مسیر اقتصاد/ وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال ۲۰۰۹، بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. در نتیجه، دارایی‌های بانک ملت در بانک‌های بریتانیایی مسدود و تحریم‌هایی علیه این بانک اعمال شد. در آن زمان بانک ملت ضمن رد این ادعای دولت بریتانیا، علیه این کشور اقامه دعوا نمود.
در نهایت پیگیری های بانک ملت موجب شد در سال ۲۰۱۳ میلادی، تحریم‌ها علیه این بانک لغو شود؛ با اینحال همچنان دارایی های این بانک تا سال ۲۰۱۵ و به نتیجه رسیدن برجام مسدود ماند.
به همین دلیل بانک ملت طی دادخواست دیگری خواهان ۴ میلیارد دلار غرامت از خزانه‌داری بریتانیا شد. این بانک در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا، باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
توافق بانک ملت با دولت بریتانیا
شکایت بانک ملت از دولت بریتانیا به منظور دریافت غرامت ۴ میلیارد دلاری هنوز به طور رسمی در دستور کار بررسی قرار نگرفته و قرار بود اولین جلسه دادگاه آن روز گذشته برگزار شود. اما یک روز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت اعلام کرد که با دولت بریتانیا بر سر پایان دادن به شکایت مطرح شده به توافق رسیده و در این دادگاه شرکت نخواهد کرد.
بر اساس اعلام بانک ملت، دولت بریتانیا پذیرفته است که مبلغی درحدود ۱.۶ میلیارد دلار به دلیل هزینه‌های دادخواهی و همچنین هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بریتانیا، به این بانک پرداخت نماید.
ابهامات توافق دوجانبه بانک ملت و دولت بریتانیا
توافق بانک ملت با دولت بریتانیا به منظور پایان دادخواهی این بانک گرچه از جنبه هایی مثبت ارزیابی می شود، اما حاوی ابهاماتی است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.
شکایت علیه اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی دست کم ۱۰ سال زمان می برد: بر اساس اذعان دادگاه و پذیرش مقامات بریتانیایی، بانک ملت هیچ اقدام خلاف قانونی در سال ۲۰۰۹ انجام نداده و مستحق تحریم‌های دولت بریتانیا نبوده است. با اینحال دولت بریتانیا در آن زمان در کوتاه ترین زمان ممکن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بانک ملت اعمال کرد و دارایی‌های آن را نیز به مدت ۶ سال مسدود نمود؛ به طوریکه این بانک در طول ۱۰ سال اخیر درگیر ماجرای شکایت علیه دولت بریتانیا برای دریافت غرامت بوده و در صورت عدم توافق دوجانبه، به طور قطع زمان رسیدگی به شکایت به مراتب بیشتر به طول می انجامید.
تمامی بانک‌های ایرانی در معرض تحریم‌های دولت‌های غربی قرار دارند: با وجود توافق دو طرفه بانک ملت و دولت بریتانیا اکنون نیز در هر لحظه ای این امکان وجود دارد که هریک از دولت‌های غربی به اتهامی غیر واقع بانک‌های ایرانی را با تحریم‌هایی سخت مواجه نمایند و دارایی‌های آن‌ها را مسدود نمایند؛ و در واقع هیچ تضمینی برای عدم وقوع دوباره چنین اقداماتی در کار نیست.
هزینه‌های مالی متعدد بانک ملت در ۱۰ سال اخیر جبران نشده است: به طور قطع در طول ۱۰ سال اخیر بانک ملت هزینه‌های متعددی را به دلیل مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم‌های مالی و بانکی و اقامه دعوای حقوقی متحمل شده است که به مراتب بیشتر از مبلغ غرامتی است که قرار است از سوی دولت بریتانیا پرداخت شود؛ بانک ملت در شکایت خود ۴ میلیارد دلار برای پوشش این هزینه‌ها از دولت بریتانیا درخواست کرده است اما در توافق دوجانبه مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار مطرح شده است.
دریافت خسارت مالی امکان پذیر نیست: با اینحال اکنون نیز مشخص نیست که بانک ملت چگونه می تواند مبلغ غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری خود را از دولت بریتانیا دریافت نماید؛ چراکه این کشور به راحتی می تواند تحریم‌های بانکی ایران را به عنوان بهانه‌ای برای عدم پرداخت غرامت مطرح نماید و پرداخت آن را تا زمانی نا معلوم به تعویق بیندازد.
دارایی بانک‌های ایرانی نباید در اروپا نگهداری شود
شرط عقل آن است که دارایی بانک‌هایی ایرانی در مکانی نگهداری شود که در وهله اول، امکان استفاده از آن را داشته باشند و در مرتبه بعدی امکان دستبرد به آن و مسدود نمودن آن از سوی دیگر کشورها وجود نداشته باشد. اما نگهداری اموال و دارایی‌های بانک‌های ایرانی در اروپا هیچکدام از این دو شرط را برآوده نمی‌کند.
بنابراین مهمترین درسی که دادخواهی ۱۰ ساله بانک ملت از اقدام غیرقانونی دولت بریتانیا، برای طرف‌های ایرانی دارد، این است که امکان وقوع چنین مشکلاتی را با خروج کامل دارایی‌ها از بانک‌های اروپایی به حداقل برسانند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
