به گزارش مسیر اقتصاد رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش رو تحت عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: مسئله اصلی و اساسی، رونق تولید است. اگر تولید شد، آن وقت در بخش های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر میگذارد در اشتغال، هم تأثیر می گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر می گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی.
مدیریت واردات لازمه رونق تولید
یکی از ملزومات تحقق شعار سال، مدیریت واردات کالاهای خارجی است. در این باره رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهری رضوی فرمودند: واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.
ایشان در ادامه تأکید کردند: البته منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.
اهمیت تعیین متناسب تعرفه واردات برای کالاهای وارداتی مشابه داخلی
یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت واردات کالاهای خارجی به کشور، استفاده از ابزار مرسوم «تعرفه واردات» است. وضع حقوق گمرکی در قالب تعرفه واردات به طور کلی با دو هدف کسب درآمد و جهت دهی به فعالیت های تجارت خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
وقتی کشوری از یک کالای وارداتی حقوق ورودی اخذ می کند، قیمت تمام شده این محصول در بازار داخلی افزایش می یابد و رقابت پذیری آن در مقایسه با محصولات تولید داخل، کمتر می شود. در نتیجه افزایش تعرفه واردات ابزاری برای تشویق تولید داخل و افزایش هزینه واردات است. لذا اخذ حقوق ورودی از واردات کالا و خدمات در نهایت در تراز تجاری کشورها اثرگذار است.
تعیین کالای مشابه داخلی به عهده کیست؟
برای حرکت به سمت مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی، اولین اقدام تهیه یک لیست یکپارچه و همه جانبه از کالاها و خدماتی است که در حال حاضر نمونه با کیفیت مناسب آن در داخل کشور تولید می شود. در این خصوص در قانون مصوب هیئت دولت نیز آمده است که « فهرستی از کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی تعیین شده است که در بازه های زمانی چند ماهه به روزرسانی می شود».
اما لیست مذکور در این قانون مشکلاتی دارد که به یکی از موانع تحقق مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی تبدیل شده است. علاوه بر این، دفتر توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور ذیل معاونت امور صنایع وزارتخانه صمت، با هدف تهیه این لیست تأسیس شده است؛ با این حال این دفتر از قدرت کافی برای تهیه لیست مذکور برخوردار نیست.
لزوم نظارت تولیدکنندگان بر لیست کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی
به عنوان مشکلی دیگر، مشخص نیست که تولیدکنندگان برای اثبات این موضوع که محصولاتشان مشابه خارجی دارد، بایستی به کدام نهاد مراجعه کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته کمیته ای برای رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان در خصوص کالاهای وارداتی وجود دارد.
بنابراین ضروری است کمیته ای در وزارتخانه صمت با هدف بررسی شکایت تولیدکنندگان در خصوص کالاهای وارداتی مشابه داخلی تشکیل شود. علاوه بر این تولیدکنندگان بایستی مسئول تعیین کالاهای وارداتی مشابه داخل شوند و نظارت ویژه ای بر این رویه داشته باشند. به این شکل، نظارت از دولت خارج شده و امکان فسادزایی آن از بین می رود و در روند جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل تسریع می شود.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
