پدرام کاویان کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی توسعه و کارشناس امور جمعیت، در گفتگو با مسیر اقتصاد در مورد وضعیت جمعیتی ایران، مهم ترین مشکل کشور در حوزه جمعیت را پدیده پیری جمعیت دانسته و بر لزوم برنامه ریزی برای مقابله با بحران بازنشستگی در کشور تاکید نمود.
کاویان با اشاره به این که هم اکنون نسبت تعداد افراد در سن کار به تعداد بازنشستگان در کشور، ۱۳ به ۱ است، گفت: با این حال مشکلات قابل توجهی در زمینه تامین حقوق بازنشستگان در کشور وجود دارد، تا جایی که این مشکلات به ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی منجر شده است. یعنی امروز با استفاده از منابع بدست آمده از ۱۳ نفری که به عنوان نیروی کار در کشور ارزش افزوده تولید می کنند، نمی توان حقوق بازنشستگی ۱ نفر را پرداخت نمود.
بحران بزرگ «پرداخت حقوق بازنشستگی» نتیجه پیری جمعیت
وی با هشدار نسبت به بحران بازنشستگی در آینده تصریح کرد: سی سال دیگر پیری جمعیت در کشور موجب خواهد شد که نسبت افراد در سن کار به بازنشستگان به جای ۱۳ به ۱ نزدیک ۲ به ۱ شود. از آن جا که حتی در وضع فعلی نیز مشکلات قابل توجهی در تامین حقوق بازنشستگان وجود دارد، پیش بینی می شود پرداخت حقوق های بازنشستگی در ۳۰ سال آینده به یک ابربحران تبدیل شود.
وی افزود: ۳۰ سال دیگر، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در سن بازنشستگی خواهند بود. این افراد گرچه ارزش افزوده ای برای کشور تولید نمی کنند، اما دولت مطابق قانون موظف است به آن ها حقوق بازنشستگی بپردازد. در آن زمان منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگی این افراد از کل درآمد حاصل از فروش نفت بیشتر خواهد شد.
فروپاشی اقتصادی، نتیجه سیاست های کنترل جمعیت
این کارشناس جمعیت با اشاره به این که مشکل اصلی جهان امروزه مساله بازنشستگی است، تصریح کرد: کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و ایتالیا به شدت با مساله بازنشستگی درگیرند. به عنوان مثال دولت ایتالیا برای جبران کسری بودجه تامین اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگان، مقدار زیادی اوراق قرضه به مردم فروخته است. در آینده با توجه به رشد بی وقفه تعداد بازنشستگان، ناچار بودن دولت به فروش مجدد اوراق قرضه و کاهش تدریجی نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت بازنشسته، خرید اوراق قرضه توسط مردم کاهش یافته و از طرفی دولت موظف است سود اوراق قرضه را نیز بپردازد. مجموعه این اتفاقات می تواند زمینه ساز فروپاشی اقتصادی برای یک کشور باشد.
وی در ادامه افزود: این نمونه ای از تبعات کنترل جمعیت در کشورهاست. وقتی مسئولین با کنترل جمعیت نگذارند جمعیت کشور به سیر طبیعی اش افزایش یابد، وقوع چنین بحرانی اجتناب ناپذیر است.
گسترش بیکاری، نتیجه محتوم کاهش نرخ رشد جمعیت
کاویان در پایان با توضیح مدل علمی جمعیت و رشد اقتصادی در جهان و لزوم توجه سیاستمداران کشور به این مساله گفت: با افزایش جمعیت، نسل جدید خدماتی را می خواهد که نسل قبل برای تامین آن، در بخش های مختلفی اعم از تولید، آموزش و بهداشت، کشاورزی و … شاغل می شود. اما با کاهش نرخ رشد جمعیت تقاضا کاهش یافته و به تبع آن، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
وی در پایان افزود: به عنوان مثال دستگاه آموزشی ما باید این مساله را در سیاست گذاری ها مد نظر قرار دهد که بکارگیری معلمان در این دستگاه، منوط به وجود دانش آموز است، دانش آموزانی که با اجرای سیاست های نادرست جمعیتی رفته رفته کم تر می شوند و در نتیجه نیاز به نیروی کار در دستگاه آموزشی نیز کاهش می یابد.
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان
