چنانچه در یادداشت قبلی بیان شد، قانون کار کشور مدتهاست به یک اصلاحیه اساسی نیاز دارد که بتواند آن را در جهت منافع کارگران و کارفرمایان قرار دهد. با اینحال مسئولین و سردمداران قشر کارگر، اصلاح قانون کار را به ضرر کارگران می‌دانند.
ایشان بر این عقیده هستند که در حال حاضر و با وجود تعهدات فراوانی که قانون کار به نفع کارگران بر دوش کارفرمایان گذاشته، کارگران وضعیت مطلوبی ندارند. بنابراین اصلاح قانون کار و تعدیل این تعهدات به مراتب وضعیت آن‌ها را وخیم‌تر خواهد کرد.
اما این تعبیر صحیح نیست. چرا که:
اولا یکی از دلایل اصلی وضعیت نه چندان مناسب کارگران، این است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آن‌ها از شرایطی که قانون کار برای کارگران در نظر گرفته بهره‌مند نیستند و تا زمانی که شرایط قانون کار تعدیل نشود، کارفرمایان حاضر به استخدام کارگران در قالب این قانون نخواهند بود. بنابراین میتوان گفت تعدیل قانون کار می‌تواند از نظر افزایش شمول قانون به نفع قشر کارگر باشد؛
دوما اصلاح قانون کار لزوما به معنی کاهش منافع کارگران نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا منافع موجود در قانون کار فعلی کشور برای کارگران در نظر گرفته شده است؛ منتهی تفاوت در این است که در این کشورها تمامی بار مادی و معنوی تأمین این منافع بر دوش کارفرمایان نیست و دولت در بسیاری از موارد نقشی اساسی دارد.
به عنوان نمونه در اغلب کشورهایی که مرخصی زایمان همراه با حقوق اجباری است، بخش قابل توجهی از حقوق پرداختی را دولت تقبل می‌کند؛ و یا زمانی که قانون، کارفرمایان را مکلف به تأمین شرایط رفاهی خاصی برای کارگران نموده (از جمله حداقل دستمزد برای افراد معلول یا تهیه مکان مناسب برای نگداری فرزندان زنان شاغل) دولت را نیز در تأمین آن‌ها سهیم کرده است.
بنابراین برخلاف تصور رایج، اصلاح جدی و اساسی قانون کار، اقدامی در جهت منافع کارگران و کارفرمایان و به طور کلی بازار کار کشور است.
با این حال اصلاحیه‌ای که دولت در ماه گذشته تقدیم مجلس نمود، تنها بخش کوچکی از مشکلات فعلی فضای بازار کار کشور را مرتفع می‌نماید؛ که البته آن هم به دلیل مخالفت جدی بعضی نمایندگان مجلس و کارگران، مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت.
در ادامه به بررسی برخی از اصلاحات محوری لایحه پیشنهادی دولت برای قانون کار کشور می‌پردازیم:
۱- اضافه شدن عبارت «شرایط اقتصادی کشور» به معیارهای افزایش سالانه حداقل دستمزد (ماده ۴۱):
اضافه شدن این بند به وضوح قدرت چانه زنی کارگران را در زمان بحث در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کاهش می‌دهد. اما باید توجه کرد که در سال‌های اخیر نیز در اغلب موارد، با توجه به همین «شرایط اقتصادی کشور» حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. با این حال افزودن این بند گرچه قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد، ولی شرایط را به سمت واقعی‌تر شدن سوق می‌دهد. کما اینکه در بسیاری از کشورها، در تعیین حداقل دستمزد شرایط اقتصادی نیز در نظر گرفته می‌شود.
البته درخصوص تعیین حداقل دستمزد نیز ضروری است در قانون کار، سازوکاری در نظر گرفته شود که بخشی از بار مالی عملیاتی شدن پرداخت حداقل دستمزد، بر دوش دولت یا ساختارهای بیمه ای باشد. در این صورت از مقاومت کارفرمایان در مقابل افزایش سالانه حداقل دستمزد نیز کاسته خواهد شد و استخدام نیرو توسط ایشان که منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود، با مشکلات کمتری انجام می شود.
۲- ممنوعیت اخراج و امکان دورکاری برای زنان باردار (ماده‌های ۷۷ و ۷۸):
به طور کلی قانون کار سعی در تسهیل کار برای زنان باردار داشته و اضافه شدن این دو بند نیز در همین راستا بوده است. نکته اصلی این مسئله، همان انداختن بار مالی پرداخت حقوق زنان باردار در زمان مرخصی و تأمین دیگر شرایط رفاهی موجود در قانون، بر دوش کارفرماست. چنانچه بخواهیم در این موارد نیز به طور عادلانه حقوق کارفرما رعایت شود و در کنار آن برای زنان باردار نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود، لازم است دست کم بخشی از بودجه آن از سوی دولت یا بیمه ها تأمین مالی گردد.
در یادداشت بعدی به بررسی دیگر اصلاحات پیشنهادی دولت در لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته خواهد شد.
