به گزارش مسیر اقتصاد روز ۲۹ خرداد در برنامه رهیافت شبکه رادیویی اقتصاد با حضور محمد علی پورمختار نمایند مجلس شورای اسلامی، حسین خانی کارشناس اقتصاد و حسین عطااللهی کارشناس اقتصاد به بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصص یارانه مستقیم به مردم در قالب کوپن الکترونیکی پرداخته شد.
اراده مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است
در ابتدای برنامه پورمختار ضمن انتقاد از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در مجلس هدف بر این است که این سیاست ارزی اصلاح شود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تعداد نرخ های موجود در بازار ارز که به بی عدالتی و فساد و رانت دامن می زند کاسته شود.
وی با بیان اینکه مجلس موافق حذف این نوع ارز ترجیحی است، گفت: در بودجه سال ۹۸ نیز مجلس اختیار تصمیم را بر عهده دولت گذاشت که از عایدی حاصل از دلارهای تخصیص یافته به کالاهای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی از مردم حمایت کند، اما با اینحال دولت همچنان روش سابق ارزپاشی به قیمت ۴۲۰۰ تومان را در پیش گرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: اراده مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ گذاری آن بر مبنای ارز سامانه نیما است و با توجه به مشکلات موجود و تجربیات منفی گذشته در رابطه با توزیع این نوع ارز، هر چه سریعتر در سال جاری باید این شیوه اصلاح و متوقف شود و مابه التفاوت ایجاد شده حاصل از فروش این ارز با نرخ بالاتر به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد.
منافع اختصاص یارانه مستقیم به مردم از سیاست ارزپاشی کنونی بهتر است
در ادامه عطااللهی در پاسخ به این سؤال که «گفته می شود در صورت آزادسازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص مابه التفاوت آن منطبق با نرخ نیما، به شکل نقدی به مردم تورم ایجاد خواهد شد؟» گفت: اولاً، با هیچ قطعیتی نمی توان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به تورم خواهد شد، چراکه کالاهای اساسی مشمول نرخ ارز ترجیحی بخشی از سبد خانوار را تشکیل می دهد و در محاسبات تورمی تمام نقش را ندارد.
وی ادامه داد: ثانیاً حتی اگر فرض بگیریم که حتماً این شیوه منجر به تورم خواهد شد، باز از شیوه ارز پاشی کنونی بهتر است، چراکه در شیوه کنونی نه تنها عایدی این سیاست نصیب مردم نشده است، بلکه منجر به تورم نیز شده است.
تجربه تورم سال گذشته تأییدی بر ناکارآمدی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
در ادامه برنامه حسین خانی نیز گفت: تجربیات سال گذشته در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت و کاغذ به طور نمونه، مشخصاً نشان داد که این سیاست ارزی نه تنها نتوانست قیمت این کالاها را از تورم محافظت کند، بلکه تورم این دو قلم از سطع عمومی تورم اقتصاد نیز بالاتر رفت.
وی افزود: نکته جالب این بود که با توقف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز با نرخ نیما به این کالاها، قیمت آن ها به سرعت رو به کاهش رفت، بنابراین نگاه به تجربیات سال گذشته نشان می دهد که این سیاست دلیلی برای ادامه ندارد و باید به سمت راهکارهایی که قطعیت آن ها در به نفع رسانی به مردم بالا هست حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت مسأله تجارت کشور و تأمین کالاهای اساسی را به تشکیل وزارت بازرگانی مرتبط می کند، این در حالیست که نیازی به این همه هزینه و اتلاف وقت نیست و اگر فقط دولت سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی ار متوقف کند، بخش بزرگی از مشکل حل می شود؛ لذا دولت باید این قبیل مسائل را در اولویت قرار دهد.
دولت می تواند با اصلاح سیاست ارزی، از کالاهای تولید داخل حمایت کند
در ادامه عطااللهی در تأیید گفته های حسین خانی در رابطه با شکست این سیاست ارزی گفت: نکته جالب این است که سال گذشته دولت ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده بود، با اینحال در عمل دولت ۱۷.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داد که ۴ میلیارد دلار از عدد مدنظر دولت نیز بالاتر است و بازهم شاهد این سطح از افزایش قیمت در کالاهای اساسی بودیم.
عطااللهی در جمع بندی پیشنهادات خود گفت: دولت می تواند با یک برنامه ریزی صحیح، سیاست خود در حمایت از اقلام اساسی را تغییر دهد و این یارانه را صرف حمایت از تولید داخلی کالاهای اساسی نماید که می تواند گام بزرگی در حمایت از کالاهای داخلی باشد و بدین ترتیب یک هم افزایی ناشی از تعامل سیاست های ارزی و تولیدی را رقم بزند.
همچنین در این برنامه مردم نیز در قالب پیامک های ارسالی خود بیان نمودند که سیاست اعطای یارانه نقدی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع خانورها است و حمایت مستقیم و صحیح از مردم را رقم خواهد زد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
