ریزی کشور به شیوه متداول انجام می شود؛ یعنی بودجه سال گذشته به عنوان پایه ای برای مصارف جاری فرض می شود و دولت افزایش سالانه ای را بر اساس تورم و یا برخی متغیرهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن هزینه های دولت و نتایج اجرای برنامه ها و یا پروژه ها، برای آن در نظر می‌گیرد.
بودجه‌ریزی عملیاتی، الگوی مطلوب
در بودجه‌ریزی و برنامه ریزی عملیاتی، نهادهای دولتی بر اساس استاندارهای مشخص تحت عنوان شاخص عملكرد، پاسخگوی اقدامات خود هستند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای، امكان مشاركت سیاستگذاران و مدیران در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملكرد فراهم می گردد. در واقع می توان گفت در بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل «كارایی» و «اثربخشی» را به ابعاد بودجه‌ریزی متداول اضافه می كنند.
در حال حاضر عمده بودجه کشور بر مبنای پیش بینی هزینه هایی که توسط خود دستگاه ها صورت می گیرد، تهیه می شود و دفتر بودجه واقع در دستگاه اجرایی و در سازمان برنامه و بودجه، دخالتی در عملکرد واقعی دستگاه ها ندارد و تنها بودجه پیشنهادی را متناسب با هزینه کرد سال های گذشته و قدرت چانه زنی دستگاه، تعدیل می کند.
اجرای فرآیند بودجه‌ریزی عملیاتی باعث صرفه جویی در منابع می شود و از این طریق می توان انجام خدماتی که توسط دستگاه صورت می گیرد و هزینه بسیار بالایی نیز دارد را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر انجام داد و جلوی انحراف فعالیت های دستگاه های اجرایی را نیز گرفت.
۱۸ سال از زمان قانون استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی گذشته است
از سال ۸۰ طبق تبصره ۴۸ قانون بودجه همان سال، دولت مکلف به اقدامات لازم جهت اصلاح نظام بودجه ریزی شده بود؛ که یکی از محورهای آن پیاده سازی الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی بوده است. تا سال ۸۶ اقدامی در این راستا توسط دولت ها صورت نگرفت. در سال ۸۷ برنامه اجرایی شدن بودجه‌ریزی عملیاتی تهیه و تقدیم مجلس شد و مجلس نیز با ایجاد تغییراتی جزیی آن را به تصویب رساند[۱]. با این وجود باز هم این برنامه اجرایی نشد.
پس از آن در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را داد. این وعده نیز عملی نشد تا اینکه در دولت دوازدهم، سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای بند پ ماده ۷ قانون برنامه ششم، تبصره ۲ و پیوست شماره ۴ قانون بودجه سال ۹۷ موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، چارچوب جدیدی برای تنظیم بودجه در تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
همچنین طبق مصوبات برنامه ششم توسعه باید هر سال بودجه ۲۰ درصد دستگاه های اجرایی عملیاتی شود به طوری كه پس از پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، بودجه همه دستگاه ها به صورت عملیاتی هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارش اخیر خود در خصوص اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، پیاده سازی کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را مورد توجه قرار داده است.
بودجه‌ریزی عملیاتی در ۵۹ درصد دستگاه‌های دولتی اجرایی شده است
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مزایای متعددی دارد. از مهمترین موارد آن است که زمانی که این مدل بودجه‌ریزی به طور کامل در دستگاه های اجرایی پیاده سازی شود، هزینه آنان به طور دقیق مشخص می شود و اولویت های برنامه ای بر اساس واقعیت ها و درآمدهای موجود تعیین می شود. این موضوع به شفافیت بودجه و از بین بردن هزینه های غیرضروری نیز كمک بسیاری خواهد كرد.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶ و ۹۷ از ۹۴۵ دستگاه که مشمول بودجه‌ریزی عملیاتی شده اند، تاکنون ۲۸۸ دستگاه یعنی حدود ۳۰ درصد آن ها بودجه خود را به صورت عملیاتی و با توجه به برآورد درآمد ها و هزینه ها تهیه کرده اند. در سال جاری نیز مطابق قانون بودجه سال ۹۸، بودجه ۵۶۰ دستگاه معادل ۵۹ درصد از دستگاه ها براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تدوین شده است.
پینوشت:
[۱] رضایی، مهدی (۱۳۹۵)، الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
