به گزارش مسیر اقتصاد بازار خودرو مدت ها است که در آشفتگی به سر می برد. بازاری که هنوز هم علیرغم سیاست های دولت مبنی بر در نظر گرفتن ۲۰ درصد تولید روزانه برای فروش فوری، همچنان برای دلالان و واسطه ها جذابیت دارد.
بهمن ماه سال گذشته بود که زنجیره خودروسازی کشور با وارد آوردن فشار مضاعف به دولت برای آزادسازی قیمت ها، وعده دادند تا فاصله قیمت بازار آزاد با کارخانه را کم کنند و به این وسیله قیمت را در بازار آزاد بشکنند؛ موضوعی که عکس آن تعبیر شد.
از ابتدا نیز مشخص بود در شرایطی که صنعت خودروی کشور با تحریم دست و پنجه نرم می کند و تولیدات ناقض خودروسازان افزایش یافته، این سیاست قیمتی موجب افزایش قیمت بازار خودروهای داخلی خواهد شد.
از طرف دیگر وقتی صحبت از حاشیه بازار به میان می‌آید، مشخص نیست که معیار حاشیه بازار چه چیزی است. در این شرایط، قیمت‌ها به راحتی در اثر فعالیت‌های محدود سوداگرانه هیجانی شده و تصنعی جا‌به‌جا می‌شود.
هجوم نقدینگی به بازار خودرو عامل افزایش افسار گسیخته قیمت
اردیبهشت ماه سال گذشته با افزایش چند برابری نرخ ارز، افزایش قیمت در بازارهایی مثل مسکن، طلا و ارز کلید خورد. اما در آن برهه، شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو، تصمیم جدی در خصوص بازار خودرو نگرفت و با توجه به آنکه قیمت نهاده های تولید تا چند برابر افزایش پیدا کرده بود، قیمت خودرو همچنان ثابت مانده بود. این اتفاقات موجب شد نقدینگی زیادی وارد بازار خودرو شود. در واقع ثابت ماندن قیمت محصولات این مسئله را به همگان فهماند که خودرو، بازار خوبی برای سرمایه گذاری است.
در حال حاضر نیز بازار با تقاضای بالا و واسطه گری همراه است. در این باره امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت با حضور در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: موضوع اصلی صنعت خودرو واسطه گری و تقاضای زیاد از حد است.[۱]
در واقع سفته بازی در بازار خودرو، قیمت محصولات داخلی را افزایش داده و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه کرده است.
لزوم وضع مالیات بر قراردادهای مکرّر فروش خودرو
یکی از راهکارهای کاهش سفته بازی در بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابه التفاوت افزایش قیمت خودرو توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود.
کشورهای بسیاری نیز در حوزه خودرو که یکی از سودآورترین بازارهای موازی است، مالیات بر عایدی سرمایه را در شکل مالیات بر خودرو دوم جهت کنترل سوداگری اخذ می نمایند.
بریتانیا، فرانسه و آمریکا از این دست کشورهایی هستند که برای کنترل سوداگری در معاملات مکرر خودرو، از ما به التفاوت قیمت فروش و خرید خودرو، مالیات اخذ می کنند.
مالیات های فعلی برای کاهش انگیزه سوداگران کافی نیست
در حال حاضر مأخذ مالیاتی برای نقل و انتقال خودرو، ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این ماده قانونی آمده است که مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخلی یا وارداتی، حسب مورد معادل ۱ درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۱ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن هر سال از سن مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۶۰ درصد تقلیل می یابد. همچنین در حال حاضر مطابق قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد مشاغل خرید و فروش خودرو، معادل ۴ تا ۵ درصد است.
لذا با افزایش ضرایب مالیاتی و اخذ مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو می توان انتظار پاک سازی دلالی و سوداگری در بازار خودرو را داشت. همچنین سیاست فروش خودرو به اشخاص بر اساس کارت ملی، شرط سنی بالای ۱۸ سال و عدم خرید خودرو طی ۱۸ ماهه گذشته، بایستی با هدف کاهش خرید و فروش غیرضروری و سفته بازی در بازار خودرو ادامه یابد.
پینوشت:
[۱] وبسایت شبکه خبر؛ کدخبر: ۶۹۶۱۴۴
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
