مسیر اقتصاد/ ادامه روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی و بالا بودن نرخ سپرده‌ها در شروع دولت یازدهم، در وضعیتی که بخش واقعی اقتصاد در رکود قرار داشت، مطلوب سیاستگذاران نبود. اما لازمه متوقف نمودن این فرآیند مخرّب، تفکیک بانکهای خوب (منضبط) از بانکهای بد توسط بانک مرکزی و برخورد مقتدرانه با بانکهای متخلف بود که نقطه انتهایی آن، ورشکست نمودن برخی بانکها بود.
با این وجود، به دلیل فقدان بسترهای قانونی کافی برای ورشکستگی بانکها و نقص ابزارها و اختیارات نظارتی بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف، در کنار عدم استقلال مقام ناظر از دولت و بانکها و ضعف «تمایل به اقدام» در بانک مرکزی، عملاً تهدیدهای بانک مرکزی علیه بانکهای متخلف، به‌عنوان «تهدید غیرقابل باور» تلقی می‌شد و بانکهای بد همچنان نقش قیمت‌گذار را در بازار بین بانکی ایفا می‌کردند.
بانک مرکزی چگونه به بحران بانکی دامن زده است؟
بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های موقت و کم اثر، اقدام به فرونشاندن التهاب این بازار نمود. یکی از این اقدامات، کاستن از نرخ ذخیره قانونی در سال ۹۲ تا ۹۴ بود (از ۱۳.۵ درصد به حدود ۱۰.۵ درصد به‌طور میانگین)، که به‌منظور کاهش تقاضا در بازار بین بانکی و در راستای دیدگاه نادرست سیاستگذار نسبت به «سالم‌سازی نقدینگی» صورت گرفت[۱].
اقدام دیگر، اعطای خط اعتباری تسهیلات خودرو و تبدیل نمودن بسیار از اضافه برداشت های بانکها (که با نرخ ۳۴ درصد مشمول جریمه واقع می‌شد) به خطوط اعتباری (با نرخ‌های به مراتب پایین‌تر) در سال ۹۴ و ۹۵ بود که با هدف عرضه ذخایر ارزان‌قیمت انجام شد و منجر به افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی گردید[۲].
تنها در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۵۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید به بانکها اعطا شد که تماماً مبتنی بر تصمیمات داخلی بانک مرکزی (بدون فشار دولت) بوده است[۳].
این اقدامات اگرچه به صورت موقت از التهاب بازار بین بانکی و سپرده‌ها کاست، اما به هیچ عنوان اقدامی ریشه‌ای برای حل «اعسار پنهان شبکه بانکی» نبوده و حکم برخورد با معلول به جای علت را داشت. در نهایت به واسطه نگرانی‌‌ها درخصوص آثار تورمی، مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی متوقف شد و لذا مجدداً نرخ سود در این بازارها افزایش یافت.
بازی با جمع صفر بانکها
این همه در شرایطی رخ داده که اصولاً جنگ بانکها برای جذب ذخایر، به شکل رقابت بی‌رحمانه قیمتی، اصولاً یک بازی با جمع صفر است که در آن جذب ذخایر توسط یک بانک مترادف است با از دست‌رفتن ذخایر برای بانکی دیگر.
لذا شدت بازی غیرهمکارانه بانکها (که در ادبیات اقتصادی وضعیت «معمای زندانی‌ها» نامیده می‌شود)، تشدید شد؛ شرایطی که در آن نفع هر عامل ایجاب می‌کند اقدامی انجام دهد که در نهایت همه عاملان از انجام آن اقدام متضرر خواهند شد.
اقدام بانکها برای کاهش نرخ بهره در شرایط انفعال حکمرانی پولی
بانکها با درک این واقعیت که مسابقه نرخ بهره، بازی جمع صفر و برای همه آنها مخرب است، در شرایط انفعال مطلق حکمرانی پولی، خود دست به کار شده و در چند نوبت تصمیم به کاهش توافقی و هماهنگ‌شده نرخ بهره سپرده‌ها گرفتند که به سبب کثرت بازیگران (اعم از بانکها و مؤسسات غیرمجاز) و اقتضائات طبیعی «رقابت بدون نظارت» و تعدد رقبا، نتیجه‌ای جز شکست و افزایش مجدد نرخ‌های بهره به سطوحی بیش از نرخ توافق‌شده بین بانکها در بر نداشت[۴].
اما نتیجه و خروجی اصلی این روند، رشد شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی (اضافه برداشت) بود که نظام بانکی را در معرض خطر شکنندگی بیشتر قرار داد، ضمن اینکه نرخ بهره بالای این بدهی، به افزایش هزینه تمام‌شده پول دامن زد.
پینوشت:
[۱]. دکتر تیمور رحمانی: مجموعه دستگاههای سیاستگذاری پولی زیاده از حد به خلق نقدینگی از طریق ضریب فزاینده (به بیان دیگر خلق نقدینگی از طریق رقابت بر روی نرخ سود بانکها) به عنوان نشانه ای از سالم سازی خلق نقدینگی و تامین نیاز نقدینگی اقتصاد امیدوار بودند. در حالی که در شرایط رکودی و وجود تنگنای مالی چنین روشی نامطلوب است. (دنیای اقتصاد؛ کد خبر ۱۰۹۵۲۳۰)
[۲]. این اقدام، در واقع نوعی یارانه به بانکهای متخلف بوده است. در واقع شیوه تزریق این میزان ذخایر، از این منظر که منافع حاصل از خلق پول بانک مرکزی (در شکل افزایش پایه پولی) به چه گروه یا بخشی از اقتصاد منتقل شده، کاملاً قابل نقد است.
[۳]. نامه شماره ۱۱۸۱۱۲/۹۶م مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ بانك مركزي به مركز پژوهشهاي مجلس
[۴]. باید توجه داشت بازی نرخ بهره مسابقه‌ای است که اگر تنها یک بانک آن را آغاز کند (فقط یک بانک توافق روی سقف نرخ بهره را زیر پا بگذارد)، بقیه بانکها ناچارند وارد آن شوند
منبع: گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
