به گزارش مسیر اقتصاد پس از آن که بازار مسکن در سال گذشته رشد بی سابقه قیمتی را تجربه کرد، قیمت اجاره بها در فصل نقل و انتقالات املاک در تابستان نیز رشد غیرمنطقی داشته است.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که طرح ها و لوایحی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه که بازار مسکن را سامان می دهد، همچنان معطل و بلاتکلیف است.
سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد دهک های پایین درآمدی
در سالهای اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده و خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو و یا حتی غیرممکن کرده است.
حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینههای اقشار و دهک های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانوادهها دیگر نمیتوانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. بر اساس آمار بانک مرکزی، بهطور میانگین مردم تهران نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه میکنند که این مسئله در دهکهای پایین و کمدرآمد به ۷۰ درصد هم میرسد.
افزایش بیش از ۲ تا ۳ برابری قیمت مسکن و اجارهبها در سال گذشته و امسال موجب شده است تا برخی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مسئله فشارهای روحی و آسیبهای اجتماعی به وجود خواهد آورد.
چادرنشینی مردم با افزایش اجاره بها و معطلی لوایح تنظیمی نظیر CGT
در همین راستا احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش نجومی قیمت خانه در چند ماه اخیر و به دنبال آن افزایش قیمت رهن و اجاره، گفت: این مسئله چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده است که دیگر توان اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماسهای بسیاری ازسوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارکها با من برقرار شده که این مسئله به مثابه یک مسئله ملی است.[۱]
وی با اعتقاد به اینکه راههای بازدارنده برای افزایش غیرمنطقی و نجومی منزل وجود دارد و فقط باید در مسئله نظارت، همت شود، ادامه داد: اگر در هر شهرستانی فقط ۱۰۰ چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت.
صفری اضافه کرد: مردم تا سال گذشته مثلا با ۲۰ میلیون تومان پول و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بها میتوانستند یک خانه اجاره کنند اما اکنون با حقوقهای زیر دو میلیون تومان باید بهعنوان مثال ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره هزینه کنند که چنین هزینه ای برای آنها ممکن نیست.
بیش از ۸ ماه معطّلی لایحه سامان بخش بازار مسکن
بررسی های کارشناسی نشان می دهد اصلی ترین دلیل نوسانات و رشد غیرمنطقی قیمتها در بازار مسکن، وجود «پدیده سوداگری و سفته بازی» در این بخش است که باعث شده تقاضای سرمایه ای، جایگزین تقاضای مصرفی شود.
برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن، در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و غیر آن، از ابزارهای بازدارنده و تنظیمگر مانند مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می شود. در کشور ما نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، با هدف مقابله با فعالیت های سوداگرانه، از تیرماه سال ۱۳۹۷ با رای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، در دستور کار خانه ملت قرار گرفت. این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحهای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید.
وعده های بی سرانجام و متعدد وزارت اقتصاد
در همین راستا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح نمود؛ در پایان اردیبهشت ماه دژپسند باز هم ارائه لایحه را به تعویق انداخت و زمان آن را به پایان خرداد موکول کرد.
با پایان خردادماه و ادامه روند نامناسب و بحرانی مسکن، باز هم لایحه دولت نرسید و وزیر اقتصاد وعده داد که این لایحه نهایتا تا نیمه نخست سال جاری به مجلس خواهد رسید.
مطابق با بررسی های کارشناسی، اکنون زمان معطل نگه داشتن لایحه مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه نیست و دولتمردان هر چه سریعتر باید برای رفع سوداگری در بازار مسکن اقدام کنند.
پینوشت:
خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۴۲۹۳۲۶
انتهای پیام/ راه و ساختمان