به گزارش مسیر اقتصاد مسئله خلق پول بانکی و شیوه تنظیم‌گری آن یکی از مباحثی است که این روزها در محافل کارشناسی و دانشگاهی در جریان است. توصیه پژوهشگران بانکی در رابطه با مدیریت خلق پول، بحث هدایت اعتبارات (وامدهی) بانکی است.
در این رابطه دکتر محسن مقیسه پژوهشگر حوزه پول بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد به تبیین مسئله «هدایت اعتبار» پرداخت و درخصوص ماهیت این سیاست گفت: سازوکار های انگیزشی که بانک مرکزی با هدف ترغیب و جهت‌دهیِ رفتار وامدهی سیستم بانکی (یا بخشی از ترازنامه سیستم بانکی) به بنگاه‌ها و بخش‌های پیشران اقتصاد (بطور اخص برای تخریب خلاق) و جلوگیری از وامدهی به فعالیت های نامولد طراحی می کند را می توان هدایت اعتبار نامید.
«هدایت اعتبار» ابزار فرماندهی و جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی
این پژوهشگر پولی افزود: در واقع همانطور که شومپیتر (۱۹۱۲) اشاره می کند «بازار پول همواره و مانند گذشته مغز فرماندهی نظام سرمایه‌داری است، که دستورات از آنجا به سایر بخش‌های منفرد صادر می‌شود و چیزی که در آنجا مورد بحث و تصمیم‌گیری واقع می‌شود، در جوهره خود، توافق بر سر برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر است»، به این تعبیر هدایت اعتبار را می توان ابزاری برای فرماندهی کل اقتصاد و بازطراحی نهادی برای جهش و جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی (Catch Up) دانست.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به ترازنامه بانک بیاندازیم به این موضوع پی می‌بریم که بانکداری فعالیتی به شدت پرریسک است. زیرا جریان ورودی (Cash Flow) که از طریق وام ها به عنوان بخش مهمی از دارایی بانک‌ها حاصل می شود، ریسکی و تخمینی است در حالی که جریان خروجی (Cash Commitment, Promise to Pay) که از سمت سپرده‌ها مخصوصا سپرده‌های دیداری نشات می گیرد، کاملا قطعی است. از سوی دیگر عدم تطابق سررسید جریان ورودی‌ها با خروجی‌های بانک نیز ریسک نقدینگی بانک را مضاعف می‌کند.
بانک ها تمایلی به وامدهی بلندمدت ندارند
وی افزود: از منظر بانکدار، کاملا منطقی است که بانک برای حداقل کردن ریسک فعالیت‌های خود به وامدهی‌های کوتاه‌مدت‌تر و بخش‌های کم ریسکتر مانند دارایی‌های موجود در اقتصاد همچون بازار املاک علاقمندتر باشد تا وامدهی بلند مدت برای خلق دارایی که هنوز وجود ندارد و ریسک نقدینگی بالایی برای بانک در پی دارند. بنابراین ترغیب بانک به وامدهی بلند مدت بخش ریسکی تولید، نیازمند کاهش یا از بین بردن ریسک نقدینگی است که به بانک تحمیل می‌شود.
مقیسه با اشاره به کارکرد ذخایر برای بانک ها عنوان داشت: نقدینگی یا ذخایر نقد (Cash Reserves) بانک دو کارکرد عمده تصفیه با دیگر بانک‌ها و ذخیره قانونی دارد. از آنجایی که بانک‌ها در خلق پول همگام با هم حرکت می کنند، این امر باعث می‌شود که خروجی سپرده‌های ناشی از خلق پول جدید هر بانک با سپرده‌های ورودی از خلق پول جدید بانک‌های دیگر تقریباً خنثی شود و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، هیچ بانکی در هنگام خلق پول ذخایر نقدش را از دست نمی دهد یا به میزان بسیار ناچیزی نیازمند ذخایر برای تصفیه با دیگر بانک‌ها است.
هدایت اعتبار مانع بی‌ثباتی رفتار جمعی بانک‌ها در خلق پول
وی به استناد به جملات کینز اظهار داشت: همانطور که کینز (۱۹۳۰) می گوید: «مقدار پول نقدی که روزانه پرداخت می شود همراه با مقدار مطالبات دیگر بانک‌ها، از مقدار پول نقد دریافتی و مطالبات علیه دیگر بانک‌ها، خیلی متفاوت نیستند. هیچ محدودیتی برای مقدار پول بانکی که بانک‌ها می توانند با اطمینان خلق کنند، وجود ندارد مشروط بر آنکه همگام با هم حرکت کنند. بنابراین رفتار هر بانک توسط متوسط رفتار سیستم بانکی کنترل می شود». کینز تاکید می کند که به دلیل این رفتار هماهنگ، «سیستم پولی به دلیل هر اتفاقی که در رفتار اکثریت بانک‌ها اثر گذار است، خواه به سمت عقب (انقباض وامدهی) یا جلو (انبساط وامدهی)، در یک بی‌ثباتی ذاتی قرار می گیرد»
وی ادامه می دهد: بدین ترتیب یکی دیگر از ویژگی‌های سیاست هدایت اعتبار، جهت دهی به رفتار وامدهی سیستم بانکی یا متوسط رفتار سیستم بانکی است و نه یک بانک همانند بانک توسعه‌ای؛ تا نه تنها از مزیت کاهش ریسک نقدینگی (نیاز به ذخایر برای تصفیه بین بانک‌ها) برخوردار شود بلکه مانع بی‌ثباتی رفتار جمعی بانک ها در خلق پول نیز باشد.
مقیسه با اشاره به فرآیند خلق پول توسط بانک ها عنوان داشت: همانطور که می دانیم هر بانک در هنگام خلق پول، سند بدهی (IOU) خود را منتشر می کند. از آنجایی که ناشر بدهی نمی تواند با انتشار سند بدهی جدیدی کسب سود کند، هدف غایی هر بانک از وامدهی، بدست آوردن سند بدهی (IOU) معتبرتر یعنی افزایش مانده ذخایر خود نزد بانک مرکزی است. به عبارت دیگر سودآوری سیستم بانکی در گروی افزایش ذخایر در هر دوره معین است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل درونزایی پول و رشد سمت بدهی ترازنامه سیستم بانکی، نیاز به ذخایر در سیستم بانکی همواره در حال رشد است. در نتیجه دو نسبت کلیدی سیستم بانکی یعنی نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده و نسبت ذخیره به سپرده، که مقدار پایه پولی مورد نیاز سیستم بانکی را تعیین می کنند، در طول زمان در حال افزایش هستند.
وی افزود: از آنجایی که بانک مرکزی عرضه کننده انحصاری ذخایر است، می تواند این نیاز رو به رشد سیستم بانکی به ذخایر را به اهرمی برای پیروی کردن از رهنمودهایش تبدیل کند. البته استفاده از ذخایر، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، تنها ابزار بانک مرکزی برای جهت‌دهی به رفتار وامدهی سیستم بانکی نیست. بطور مثال برخی از كشورهاي شرق آسيا، مانند ژاپن، از طریق مجوز تأسيس شعب نیز بر رفتار بانك‌‌ها اثر می‌گذاشتند.
در تسهیلات تکلیفی به نفع شخصی و ریسک نقدینگی بانک ها توجه نمی‌شود
این پژوهشگر پولی بانکی با اشاره به تفاوت‌های هدایت اعتبار و تسهیلات تکلیفی عنوان داشت: یکی از تمایزات اصلی سیاست هدایت اعتبار با تسهیلات تکلیفی، در نظر گرفتن ریسک نقدینگی و سودآوری بانک یا بطور کلی رفتار نفع شخصی بانک در هنگام اعطای وام است. در واقع مکانیسم‌های انگیزشی در هدایت اعتبار با در نظر گرفتن سودآوری و نفع شخصی بانک طراحی می شود. یکی دیگر از تمایزات مهم هدایت اعتبار با تسهیلات تکلیفی، وامدهی برای خلق بازار است تا با فروش محصول، پول خلق شده بانکی محو شود.
وی ادامه داد: در واقع مطابق با چرخه پولی تولید، اعتباری که بنگاه‌ها در قالب وام از بانک‌ها دریافت می‌کنند (تأمين مالي اوليه)، از طریق پرداخت به عوامل تولید (مانند دستمزدها) باید از طريق بازار كالا يا بازار مالي دوباره به بنگاه بازگردد و به زودي اين پول ایجاد شده با بازپرداخت وام بنگاه به بانك از بين برود. به عبارت دیگر نقدينگي كه بنگاه از طريق فروش كالاها يا انتشار اوراق جمع آوري مي‌كند، مي‌تواند تأمين مالي پاياني را شكل دهد. در مقابلِ تأمين مالي اوليه، نقش تأمين مالي پاياني فعال كردن فرايند توليد نيست بلكه بیشتر بنگاه را قادر مي‌سازد تا بدهي‌هاي بانكي خود را بپردازد.
در هدایت اعتبار، پایه پولی به اندازه نیاز درونزای شبکه بانکی افزایش می‌یابد
این پژوهشگر بانکی با جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: در نتیجه هدایت اعتبار به معنای افزایش پایه پولی بیش از نیاز درونزای سیستم بانکی نیست که اگر به سیستم بانکی تزریق نشود باعث افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی و نهایتا افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی می شود؛ بلکه استفاده و همسو شدن این نیاز درونزا به پایه پولی با مکانیسم‌های انگیزشی بانک مرکزی برای جهت‌دهی به وام‌های سیستم بانکی است.
انتهای پیام/ نظام مالی
