مسیر اقتصاد/ هفته‌های گذشته همایش پول و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ همایشی که به نقد دیدگاه‌های متعارف در خصوص پول و نظام بانکی می‌پرداخت. یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد، «بحران زیاندهی بانک‌ها و امکان تامین مالی توسعه در افق بلند مدت» بود که توسط محمدجواد شریف زاده ارائه گردید.
بر اساس این مقاله، تامين مالي توليد به ويژه براي كشورهايي كه در حال توسعه ناميده ميشوند، اهميت بسزايي دارد. از آنجا كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه فاقد بازارهاي مالي قوي و تعميق يافته بوده‌اند، به لحاظ تاريخي بار اصلي تامين مالي توسعه بر دوش نظام بانكي اين كشورها قرار داشته است. بر همين مبنا بانكهای مركزي (به عنوان راس هرم نظام پولي) و شبكه بانكي در بسياري از این كشورها، يكي از وظايف اصلي خود را تامين مالي هدفمند و هوشمند توسعه مي‌دانسته‌اند.
دولت‌ها نيز عموماً كوشيده‌اند با تاسيس بانك‌هاي توسعه‌اي و جهت‌دهي قوانين و مقررات به نفع پروژه‌هاي اولويت دار ملي و منطقه‌اي، به تسهیل تامين مالي توسعه كمك رسانند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و در دهه‌های متمادی، نظام بانكي متصدي اصلي تامين مالي ریالی پروژه‌هاي بزرگ و كوچك توسعه‌اي بوده است. بانك‌هاي دولتي به ويژه بانك‌هاي تخصصي (كه كمابيش نقشي شبيه بانك‌هاي توسعه‌اي ايفا كرده‌اند) همواره به عنوان مهم‌ترين ابزار دولت‌هاي پيش و پس از انقلاب در جهت تامين منابع مالي لازم برای توسعه اقتصاد ملي ايران ايفاي نقش کرده‌اند.
چالش تامین مالی پروژه های توسعه ای
از ابتداي دهه ۱۳۹۰ تامين مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي در كشور با چالش هاي جدي مواجه شد. یکی از شواهد آماری مهمی که می‌تواند وضعیت دشوار تامین مالی توسعه در ایران را نشان دهد، رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اكثر سال‌هاي دهه ۱۳۹۰ است. چنان که آمار و ارقام نشان مي‌دهد نرخ منفي مذكور در برخي سال‌ها مانند ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ دو رقمي بوده است كه نشانگر شدت كاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است.
در تفسیر پدیده فوق الذکر باید گفت علاوه بر تحريم‌هاي ظالمانه كه تامين منابع مالي ارزی از محل منابع خارج از كشور را با دشواري فراوان مواجه ساخت، مشکلات دروني اقتصاد ايران نيز تامين مالي توسعه را با تنگناهاي متعدد همراه كرد.
كسر بودجه عمومي دولت به طور مستقیم، موجب كاهش سهم مخارج عمراني (تمليك دارايي هاي سرمايه اي) از بودجه عمومي كشور و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری های مستقیم دولت در اقتصاد شده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی سهم مذکور در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط بیش از ۲۷ درصد بوده، اما اين نسبت در سال های پس از ۱۳۹۰ بسرعت کاهش یافته و به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
دارایی های موهومی عامل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
زيان در شبكه بانكي را مي‌توان به دو دسته آشكار و پنهان تقسيم كرد. زيان آشكار آن بخش از زيان عملكرد بانك است كه به صورت رسمي در قالب صورت سود و زيان نشان داده مي‌شود و به صورت زيان انباشته در ترازنامه بانك انعكاس مي‌يابد. در مقابل، زيان پنهان گونه‌اي از زيان است كه مديران بانك مي‌توانند با تمسك به ترفندهاي حسابداري از انعكاس رسمي آن خودداري كنند. زيان پنهان به طور معمول به صورت دارايي‌هاي موهومي در سمت راست ترازنامه بانك انعكاس مي‌يابد. منظور از دارايي موهومي دارايي‌هايي است كه به عنوان دارايي در ترازنامه بانك ثبت شده‌اند، اما در عمل ما به ازاي بيروني ندارند.
فهم نحوه اثرگذاری افزایش دارایی‌های موهومی بر عملکرد بانک‌ها پيچيدگي چنداني ندارد. وجود حجم زیادی از دارایی‌های موهومی می‌تواند بسرعت درآمدهای بانک را در مقایسه با هزینه‌های آن کاهش دهد و به زیاندهی عملیاتي بانک بیانجامد. اگر چه امکان شناسایی تعهدی درآمد از تسهیلات می‌تواند تا حدی شکاف درآمد – هزینه بانک را پنهان کند، اما با افزایش دارایی‌های موهومی و قرار گرفتن تسهیلات در طبقه بندی غیر جاری، دیر یا زود بانک دچار زیاندهی خواهد شد.
زیان دهی عملیاتی بانک در طول زمان سرمایه بانک را کاهش خواهد داد؛ به گونه ای که بانک بسرعت در معرض اعسار قرار خواهد گرفت. چنان که اشاره شد در استانداردهای بین المللی به بانک‌هایی که دچار زیاندهی شده و در معرض اعسار باشند، بانک ضعیف گفته می‌شود. بانک‌های ضعیف به طور معمول از جهت نسبت‌های کفایت سرمایه و نیز نسبت‌های مدیریت نقدینگی نمی‌توانند حداقل‌های مورد نیاز مقام ناظر را تامین نمایند. از همین رو توان اعتباردهی بانک‌های مذکور بشدت کاهش می‌یابد. به همین جهت هنگامی که شبکه بانکی به طور فراگیر دچار زیاندهی می‌شود، نظام اقتصادی در کلیت خود با تنگنای تامین اعتبار یا همان تنگنای اعتبار روبرو خواهد شد.
تنگنای اعتبار نیز بسرعت تامین مالی پروژه‌های جدید به ویژه پروژه‌های توسعه‌ای را با چالش مواجه می‌کند. تاثیر منفی تنگنای اعتبار بر تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای به مراتب بیش از سایر پروژه‌هاست؛ چرا که به طور معمول پروژه‌های توسعه‌ای دیربازده هستند و لذا اعتباردهی به این پروژه‌ها شکاف درآمد – هزینه را تشدید می‌کند. از این رو تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در شرایط تنگنای اعتبار با پیچیدگی مضاعف مواجه می‌شود.
افزایش ۵۰ درصدی دارایی های موهومی در نظام بانکی
بر اساس آمار و ارقام موجود در ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت دارایی موهومی به تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد بوده در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۳۱ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر نه تنها میزان عددی دارایی موهومی در طول زمان افزایشی است، بلکه نسبت آن به تولید ناخالص نیز روندی افزایش دارد. به طوریکه دارایی موهومی نظام بانکی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین وقتی میزان دارایی موهومی در شبکه بانکی روبه افزایش است، توان اعتباردهی بانک‌ها کاهش می یابد و نتیجه آن عدم تامین مالی بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای کشور است.
انتهای پیام/ نظام مالی
