به گزارش مسیر اقتصاد افزایش کسری بودجه، آینده مالی آمریکا را مورد تهدید قرار می دهد. آمریکا امروز ۲۰ هزار میلیارد دلار بدهی دارد و از سال ۲۰۱۳ تا به حال مقدار بدهی این کشور از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) آن بیشتر بوده است؛ این پدیده ای است که پس از جنگ جهانی دوم حتی در یک سال هم اتفاق نیفتاده بود.
پایداری مالی بلندمدت، قربانی دستاوردهای کوتاه مدت
با در نظر گرفتن بودجه دوساله ۴۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا و پیش بینی افزایش ۱۵۰۰ میلیارد دلاری بدهی آمریکا در نتیجه کاهش نرخ مالیات ها در سال های آتی، در خوشبینانه ترین حالت میزان افزایش سالانه بدهی عمومی در آمریکا یک میلیارد دلار اعلام شده است.
در این شرایط سازمان های مردم نهاد و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تصمیم گیران و سیاست گذاران پایداری مالی بلند مدت را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کرده اند.
پرداخت بهره، مانع رشد اقتصادی آمریکا
اما در حالی که سیاستمداران در هر دو حزب به نظر می رسد تحلیل رفتن قوا را پذیرفته باشند – اگرچه معمولا از مسئولیت مالی خود سر باز می زنند – نگرانی ها حول این مساله است که ادامه یافتن مشکل بدهی فزاینده کشور در آینده دلار های فدرال را، که به طور بالقوه می تواند منجر به رشد اقتصادی شود، در پرداخت بهره مصرف خواهد کرد، و این مساله کشور را با رشد یک بحران اقتصادی غیرمترقبه روبرو خواهد کرد.
رئیس سابق ذخیره دولت آلن گرینسپن در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت : به یاد داشته باشید که ما اکنون در مورد کسری بودجه هایی در مقیاس تریلیون دلار صحبت می کنیم. اما بدهی به طور واقعا قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. و ما به زودی از قله هایی که در جنگ جهانی دوم در آن ها قرار داشتیم از نظر نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی،که فوق العاده زیاد است، عبور می کنیم و من فکر می کنم ما به اندازه کافی به این مساله توجه نداریم.
بدهی های آمریکا معادل ۱۲۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بدهی عمومی آمریکا، یا مجموع تعهدات مالی این کشور را در سال ۲۰۱۵، معادل ۱۲۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده است.
در این خصوص ژاپن با ۲۳۴ درصد و یونان با ۱۸۳ درصد، دو کشوری هستند که در مسیر اقتصادی خیلی بدتری از آمریکا قرار دارند. اما فقط ۵ اقتصاد از ۳۴ اقتصاد پایگاه داده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درصد بدهی بیشتری نسبت به ایالات متحده دارند. کشورهایی مانند آلمان با ۷۹ درصد، سوئد با ۶۲ درصد، مکزیک با ۵۳ درصد و نروژ با ۳۹ درصد به طور قابل ملاحظه ای بهتر از ایالات متحده هستند.
کسری بودجه کم سابقه در جهان
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین کسری بودجه دولت آمریکا را در سال ۲۰۱۵، به اندازه ۴.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده است. براساس مقایسات، فقط بریتانیا، پرتغال، اسپانیا و یونان درصد بالاتری نسبت به آمریکا دارند. نروژ از ۶ درصد مازاد بودجه برخوردار بوده و چین پس از ۹ سال متوالی درآمد مازاد، اکنون تنها کمتر از ۰.۹ درصد کسری بودجه نسبت به اقتصاد خودش دارد.
در مجموع، داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید می کند که آمریکا، هم به خودی خود و هم به نسبت همتایان جهانی اش دچار بدهی عظیمی شده است.
بخش بزرگی از هزینه های آمریکا تعهدات پزشکی و تامین اجتماعی، پرداخت حقوق تعداد فزاینده آمریکایی های سالخورده و خدمات عمومی در جامعه است به این امید که زمانی کشور بتواند منابع مالی لازم را برای شروع تسویه بدهی های عظیمش تخصیص دهد.
عملکرد دولت ترامپ شرایط را بدتر خواهد کرد
دولت ترامپ تا اکنون تمایل چندانی به انجام اصلاحات ساختاری در حوزه حقوق ها نشان نداده است، چنان که، در واقع دولت ترامپ سیاستمداران زیادی دارد که امیدوارند بتوانند از یک تصمیم سیاسی ناخوشایند پرهیز کنند.
اما در واقع دولت ممکن است با برداشتن گام هایی برای افزایش و نزدیک تر نمودن کسری بودجه های سالانه آمریکا به رکورد اولین روزهای تصدی گری باراک اوباما در کاخ سفید، وقتی که دولت فدرال یک سری ابتکارات جدید در هزینه ها را شروع کرد تا پول را به اقتصاد تزریق کرده و کشور را از رکود اقتصادی شدید خارج کند، شرایط را بدتر کند.
لوییس الکساندر، مدیر سابق و رئیس اقتصاد دانان نومورا در یادداشت تحقیقی خود نوشت: ترکیب افزایش قابل توجه در هزینه های فدرال و قطع مالیات قابل توجه اساسا در این نقطه در چرخه تجارت و به نسبت اقتصاد قدرتمند ایالات متحده، بی سابقه است.
رشد بی سابقه بدهی ها، حقیقتی انکارناپذیر
پیشتر نیز، گرفتن قرض بیشتری در طول سال های ضعف اقتصادی برای آمریکا غیرمعمول نبوده است. اما این بار، بدهی دولت هشت سال و نیم به طول انجامیده و می تواند سرانجام رکورد بزرگترین این بدهی ها را جابجا کند. و اگرچه رشد بدهی ها از زمانی که آمریکا رسما از رکود اقتصادی بزرگ خارج شد، کند بوده، اما این رشد بدهی ها یک حقیقت انکار ناپذیر است.
این که چنین سهم قابل توجهی توسط دولت های بیگانه مانند چین ایجاد شده است نیز از نظر تجاری مشکل ساز است؛ چرا که تعهدات خرید اوراق قرضه به طور قابل توجهی از قدرت یوآن در برابر دلار می کاهد که این مساله در بازار های جهانی امتیاز مثبتی به کشور چین در برابر آمریکا می دهد.
دلارهای فدرال به پرداخت بهره اختصاص می یابد
پرداخت هزینه های رفع بدهی های مرتبط با قرض های آمریکا دلارهای فدرال را که می تواند هرجایی استفاده شود مصرف می کند. ایالات متحده باید برای بدهی قابل توجه خود بهره بپردازد، که با وجود تریلیون ها دلار که این کشور قرض می گیرد، این بهره ها نیز به نوبه خود هزینه زیادی را به دولت آمریکا تحمیل خواهد کرد.
مرکز تحقیقات پیو در واشنگتن سال گذشته تخمین زد که بهره خالصی که آمریکا بخاطر بدهی هایش باید پرداخت کند از ۲۷۶ بیلیون – یعنی بیش از شش برابر بودجه ۴۶ میلیونی که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ برای تاسیس ساختمان امنیت ملی درخواست کرد – تجاوز می کند.
می توان گفت این هزینه ها به لطف نرخ بهره پایین قابل کنترل بوده است، اما همین که اقتصاد جهانی بهبود یافته و دوران آسان پول در آوردن سپری شود، بهره ها و هزینه های خدمات می تواند بیش از پیش بحران زا باشد. یکی از مسئولان موسسه پیتر جی پترسون به خبرگزاری ایالات متحده گفت: بدهی های حاصل از این بهره ها سریع ترین چالشی است که دولت فدرال با آن دست و پنجه نرم می کند حتی پیش از تصویب قانون جدید مالیات و هزینه ها.
پرداخت بهره و ضربه به آمریکایی های جوان
این موسسه تخمین زده که تا یک دهه آینده بدهی های حاصل از بهره پول سومین بخش بزرگ هزینه ها در بودجه فدرال خواهدبود. این بدان معناست که صدها هزار میلیارد دلار فدرال که می توانست در خدمت شهروندان آمریکایی باشد به جای این کار برای پرداخت بهره حاصل از بدهی فعلی آمریکا صرف می شود.
این چرخه ای تکرارشونده است که در نهایت گزینه های دولت برای هزینه کردن را محدود کرده و در پی بوجود آوردن یک بحران مالی دیگر بیش از همه به آمریکایی های جوان تر ضربه می زند.
کاهش مخارج غیردفاعی برای تامین بودجه ارتش
مایک مالونی مسئول اداره مدیریت و بودجه در مورد علت بدهی و هزینه کردن بودجه در آنچه خلاف یک اقتصاد سالم است، گفت: «این ایده خیلی خطرناکی است، اما واقعیت جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم». مالونی اذعان کرد کاخ سفید مجبور شده است برای دست یابی به منابع مالی ارتش که جمهوری خواهان سعی داشتند آن را پایین نگه دارند، مخارج غیر دفاعی کشور را کاهش داده و شرایط اقتصادی را بدتر نماید.
تحلیلگران و حتی برخی قانونگذاران حزب جمهور خواه، مانند سناتور راند پاول، در روزهای اخیر به شدت به آنچه که آن را دورویی و نفاق می دانند در یک حزب جمهوری خواه که فقط چند سال قبل به شدت با بدتر شدن شرایط بدهی کشور مقابله می کرد، انتقاد کرده اند که برخی استدلال می کنند قانون گذاران اساسا این کار را از طریق قانون مالیات و هزینه انجام داده اند.
چشم انداز بلندمدت بی ثباتی اقتصادی
اما در غیاب ورود درآمدهای دولتی یا بازطراحی سیاستی هزینه های چالش برانگیز، که نیاز به یک حمایت از طرف هر دو حزب دارد تا بتوان از بحران بدهی اساسی آمریکا خارج شد، به نظر نمی رسد شرایط به این زودی ها بهبود یابد.
گرینسپن می گوید: ما با یک چشم انداز بلندمدت بی ثباتی اقتصادی روبرو هستیم. باید از این حلقه و لوپ خارج شویم.
منبع: خبرگزاری یو ای نیوز yon.ir/KY6vU
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
