به گزارش مسیر اقتصاد هدایت اعتبار در ادبیات بانکداری دارای قدمت تاریخی است که در چند دهه گذشته مورد بی توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. بررسی چرایی نادیده گرفتن سیاست های اعتباری می تواند به ادامه روند تنظیم گری حوزه بانکی کمک شایانی کند.
ادبیات سرکوب مالی مانع اجرای هدایت اعتبار
در سطح جهانی، در دهه ۱۹۷۰ دولت ها مالکیت ۵۰ درصد دارایی بزرگترین بانک ها در کشورهای صنعتی و ۷۰ درصد دارایی بزرگترین بانک ها در کشورهای در حال توسعه داشتند. اما از اواسط دهه ۱۹۷۰ با ظهور ادبیات «سرکوب مالی[۱]»، نگرش های انتقادی نسبت به سیاست های هدایت در دنیای غرب ایجاد شد.
این ادبیات تا اندازه زیادی زمینه های نظری را به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دهه ۱۹۸۰ ارائه داد تا سیاست های هدایت اعتبار را رد کرده و آزادسازی مالی و خصوصی سازی بانک های سرمایه گذاری دولتی پیگیری شود.
فروض حاکم بر ادبیات سرکوب مالی
در این ادبیات فرض شده بود که سیاست هدایت اعتبار باعث قیمت‌گذاری نادرست سرمایه، انحراف از تخصیص موثر منابع شده و اعتبار تولیدی و سرمایه گذاری به میزان کمتری به بخش های مولد تخصیص یابد.
فرض بر این است که مداخله در بازارهای اعتباری باعث کاهش نرخ بهره به کمتر از نرخ تعادلی بازار آن ها می شود. این امر باعث می شود که سرمایه به جای بخش های مولد با بازدهی بالا به سمت بخش های کمتر مولد و بنگاه های ناکارآمد هدایت شود.
به عبارتی، هنگامی که نرخ های بهره مانع تسویه تعادل بازار پول و اعتبار می شود، کیفیت و میزان پس انداز و سرمایه گذاری سرکوب خواهد شد.
در نهایت، وجوه سپرده گذاران به طور کلی از سپرده ها خارج شده و به دارایی های نامولد (مانند احتکار پول، طلا، اوراق بهادار خارجی یا دارایی های حقیقی مانند زمین) اختصاص می یابد و سرمایه گذاری های داخلی تامین مالی نخواهد شد.
ادبیات سرکوب مالی جهش اقتصادی شرق‌آسیا را نادیده می گیرد
در مقابل ادبیات سرکوب مالی، استدلال می شود بازارهای مالی با رقابت نامحدود، سرمایه منطبق بر تعادل بازار قیمت گذاری می شود. به عبارتی بازارهای مالی اعتبار را به «کسانی که توانایی پرداخت بالاترین نرخ (که با ریسک تعدیل شده) را دارند می دهد لذا آنها قادر به استفاده از منابع مولدتر هستند که منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود».
این نگرش های انتقادی به سیاست هدایت اعتبار متکی بر شماری از مطالعات تجربی میان‌کشوری بوده است که تا اندازه ای با شواهدی که نشان می داد هدایت اعتبار در صنعتی‌سازی و رشد اقتصادی موفق در ژاپن، کره جنوبی و تایوان اثرگذار بوده است به چالش کشیده شده است.
با این حال، اثربخشی اقتصادکلان سیاست های هدایت اعتبار خارج از شرق‌آسیا محدود بوده است در حالی که شواهد اقتصادخرد فراوانی برای پشتیبانی این نگرش وجود دارد.
علاوه بر این، با وجود اینکه بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ موفقیت اجرای سیاست های هدایت اعتبار در شرق‌آسیا را تصدیق کرده است، بافت سازمانی این نهاد اجرای این سیاست ها را نامتعارف تلقی کرده در نتیجه آزادسازی بازار را نسبت به قابلیت اجرای مدل آسیای شرقی در سایر نقاط جهان ترجیح داده است.
هدایت اعتبار را از دریچه اهداف آن باید نقد کرد
مطالعات تجربی حامی آثار مخرب سیاست های هدایت اعتبار می بایست با رعایت احتیاط همراه شود. آنها عموما معیارهایی برای ارزیابی در نظر می گیرند که متفاوت از اهداف سیاست های هدایت اعتبار هستند.
سیاست هدایت اعتبار دارای اهدافی همچون رشد بخش های دارای اولویت، تامین مالی نوآوری، کاهش مصرف و وام رهنی است لذا باید توجه داشت مواردی مانند ایجاد یک بخش بانکداری کاراتر یا کاهش وام های غیرجاری[۲] در اتخاذ سیاست های اعتباری لحاظ نمی شود.
بخش های هدف سیاست اعتباری عموما دارای ماهیت سرمایه گذاری های ریسکی و مخاطره آمیز با سطوح بالای عدم اطمینان سرمایه گذاری هستند و به احتمال زیاد تاثیر منفی بر کارایی بانک و افزایش وام های غیرجاری خواهند داشت.
این‌ها هزینه های سیاست هستند که (همه چیز به خوبی) از طریق نوآوری، درآمدها، مشاغل ایجاد شده در جای دیگری اقتصاد متعادل خواهد شد.
ارزیابی عملکرد بخش مالی با سیاست های هدایت اعتبار از منظر شاخص های بخش مالی موجب حذف اهمیت اقتصادکلان اهداف و منطق آن سیاست ها است.
رونق تولید و اشتغال مهمترین هدف سیاست «هدایت اعتبار»
مطالعاتی که ماهیت اقتصادسنجی خرد دارند و به دقت بر روی تاثیرات درون‌بخشی برنامه های هدایت اعتبار متمرکز هستند تمایل به نادیده گرفتن تصویر کلان دارند. حتی خارج از خود بخش مالی، سیاست های هدایت اعتبار اغلب بر اثربخشی[۳] بیش از کارایی[۴] تمرکز دارند.
به عبارتی سیاست های اعتباری در جهت ماموریت های سیاست صنعتی دولت یعنی حجم تولید، اشتغال و صادرات بیش از منافع ناشی از بهره‌وری آنی[۵] توجه دارد.
اگر فاصله گرفتن از برنامه های هدایت اعتبار منجر به کاهش اما کاراتر کسب اعتبار بنگاه ها شود و یا اینکه موجب کاهش حجم و هزینه های وام گیری بنگاه اما بهره وری بیشتر برای آنهایی که هنوز قرض می گیرند شود، آنگاه در ادبیات اقتصادی که بر کارایی متمرکز است، به طور معمول این شواهد تجربی به عنوان یک بهبود ثبت خواهد شد.
با این حال، این ممکن است یک بهبود در راستای اهداف هدایت اعتبار نباشد. این رویکرد این حقیقت را نادیده می گیرد که بسیاری از سیاست های هدایت اعتبار برای رسیدن به اهداف گسترده اقتصادکلان و اقتصاد_اجتماعی[۶] به جای افزایش بهره‌وری بکار گرفته می شود.
پینوشت:
[۱] financial repression
[۲] non-performing loans (NPL)
[۳] effectiveness
[۴] efficiency
[۵] immediate productivity
[۶] socioeconomic
منبع:
مقاله اعتبار از کجا می آید – ۲۰۱۸
انتهای پیام/ نظام مالی
