مسیر اقتصاد/ تلاش دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای اجتناب از رشد فعالانه پایه پولی و بستن حداکثری مسیرهای منتهی به رشد پایه پولی، بر بروز و تشديد بحران بانکی و تضعیف فعالیت های مولد اقتصادی مؤثر بوده است.
محدودکردن رشد فعالانه پایه پولی در شرایطی صورت گرفت که تقاضای ذخایر توسط سیستم بانکی به جهت رویه ادامه‌دارِ خلق پول و بسط ترازنامه بانک‌ها (این بار از محل بدهی‌ها) رو به افزايش بود. لذا پس از سال ۱۳۹۲ در عین فروکش کردن تورم، کاهشی در نرخ بهره رخ نداد؛ عامل پایدارکننده و حتی تشدیدکننده این مسئله، اقدام بانک مرکزی برای محدودکردن رشد پایه پولی (ذخایر) بود[۱]؛ اقدامی که برخاسته از مسئله شناسی نادرست و دو تحلیل غلط بود.
کنترل تورم از طریق کنترل پایه پولی، اولین اشتباه راهبردی
نخست، سیاست دولت برای کنترل تورم با محدودکردن رشد نقدینگی از طریق پایه پول. از آنجا که در نظریات متعارف اقتصادی، خلق پول بانک‌ها در چارچوب مکانيسم چند برابر کردن ذخایر اولیه یا عملیات موسوم به وام‌دهی مجدد[۲] ذخایر توسط سیستم بانکی تحلیل می‌شود، کنترل در عرضه پایه پولی (ذخایر) عامل جلوگیری از رشد نقدینگی تلقی شد[۳].
این درحالی بود که برخلاف تصور مسئولین اقتصادی، کنترل پایه پولی نتوانست رشد حجم نقدینگی را کنترل کند؛ چرا که بانک ها نهادهایی هستند که از هیچ خلق پول می کنند و بعد به دنبال پیدا کردن ذخایر می گردند و در نتیجه ذخایر نمی تواند کنترل کننده آن ها در حجم نقدینگی باشد.
طی این سال ها نقدینگی رشد خود را مانند گذشته داشت؛ اما تنها نقش رشد پایه پولی از محل بدهی دولت در آن کم شد و این تاثیری بر اصل مسئله نداشت.
آدرس غلطی با عنوان سالمسازی نقدینگی
دوم، گفتمان نظری تازه‌ای که در بین برخی اقتصاددانان دخیل در سیاستگذاری پدیدار شد؛ با این مضمون که خلق پول از محل پایه پولی نامطلوب و از محل وام‌دهی بانکی (ضریب فزاینده مصطلح) مطلوب ارزیابی می‌شود[۴]. این گفتمان هرچند مورد نقد برخی اقتصاددانان پولی قرار گرفت[۵]، اما طی سال‌های اخیر مبنای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی قرار داشته است.
در حقیقت سیاستگذاران پولی پس از مواجهه با این واقعیت که کنترل پایه پولی منجر به کنترل رشد نقدینگی نشده است، ادبیات جدیدی با عنوان سالم سازی نقدینگی و افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده را در رسانه ها منتشر کردند؛ اما هیچگاه در مورد مزیت آن و علت در پیش گرفتن این سیاست توضیح علمی و مستدلی ارائه ندادند.
تشدید خلق پول بی‌ضابطه در نظام بانکی با ۲ سیاست بانک مرکزی
نتیجه نهایی این دو سیاست مقام پولی، تشدید رشد نقدینگی از محل خلق پول بانک ها بود؛ و تصور بر این بود که با این رویکرد، رشد نقدینگی بهبود یافته و به سمت فعالیت های مولد حرکت خواهد کرد.
با این وجود، چنین اتفاقی نیفتاد و نتیجه چنین رویکردی، بدلیل عدم نظارت و کنترل خلق پول در نظام بانکی، تنها افزایش قدرت بانک ها در خلق و تخصیص پول بدون هدایت آن به سمت فعالیت های مولد بود.
پینوشت:
[۱] بايد توجه داشت، اتخاذ سياست انقباضي توسط مقام پولي، به منظور كنترل تورم صورت گرفت كه هدفي صحيح و ضروري بود. اما عدم تمهيد مقدماتِ ضروري (خصوصاً در حوزه نظارت بانكي) براي كارآمد و پايدار نمودن اثرات اين سياستهاي انقباضي (و جلوگيري از افزايش شديد نرخ بهره حقيقي در اثر سياست انقباضي پولي)، منجر به تشديد اعسار ترازنامه‌اي شبكه بانكي گرديد.
[۲] Re-lending
[۳] گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس.
[۴] به عنوان نمونه ریاست بانک مرکزی در ۲۴ آبان ۱۳۹۳ در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، جهت گیری سیاست پولی در یک سال گذشته را «ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌‌زا از رشد نقدینگی و تأمین سالم اقتصاد» بیان کرده است. در بخش دیگری از همین سرمقاله بیان شده است: « در اين راستا، سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي مي‌تواند با کاهش اتکاي بخش‌هاي اقتصادي به پول بيروني (پايه پولي) و افزايش قدرت خلق پول در شبکه بانکي (از طريق ضريب فزاينده نقدينگي)، مسير رسيدن به رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد ناخالص داخلي در کشور را هموار سازد.»
[۵] از جمله دکتر تیمور رحمانی؛ دنیای اقتصاد کد خبر ۸۳۷۶۸۵ و ۱۰۹۵۲۳۰
انتهای پیام/ نظام مالی
