مسیر اقتصاد/ طبق قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، مسئول نظارت بر شبکه بانکی است. با این حال، وضعیت فعلی شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانک مرکزی وظیفه نظارت خود را به درستی انجام نداده است.
تخلف از قوانین و مقررات بانک مرکزی در شبکه بانکی به یک قاعده (و نه استثنا) تبدیل شده و این وضعیت خصوصاً پس از تأسیس و توسعه فعالیت بانک‌های خصوصی، به شکل نگران کننده‌ای افزایش یافته است.
مقام ناظر در برخورد با متخلفین بانکی اقتدار کافی ندارد؛ به همین دلیل تخلفات شبکه بانکی گسترش یافته است. یکی از علل عدم اقتدار بانک مرکزی این است که مجازات تعیین شده و نحوه برخورد با تخلفات بانکی بازدارندگی لازم را برای متخلفین ندارد.
روش نظارتی بانک مرکزی عامل گسترش تخلفات بانک‌ها
آنچه که از گسترش تخلفات بانک‌ها در سال‌های اخیر معلوم می شود، این است که مجازات‌های تعیین شده در قوانین کشور برای مجازات متخلفین بانکی بازدارندگی خوبی نداشته است.
یکی از عوامل تاثیر گذار در بازدارندگی مجازات‌ها، احتمال کشف تخلف متخلفان است. اگر متخلف بداند که احتمال کشف تخلف او توسط مقام ناظر پایین است، انگیزه او برای ارتکاب جرم و تخلف از قوانین افزایش می‌یابد.
بررسی ساختار نظارتی و فرآیند رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و ابزارها و روش‌های در اختیار مقام ناظر نشان می دهد که احتمال کشف تخلف در این وضعیت پایین است و همین موضوع، انگیزه بانک‌ها را برای تخلف از قوانین و مقررات بانک مرکزی افزایش می‌دهد.
شیوه نظارت بر بانک‌ها
دو نهاد حاکمیتی در برخورد با بانک‌های متخلف نقش دارند: معاونت نظارت بانک مرکزی و هیات انتظامی بانک‌ها. معاونت نظارت پس از مشخص کردن تخلفات توسط بانک‌ها، آن را برای اجرای صدور حکم به هیات انتظامی ارجاع می‌دهد. هیات انتظامی نیز پس از بررسی پرونده‌های ارسال شده مجازات‌های لازم را برای هر متخلف در نظر می‌گیرد.
بنابراین اولین مرحله فرآیند برخورد با متخلفین، اقدام جهت کشف تخلف بانک‌ها می‌باشد. بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات دوره‌ای ارسالی توسط بانک‌ها، میزان رعایت اصول و شاخص‌های اعلام شده توسط بانک را بررسی می‌نماید. این امر در قالب نظارت غیرحضوری انجام می‌شود.
همچنین بانک مرکزی به منظور بررسی میزان صحت و سقم اطلاعات ارسالی توسط بانک‌ها، گروه‌های بازرسی را مامور ارزیابی اسناد و حساب‌های بانک‌ها می‌کند. این بازرسین با حضور در بانک، دفاتر و اسناد آن‌ها را به دقت ارزیابی می‌نمایند.
عدم نظارت بر برخی از بانک‌ها به دلیل افزایش شعب و کمبود نیرو
با توجه به گسترش فعالیت بانک‌ها، نظارت حضوری به منظور ارزیابی صحت اطلاعات ارسال شده با مشکلات زیادی روبرو می‌باشد.
یکی از مشکلات به وجود آمده در این راستا، گسترش تعداد شعب شبکه بانکی در کشور است. کمبود نیرو و گستره فعالیت ۲۳ هزار شعبه‌ای بانک‌ها، منجر به کاهش توان بازرسی بانک مرکزی شده است. به نحوی که ممکن است در برخی موارد بانک مرکزی حتی به صورت سالیانه نیز امکان بازرسی از برخی بانک‌ها را نداشته باشد و ممکن است تخلفات برخی از بانک‌ها تا مدت زیادی مشخص نشود.
عدم تشخیص به موقع تخلفات به دلیل نبود سامانه‌های نوین و یکپارچه بانکی
همراه با گسترش تعداد شعب شبکه بانکی، که نظارت حضوری را سخت می‌کند، استفاده از روش قدیمی نظارت و عدم وجود سامانه‌های نوین نیز بر پیچیدگی کار افزوده است. هنوز بازرسین بانکی با بررسی دفتر و اسناد حسابداری بانک‌ها، نظارت حضوری را انجام می‌دهند، که بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است؛ در صورتیکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سامانه‌های یکپارچه بانکی راه اندازی شده و همه حساب‌های بانکی بروز شده و به صورت برخط در اختیار ناظران قرار دارد. استفاده از این سامانه سرعت و دقت در نظارت را افزایش می‌دهد.
بنابراین در ساختار فعلی و روش‌ها و ابزارهای موجود، تخلفات بسیاری از بانک‌ها مشخص نمی‌شود. بطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی، طی تمام سال‌های قبل از سال ۱۳۹۰، تنها دو پرونده تخلف بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه در هیئت انتظامی مورد بررسی قرار گرفته است.
از سال ۱۳۹۰ با تصویب آیین‌نامه اجرایی چگونگی فعالیت هیئت انتظامی، که تا آن زمان مغفول مانده بود نیز در مدت زمان ۴ سال، تنها پرونده تخلفات ارجاعی ۶ بانک و مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است.
در چنین وضعیتی که تخلفات بانک‌ها با احتمال کمی مشخص می‌شود، انگیزه بانک‌ها برای تخلف از قوانین بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/ نظام مالی
