حل مشکلات تولید و تجارت وابسته به تشکیل وزارت بازرگانی نیست

به گزارش مسیر اقتصاد موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در ماه های اخیر به دلیل اصرار دولت به یکی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در طول این مدت موافقان و مخالفان طرح دولت مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مباحثی را مطرح نموده اند.

در همین راستا و برای بررسی دقیق تر موضوع، روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، نشست کارشناسی «بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی» با حضور کارشناسان و مسئولین موافق و مخالف این موضوع، به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید.

نیاز اساسی کشور تدوین سند توسعه اقتصادی است نه تشکیل وزارت بازرگانی

در ابتدای نشست دکتر حریری، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، به عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کرد. وی با تأکید بر اینکه تشکیل و یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسئله و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، افزود: ما قریب به نیم قرن است که وابسته به نفت هستیم و اقتصادی دولتی داریم. در طول این مدت ۱۸ مدل از وزارت خانه های صنعت، معدن و دیگر بخش های مرتبط را ایجاد کردیم و هرکدام از ساختارها نیز در حدود ۴ تا ۶ سال دوام داشته و دچار تغییر شده است. به همین دلیل به طور کلی ساختار تولید و تجارت کشور به صورت سلیقه ای و بر مبنای خواست مدیرانی که روی کار بوده اند تغییر کرده است.

وی افزود: به عقیده من ساختارها تنها یک ابزار هستند و حل مشکلات نیاز به اقدامات اساسی تر دارد. ما یک نگاه کلان به اقتصاد کشور در هیچ کدام از بخش ها نداریم. به همین دلیل بررسی چنین موضوعاتی تنها به تلف شدن وقت دولتمردان، قانونگذاران، رسانه ها و مردم منجر می شود و از پرداختن به مسائل اساسی کشور جلوگیری می نماید. مهم ترین نیاز کشور در برهه کنونی تدوین سند توسعه اقتصادی است و پس از آن باید با توجه به این سند ساختارها به طور مطلوب طراحی و تصویب گردد؛ در غیر اینصورت ساختارها تنها رویه مسئله هستند و تغییر آن ها دردی از کشور دوا نخواهد کرد.

حل مشکلات تولید و تجارت کشور وابسته به تشکیل وزارت بازرگانی نیست

در ادامه دکتر شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، به عنوان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی به بیان نظرات خود پرداخت. وی با تأیید این نکته که تغییر بی شمار ساختارهای بخش تولید و تجارت از سال های قبل از انقلاب تا به حال، به نتیجه مطلوب منجر نشده است افزود: در حال حاضر هردو کشورهای مختلف با هردو حالت ادغام و یا تفکیک بخش های تولید و تجارت به موفقیت های متعددی دست یافته اند؛ به همین دلیل مسئله اساسی تفکیک و یا ادغام تولید و تجارت نیست.

شکوری افزود: نکته مهم این است که اکنون مشکل اساسی کشور تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نیست بلکه مشکل در حکمرانی نامطلوب کشور است. تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست گذاری های نامطلوب، وضعیت نامطلوب نظام مجوزدهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

وزارت صنعت و بازرگانی تجمیع شده اند نه ادغام

در ادامه مهندس نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات، به عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: اولین نیاز کشور در شرایط فعلی داشتن استراتژی مناسب برای شکل دادن به وضعیت مطلوب است و تشکیل و یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی در این میان یک مسئله ثانویه محسوب می شود.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب صادرکنندگان در طول دهه های اخیر افزود: ما یک دولت چاق و فربه داریم که نمی تواند احتیاجات و نیازهای بخش خصوصی واقعی را پاسخ بدهد. من موافق تفکیک بخش های بازرگانی از صنعت هستم چراکه وزیر موجود گرایش های صنعتی دارد و به بخش های بازرگانی توجه ندارد. در حال حاضر هم دو وزارتخانه تجمیع شده اند نه ادغام و بهتر است به شکل جداگانه فعالیت نمایند.

رفع مشکلات تنظیم بازار با تمرکز در تولید و تجارت

در ادامه دکتر رجبی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، به عنوان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی، با استناد به بررسی های علمی و کارشناسی، بر اهمیت همراستا بودن بخش های تجارت و تولید تأکید کرد و افزود: هدف رئیس جمهور و دولت فعلی برای تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت بهتر تنظیم بازار است و این هدف در شرایط ادغام بهتر قابل تحقق است.

وی ادامه داد: درحال حاضر بر اساس قانون فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال ۹۱ به وزارت کشاورزی واگذار شده است. اما عملا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و حتی بانک کشاورزی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مسئله تنظیم بازار است که خود را در چالش های ارزی و تحریم ها نشان داده است.

تشکیل وزارت بازرگانی هیچ سودی برای بخش های تولیدی ندارد

دکتر باغستانی، دیگر عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، به عنوان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید خصوصا در بخش کشاورزی، گفت: به طور کلی دو استراتژی شناخته شده برای توسعه اقتصاد از منظر تجارت در جهان وجود دارد که عبارتند از جایگزینی واردات و یا توسعه صادرات؛ در هردو مورد اولین کار رونق تولید داخلی است تا در ادامه بتوان هر کدام از این دو الگو را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: بنابراین به مانند دیگر کشورهای جهان اولین کاری که باید در حوزه تولید و تجارت کشور در دستور کار باشد، حمایت از تولید است؛ درحالیکه اکنون در کشور تمامی بخش های غیر مولد سود بیشتری از بخش های تولیدی دارد. با این اوصاف اگر بخواهیم به حمایت از تولید و سمت عرضه توجه کنیم، تشکیل وزارت بازرگانی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. حمایت از تولید نیاز به اقداماتی دارد که با تغییر ساختار و تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.

اهداف مدنظر دولت در شرایط ادغام قابل تحقق است نه تفکیک

در ادامه دکتر غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و آخرین وزیر بازرگانی در دولت دهم، به عنوان مخالف تشکیل وزارت بازرگاین گفت: دولت دلیل اصلی از تشکیل وزارت بازرگانی را مواردی همچون «ضرورت مدیریت متمرکز و منسجم»، «افزایش سرعت تصمیم گیری»، «مقاومت بهتر در برابر فشارهای آمریکا» و «کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش آفرینی مردم» عنوان کرده است.

وی افزود: سابقه بنده در هردو وزارتخانه بازرگانی و صمت نشان می دهد که در تمامی معیارهای مطرح شده از طرف دولت شرایط ادغامی به مراتب بهتر از شرایط تفکیک بخش های تولید و تجارت و وجود وزارت بازرگانی است. بنابراین مواردی که از سوی شخص رئیس جمهور و معاون ایشان مطرح شده است به وضوح در شرایط ادغامی قابلیت تحقق بهتری دارد.

انتهای پیام/ تولید و اشتغال