مسیر اقتصاد/ با وجود تاکید قوانین کشور بر افزایش ظرفیت پتروپالایشی و کاهش خام فروشی نفت، عوامل گوناگونی موجب شده است که مفاهیمی نظیر «اجتناب از خام فروشی»، «توسعه صنایع پایین دستی» و «ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنعت نفت» از حد یک شعار فراتر نروند و هم اکنون بیش از ۵۸ درصد از ظرفیت تولید نفت کشور به صادرات خام این ماده اختصاص یابد.
افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور مطالبه قانون برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه ایجاد ظرفیت پالایش ۲.۷ میلیون بشكه نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه مذکور (سال ۱۴۰۰) مطالبه کرده است. در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه آمده است:
الف) دولت مكلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تكمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت مصرف انرژی برای واحد تولید در طول اجرای قانون برنامه اقدام های زیر را انجام دهد: «تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آن ها اساسا به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (۱۰%) بیشتر نشود.»
نکته قابل توجه این است که با توجه به متن قانون برنامه ششم توسعه، مطالبه ایجاد ظرفیت پالایشی افزون بر ظرفیت پالایشی موجود کشور در زمان نگارش برنامه (۱.۷ میلیون بشکه)، به میزان ۲.۷ میلیون بشکه است. در واقع طبق برنامه ششم توسعه، ظرفیت پالایشی کشور تا کمتر از سه سال دیگر، باید ۴.۴ میلیون بشکه در روز باشد که در حال حاضر، حدود ۲.۱ میلیون بشکه است.
نقش دولت در تسهیل سرمایه گذاری در پروژه های پتروپالایشگاهی
همانگونه که در متن قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، افزایش ظرفیت پالایشی کشور با احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه هایی با فناوری روز و نفت کوره تولیدی کمتر از ۱۰ درصد، باید انجام شود. از طرفی با توجه به اینكه پس از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارت نفت نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام هر شرکت پالایشگاهی یا پتروشیمیایی را دارا باشد، عملاً سیاست توسعه صنایع پایین دستی نفت در تقسیم کار قانون مذکور (اصل ۴۴) به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
به همین دلیل می توان گفت ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه دولت را در گسترش و فراهم آوردن مدل های تأمین مالی مناسب برای بخش خصوصی فعال در این حوزه دیده است و با توجه به وظیفه رگولاتوری، بسترسازی، تنظیم گری و تسهیلگری دولت برای بخش خصوصی، وزارت نفت را موظف به برنامه ریزی و اجرای تسهیلات مالی و تأمین سرمایه مورد نیاز احداث این مجتمع های تولیدی کرده است.
سابقه طرح های پالایشگاهی کشور
در دوره های گذشته، وزارت نفت در راستای کاهش خام فروشی نفت و رسیدن به خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی ایران، پروژه های بهینه سازی پالایشگاه های موجود و همچنین ساخت ۷ پالایشگاه جدید با سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد یورویی را در دستور کار خود قرار داده و زمان تکمیل این طرح ها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ اعلام شده بود. اکنون که قریب ۷ سال از این زمان بندی گذشته است، اکثر پروژه های ساخت پالایشگاه جدید به سرانجام نرسیده اند و پیشرفت فیزیکی برخی از این پروژه ها از ۵ درصد بیشتر نبوده است.
توسعه صنایع پایین دست نفت و گاز در کشور پس از مطالعه بازار، به سه عامل اصلی «نیروی انسانی متخصص»، «فناوری» و «تامین مالی» احتیاج دارد. تجربه کشور در طرح های موفق پالایشگاه امام خمینی اراک (ره) و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تامین نیروی انسانی متخصص و دانش فنی (لایسنس)، نشان می دهد در سال های گذشته، همواره عامل آخر یعنی «تامین مالی» به عنوان عامل محدودکننده بوده است. [۱]
استفاده از سرمایه گذاری مردمی
طرح «حمایت از صنایع پایین دست و توسعه پتروپالایشگاه های نفت با استفاده از مدل تنفس خوراک و سرمایه گذاری مردمی» که هم اکنون در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی است، ظرفیت استفاده از سرمایه گذاری مردمی را به عنوان یکی از راه های تامین مالی پروژه های افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور در نظر گرفته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، نقدینگی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنا بر نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، تأمین مالی داخلی برای افزایش ۲ میلیون بشكه در روز به ظرفیت پتروپالایشی نفت کشور، نیازمند حدود ۴۰ میلیارد دلار معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ظرف مدت ۱۰ سال است که با توجه به نقدینگی موجود در جامعه قابل جمع آوری است. کافی است مردم و بخش خصوصی نسبت به دریافت سود قطعی مشارکت در پروژه های مذکور مطمئن باشند.
برای جذابیت این پروژه ها برای سرمایه گذاری، پیشنهاد شده است که دولت از ابتدای بهره برداری واحد پتروپالایشگاهی، به مدت معینی، تنفس خوراک به واحد بدهد. تنفس خوراک در این قانون به معنی اعطاي خوراك بدون دریافت بهاي آن در تمام یا بخشی از سال هاي اول و دوم، پس از بهره برداري طرح ها است.
بر این اساس وزارت نفت موظف است با اتخاذ سیاست هایی همچون اعطای تنفس خوراک جهت تضمین پرداخت سود به سرمایه گذاران، تسهیلگری و رگولاتوری صحیح در صنعت پالایشگاهی، نقدینگی مردم را به این صنعت هدایت کند.
پینوشت:
[۱] گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۱۶۱۷۰
انتهای پیام/ نفت و انرژی
