بحران جمعیتی لهستان حاصل چند دهه غفلت سیاستگذاران

به گزارش مسیر اقتصاد لهستان کشوری اروپایی با جمعیت کنونی ۳۸ میلیون نفر است که در سال ۱۹۵۵، تنها ۲۷ میلیون نفر جمعیت داشته است. نرخ رشد جمعیت این کشور از ۱۹۵۵ تا حدود ۲۰۰۰ همواره مثبت بوده اما پس از آن منفی شده و این کشور به تدریج جمعیت خود را از دست داده است؛ تا حدی که از سال۲۰۰۰ تا کنون، لهستان حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت خود را از دست داده است.

میانگین سنی مردم لهستان در این بازه از ۲۶ سال به بیش از ۴۰ سال رسیده است. لهستان را نمی توان کشوری مهاجرپذیر دانست؛ چرا که نرخ مهاجرت به این کشور در بازه مذکور همواره منفی بوده است. بنابراین برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، مهاجرت عامل مخربی در رشد جمعیتی لهستان محسوب می شود.

نرخ باروری لهستان از ۳.۶۳ در سال ۱۹۵۵، به ۱.۳۲ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در واقع نرخ باروری لهستان دچار افت شدیدی شده که تاکنون نیز تاثیرات مخرب خود را بر تعداد و ساختار سنی جمعیت این کشور گذاشته است.

پیش بینی آینده جمعیتی لهستان

براساس پیش بینی پایگاه اطلاعاتی worldometers، لهستان همچنان کشوری مهاجرگریز با نرخ مهاجرت منفی باقی خواهد ماند. از طرفی، میانگین سنی مردم این کشور تا سال ۲۰۵۰، به بیش از ۵۲ سال خواهد رسید. از طرفی تعداد جمعیت لهستان تا آن زمان به کمتر از ۳۳ میلیون نفر می رسد. این ارقام در کنار هم نشان دهنده یک بحران جمعیتی واقعی در این کشور است.

گفتنی است رتبه جمعیتی لهستان از ۱۹ ام جهان در سال ۱۹۵۵ به رتبه ۶۳ در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. بحران جمعیت موجب عقب ماندگی قابل توجه این کشور در مساله جمعیت شده است که می تواند زمینه ساز عقب افتادگی اقتصادی و سیاسی نیز باشد.

بحران جمعیتی لهستان حاصل چنددهه غفلت سیاستگذاران

در اوایل دهه ۹۰، دولت لهستان پرورش فرزندان و تامین معاش خانواده را وظیفه خود خانواده ها می دانست و لذا تمهیدات چندانی برای حمایت اقتصادی از خانواده ها نمی اندیشید. تنها حمایت های خانواده ها به شهرداری ها محدود می شد که آن ها نیز بودجه چندانی برای تامین معاش خانواده ها نداشتند. این امر رفاه و کیفیت زندگی خانواده ها را تحت الشعاع قرار داد.

این روند تا سال ۲۰۰۱ ادامه یافت. در سال ۲۰۰۱ اولین کنگره جمعیتی لهستان برای رصد و بررسی تغییرات جمعیتی شکل گرفت. این کنگره در نهایت بیانیه ای را به رجال سیاسی، موسسات دولتی و خصوصی، کلیسای کاتولیک و سایر نهادهای مذهبی تقدیم کرد و از آن ها خواست به صورت فعالانه با کاهش چشمگیر جمعیت مقابله نمایند. در نتیجه این اقدام دولت در سال ۲۰۰۳ اقداماتی را برای مقابله با بحران جمعیتی شروع کرد.

این اقدامات گرچه می توانست مفید واقع شود اما خیلی دیر انجام شده بود. از آن جا که تاثیر سیاست های جمعیتی در بلندمدت مشخص می شود، وضعیت بحرانی جمعیت فعلی لهستان را می توان حاصل چند دهه غفلت از جمعیت و سیاست های جمعیتی دانست. با نگاهی خوشبینانه می توان گفت حمایت های لهستان از رشد جمعیت در ابتدای قرن ۲۱، چند دهه بعد به افزایش نرخ باروری این کشور و بهبود روند رشد جمعیتی لهستان منجر خواهد شد.

۵۶ هفته مرخصی فرزندآوری باحقوق در لهستان

هم اکنون مادران لهستانی از ۲۰ هفته مرخصی زایمان باحقوق بهره مند می شوند، این مرخصی ها می تواند به مدت ۶ هفته تمدید شود که در این مدت نیز حقوق آن ها به طور کامل پرداخت می‌شود. پس از این مدت نیز ۲۶ هفته مرخصی با ۶۰ درصد حقوق به مادران تعلق می گیرد و در صورت تمایل می توانند از آن استفاده نمایند.

بخشی از مرخصی فرزندآوری نیز به پدران تعلق می گیرد. در مجموع خانواده های لهستانی از ۲۸ هفته مرخصی با حقوق کامل و ۲۶ هفته مرخصی با ۶۰ درصد از حقوق خود بهره می برند.

این مرخصی ها گرچه مفید است اما بسیار دیر پایه گذاری و اجرا شده است. به همین دلیل نتوانسته از بحران جمعیتی گسترده این کشور جلوگیری نماید.

حمایت های ناچیز از خانواده ها، عامل فقر یک سوم کودکان لهستانی

گرچه از سال ۱۹۴۷ تا کنون کمک های مالی برای خانواده های کارمند پایه گذاری شده است، اما این کمک ها میزان قابل توجهی نبوده اند. بیشتر این کمک هزینه ها در دهه ۱۹۹۰ پایه گذاری شده و تاکنون نیز ادامه داشته است. میزان این کمک ها به عوامل مختلفی چون میزان درآمد خانواده ها، داشتن فرزند معلول و کم توان و داشتن نوزاد بستگی دارد.

با این حال حتی برای خانواده هایی با درآمد کم و دارای یک نوزاد و یک فرزند معلول، کمک های دولتی نقش تعیین کننده ای در تامین هزینه های خانوار ندارد. این امر موجب گسترش فقر در خانواده های لهستانی شده است تا جایی که به گزارش مرکز آمار لهستان، در سال ۲۰۱۳، یک سوم کودکان زیر ۱۸ سال لهستانی با مشکل فقر مواجه اند.

با توجه به اثر مستقیم مشکلات اقتصادی بر جمعیت کشور، طبیعی است که خانواده ها در این کشور تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند و در نتیجه بحران جمعیت، سرنوشت محتوم این کشور خواهدبود.

منابع:

پایگاه اطلاعاتی yon.ir/c9hBv، worldometers

سایت یابنده و آرشیو منابع جمعیت اروپا، yon.ir/bvnt3

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل